استبعدت مصادر متابعة ان يطعن “رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بالقانون امام المجلس الدستوري، لأنه يستطيع رده من خلال امتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيعه، وبالتالي رده الى المجلس النيابي لإعادة النظر”.
وتوقّعت المصادر عبر”الأنباء” رد الرئيس عون للقانون في أواخر مهلة الشهر المعطاة له، في حين يتهيأ المجلس للرد على الرد المتوقع، بإعادة مناقشة وإقرار القانون نفسه ليرده الرئيس مجددا، ومعنى ذلك لا انتخابات، بسبب ضياع المهل”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

