اليوم الأول اللجنة الدستورية:هل بدأ وفد النظام الشغب؟

أنهت وفود اللجنة الدستورية السورية اجتماعات اليوم الأول من الجولة السادسة لأعمال اللجنة التي تستضيفها مدينة جنيف السويسرية، حيث خصصت جلسة الاثنين لمناقشة أول البنود الدستورية المقترحة من قبل النظام.
واقتصر اليوم الأول من الجولة على جلسة واحدة فقط، على أن تُعقد جلستان في كل يوم ابتداء من الثلاثاء، وستختتم الجولة في الثاني والعشرين من تشرين الأول/أوكتوبر.
مناقشة البنود الدستورية
وهذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها وفود اللجنة الدستورية بعد تسعة أشهر على اختتام الجولة الخامسة، ومن المقرر أن تناقش وللمرة الأولى البنود الدستورية، بعد أن اقتصر النقاش في الجولات الماضية على المبادئ الدستورية والما-فوق دستورية.
وحسب ورقة الإجراءات التي وقعها الجانبان قبل التوجه إلى جنيف للمشاركة في هذه الجولة، يتوجب على الوفود المشاركة طرح ما لا يقل عن أربعة مضامين ومناقشتها والاتفاق حولها، بداية بالمضامين الأساسية التي تشمل اسم الدولة وسيادتها وهويتها ولغتها ونظامها السياسي ومصادرها التشريعية. وبناء عليه، طرح وفد النظام في جلسة الاثنين، مبدأ أولياً ينص على سيادة الدولة ووحدة أراضيها".
ورغم اتفاق المشاركين في الجلسة على هذا المبدأ إلا أن النقاشات تباينت حول رؤية كل طرف لمبدأ سيادة الدولة، حيث أصر أعضاء وفد النظام على أن ذلك يعني "سيطرة النظام على كامل الأراضي السورية" بينما اعتبر وفد المعارضة ذلك بداية للشغب ومحاولة مبكرة لتعطيل الجولة، حسب مصادر "المدن".
ومع ذلك، فقد أعتبر أحد أعضاء وفد المعارضة أن "مجرد بدء وفد النظام بطرح مضامين دستورية يُعتبر خطوة إيجابية"، مشيراً إلى أن جميع أعضاء هذا الوفد أكدوا خلال الجلسة على أنهم حضروا من أجل "البدء بصياغة الدستور".
إصلاح أم دستور جديد؟وقبل انطلاق الجولة الجديدة، شهدت أوساط المعارضة خلافات حول إعلان رئيس الوفد هادي البحرة القبول بطرح المبعوث الأممي غير بيدرسن صياغة "إصلاحات دستورية"، ما اعتبره الكثيرون تنازلاً عن مطلب وضع دستور جديد، والرضوخ لرغبة النظام بإدخال تعديلات فقط على الدستور الذي تم إقراره عام 2012.
ورأى المعترضون أن التوافق حول "إصلاح دستوري" هو اختراق آخر جديد لمرجعية ‫جنيف والقرارات ذات الصلة، التي أكدت أن التوافقات كانت حول "عملية دستورية" وليس إصلاحاً دستورياً يمكن أن يقود إلى حكومة وفاق وطني بوجود بشار الأسد، معتبرين أن هذه الرؤية تتفق وخارطة الطريق الروسية وتفسيرها للقرارات الدولية والغاية منها عملية " اصلاح مؤسساتي" فقط دون أن يكون هناك تحول ديمقراطي.
اعتراض رد عليه البحرة بالقول إن "تصريح بيدرسن لا يناقض القرار 2254، ولا اتفاق تشكيل اللجنة وتفويضها"، مشيراً أن "لائحة الاختصاصات والنظام الداخلي للجنة، عند الحديث عن الاصلاح الدستوري تعني عملية أوسع من صياغة مشروع الدستور، فهي تشمل مشروع الدستور إضافة الى الممارسات الدستورية، أي كل ما يتعلق من اجراءات وآليات لضمان تطبيق الدستور، ووضع الضمانات اللازمة لعدم تجاوزه أو الالتفاف على مضامينه".
وأضاف في تصريح صحافي الاثنين: "اللائحة يوجد بها تعريف واضح بهذه المهمة، مع أن يترك لللجنة القرار في طريقة عملها، وموقف المعارضة واضح بضرورة صياغة مشروع دستور جديد".
لكن عضو اللجنة الدستورية عن وفد المجتمع المدني سميرة مبيض رفضت هذا التفسير، واعتبرت في حديث ل"المدن"، أن القبول بطرح "الإصلاح الدستوري" يعني إعادة تدوير المنظومة الحاكمة بعد تجميلها.
وأضافت أن "هذا الطرح يعني العمل على أمر قائم بغرض إصلاحه، وفي هذه الحالة يعني العمل على الدساتير السابقة وخاصة الأخير منها، أي دستور عام 2012، وهذه الدساتير أسست للمنظومة الحاكمة بشكلها الحالي، وبالتالي فإن الإصلاح ضمنها يمثل إعادة تدوير لهذه المنظومة مع إضافة التجميل عليها".
وتابعت: "وعليه فإن مصدر التوجس من استخدام هذا المصطلح بدلاً عن العمل من أجل وضع دستور جديد أمر مشروع، فالفرق كبير بين إعادة تأهيل منظومة قائمة وبين وضع أسس جديدة لدولة سوريا الحديثة".
وحول تقليل البعض من أهمية ذلك، قالت: "في الواقع التخوف اليوم من التلاعب بالمصطلحات واقعي وحقيقي، لأن إقناع السوريين بأن العملية الدستورية تسير بشكل سليم في حين أنها قد تفضي إلى إصلاحات طفيفة لا تغير بواقع حياة السوريين، كما لا يمكن تفسير الإصلاح الدستوري بكونه أوسع من صياغة دستور جديد، ولا يمكن إعطاء المصطلحات ما هو بغير مضمونها، لذلك مهمة اللجنة الدستورية يجب أن تكون واضحة بصياغة دستور جديد مؤسس للدولة الحديثة".
وكانت الجولة الأولى قد سبقها عقد أول اجتماع مباشر بين الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية عن وفدي النظام والمعارضة أحمد الكزبري وهادي البحرة، بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، الأمر الذي اعتُبر اختراقة مهمة في جدار عدم الثقة بين الطرفين.
كما كان لافتاً بعد هذا اللقاء وصف إعلام النظام للوفد الذي يقوده البحرة للمرة الأولى ب"وفد المعارضة" بينما كان سابقاً يصفه بالوفد التركي، أو وفد الطرف الآخر.