بدل محاسبتها.. وزير الطاقة يُحيي شركات مقدمي الخدمات

تغرق البلاد في موجة من الظلام بفعل تراجع قدرة مؤسسة كهرباء لبنان عن إنتاج الكهرباء بالمستوى المطلوب، وبفعل إصرار وزارة الطاقة على اعتماد الأسلوب عينه الذي أثبت فشله منذ العام 2010. هذا الأسلوب الذي يستند إلى الخطة التي وضعها جبران باسيل حين كان وزيراً للطاقة، وتتضمّن التعاقد مع شركات لتقديم الخدمات لصالح المؤسسة. وعلى مدى أكثر من 10 أعوام، ما زالت عمليات إصلاح الأعطال دون المستوى المطلوب، فيما لم يكتمل تركيب العدادات الذكية ومركز التحكم الإلكتروني الخاص بها، والذي دونه لا ينجح المشروع.
ومع ذلك، يصرّ وزير الطاقة، وليد فياض، على إعادة إحياء دور مقدمي الخدمات، بدل تحميلهم مسؤولية التقصير. فعقد فياض يوم الأربعاء 20 تشرين الأول، اجتماعاً مع الشركات بهدف "تفادي التعثر القسري عن تلبية حاجات المواطنين في تأدية الخدمات المطلوبة، الذي ساد في الفترة الأخيرة نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن، وتفشي كورونا".وحسب المكتب الإعلامي للوزير، فقد "تم التوافق على معاودة تحسين الخدمات للمواطنين من خلال تفعيل دور شركات مقدمي خدمات التوزيع لحسن تسيير المرفق العام، لا سيما متابعة تصليح الأعطال، وتركيب العدادات لدى المشتركين بما فيها العدادات الذكية، وتحسين الجباية وتحصيل أموال الإدارات والمؤسسات العامة، ومعاودة إطلاق حملات نزع التعديات بمؤازرة القوى الأمنية بموافقة سياسية مطلوبة بإلحاح".لكن هذا التوافق، ينطوي على اعتراف من الشركات بالتقصير وعدم قيامهم بالمهام المطلوبة، خصوصاً في موضوع الفوترة والجباية ونزع التعديات. فيما لم يقدّم الوزير أيّ إجابات حيال دور الوزارة في متابعة هذا الملف.