قدّم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، تصريحًا عن الذمّة الماليّة، انطلاقًا من مبدأ النزاهة وأُسس الشفافيّة وعملاً بأحكام القانون.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

