ارتفاع الأسعار 13 ضعفاً.. والحد الأدنى 32 دولاراً

في إطار مراقبتها الأسواق وأسعار السلع بشكل فصلي، ومتابعتها الدورية للتغييرات المفاجئة الناتجة عن الاحتكارات والتخزين والتهريب، أكدت جمعية حماية المستهلك، في بيان، بعد مرور عامين على انتفاضة 17 تشرين الثاني 2019، أن سياسة دعم التجار وتهريب الأموال والسلع وإخفاءها، التي اعتمدتها سلطة الطوائف وحمايتها لنهب المصارف للودائع عبر هيركات وصل إلى حدود 90 في المئة أحياناً، أدت إلى كارثة اجتماعية- اقتصادية غير مسبوقة، مؤشراتها الرئيسية هي ارتفاع سعر أكثرية السلع، بمعدل يوازي ارتفاع سعر الدولار، أي حوالى 13 ضعفاً. كذلك انهارت القدرة الشرائية والحد الأدنى للأجور بشكل كارثي. إذ بلغ اليوم ما يوازي 32 دولاراً بينما كان عام 2019 يساوي 450 دولاراً.
كما لفتت إلى انهيار مؤسسات الدولة. إذ سيطر تحالف أحزاب الطوائف والمصارف والتجار على مقدرات الشعب اللبناني، وأدار لعبته القذرة المعهودة عبر إذلال الناس بسلسلة من الطوابير أمام الأفران ومحطات الوقود وإخفاء السلع وغلائها الفاحش. وقد رافق ذلك العتمة وشح المياه التي استكملت بالتوترات الطائفية والأمنية المتواصلة. والنتيجة خوف وقلق وفقر وهجرة واسعة تجاوزت خلال الستة أشهر الأخيرة أكثر من 600 ألف مهاجر، معظمهم من أصحاب الكفاءات.وأشارت الجمعية إلى أن نتائج تطور أسعار السلع والخدمات للفصل الثالث 2021، هو نموذج عن هذا الانهيار، عارضة نسب الغلاء، ابتداء من الفواكه التي ارتفعت بنسبة 8.43 في المئة واللحوم 79.14 في المئة، والألبان والأجبان 47.58 في المئة، مروراً بالمواد المنزلية والشخصية التي ارتفعت بنسبة 30 في المئة، والمعلبات والزيوت والحبوب بنسبة 38 في المئة، ووصولاً إلى الخبز بارتفاع بنسبة 42.70 في المئة، المشروبات الغازية والعصير وكذلك المحروقات بنسبة 103.37 في المئة، والاتصالات والمواصلات 194.3 في المئة، ليبلغ مجموع الارتفاع نسبة 60.47 في المئة.