اتخذ رئيس الجمهورية ميشال عون القرار بردّ القانون المُعجّل، الذي يتضمن التعديلات في القانون الانتخابي، إلى مجلس النواب، لإعادة النظر فيه وفق حقّه الذي تنصّ عليه المادة 57 من الدستور، وضمن مهلة الخمسة أيام، على اعتبار أنّه قانون مُعجّل كما تنصّ أحد المواد التي يتضمنها القانون المُحال إلى الرئيس. وتنصُّ المادة 57 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية الحقّ أنْ يطلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة في خلال المهلة المعينة لنشره، ولا يجوز أنْ يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقّه هذا، يصبح في حل من نشر القانون، إلى أنْ يُوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً".
وأعلن مكتب رئيس الجمهورية أن الرئيس عون "أعاد القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى البرلمان لإعادة النظر فيه". وأوضح عون أن "التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التوصية، وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة. تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة، إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم، و التعديلات تحرم 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر آذار 2022".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
