عودة الاغتيالات إلى درعا..النظام يصفّي حساباته

عادت وتيرة الاغتيالات إلى التصاعد في محافظة درعا على الرغم من تنفيذ اتفاقية التسوية الجديدة التي تم توقيعها في شهر أيلول/سبتمبر 2021، بين النظام وممثلي الأهالي في المناطق التي كانت خاضعة للتسوية الموقعة عام 2018.
ورغم أن النظام برّر تصعيده بداية الصيف الماضي ضد هذه المناطق بالانفلات الأمني وحوادث التفجير والاغتيال شبه اليومية في مختلف مناطق حوران، بما في ذلك مدينة درعا، إلا أن الفترة الأخيرة الماضية شهدت عودة الحوادث الأمنية بشكل ملحوظ.
وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، قُتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء هجمات متفرقة إستخدم المنفذون فيها الأسلحة النارية غالباً، وكان معظم الضحايا من عناصر اللواء الثامن المدعوم من قبل روسيا.
فقد لقي أحد عناصر اللواء مقتله فجر السبت وأصيب زميل له بجروح خطيرة بعدما أطلق مسلحون مجهولون النار عليهما، في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي.
وبحسب مصادر محلية، فإن الحادثة وقعت بعد أن سلم العنصران أسلحتهما إلى قيادة اللواء، بعد أن تلقوا أوامر بذلك، عقب وصول عملية التسوية التي تجريها اللجنة الأمنية في محافظة درعا إلى البلدة.
ورجّحت المصادر أن عملية الاغتيال نفذها عناصر تابعون للأمن العسكري، وذلك بغية التخلص من عناصر اللواء، لا سيما الذين كانوا يعملون في فصائل الجيش الحر قبل سيطرة النظام على المحافظة في تموز 2018، خاصّة الذين يرفضون الانضمام للأفرع الأمنية التابعة للنظام.
ويوم الجمعة عثر الأهالي على جثة الشاب محمد هلال السليم بالقرب من معصرة "الشمري" على الطريق الواصل بين بلدتي المزيريب ومساكن جلين بريف درعا الغربي، بعد أيام من اختطافه.
كما أصيب رئيس غرفة التجارة السابق وعضو هيئة الإصلاح غسان المحاميد بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى الوطني في مدينة درعا، وذلك جراء استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين، في حي طريق السد بمدينة درعا.
ومنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، سجّل مكتب التوثيق في تجمع أحرار حوران 10 عمليات اغتيال في محافظة درعا، في حين وثّق المكتب خلال أيلول/سبتمبر 11 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 بجروح متفاوتة، في حين استطاع ثلاثة أشخاص النجاة منها.
وحمّل المتحدث باسم تجمع أحرار حوران أيمن أبو نقطة النظام المسؤولية الأساسية عن الحالة الأمنية وحوادث الاغتيال. وعزا في تصريح ل"المدن"، عودة وتيرة هذه العمليات للارتفاع منذ بدء تنفيذ اتفاقية التسوية الجديدة، بعد انخفاضها الكبير خلال فترة التوتر، إلى عودة خلايا النظام إلى مهامهم الأمنية، بعد أن انخرطوا أثناء التصعيد في مهام عسكرية استدعتها الخشية من مواجهات حدثت في بعض المناطق بالفعل.
وإلى جانب العمليات التي تشير كل المعطيات إلى وقوف النظام خلفها، وخاصة تلك التي يذهب ضحيتها مقاتلون سابقون في فصائل المعارضة، قال أبو نقطة إن "هناك عمليات أخرى ذات طابع جنائي دافعها الثأر أو الانتقام، وعمليات أخرى تستهدف المتعاونين مع أجهزة النظام الأمنية، إلا أنه في النهاية يتحمل النظام المسؤولية عنها باعتباره السلطة المسيطرة على الأرض، ويبدو أنه صاحب المصلحة في استمرار الانفلات الأمني وتزايد هذا النوع من العمليات".
بعد أن اختفت بشكل كامل تقريباً حوادث الاغتيال في محافظة درعا خلال الحملة الأخيرة للنظام على المحافظة، تمثل عودة حالة الانفلات الأمني مفارقة كبيرة بالنسبة للأهالي الذين باتوا على قناعة أكبر بأن النظام هو من يقف خلفها بالدرجة الأولى، متوقعين أن تكون جزءاً من خطة شاملة للتعامل مع منطقة حوران مهد الثورة السورية.