مع اقتراب موعد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المقررة يوم الاثنين في الثامن عشر من تشرين الأول/أوكتوبر 2021، عقد أنس العبدة رئيس هيئة التفاوض المعارضة مؤتمراً صحافياً السبت، تحدث فيه عن تطلعات وفد الهيئة حيال هذه الجولة، وعن تقييم المعارضة للتطورات السياسية التي يشهدها الملف السوري بشكل عام.اللجنة الدستورية والعملية السياسية
العبدة وصف العملية السياسية بأنها "جبهة من جبهات الصراع مع النظام" وأنه لا يمكن التقليل من أهمية أي جبهة من أجل الوصول إلى حل يوقف معاناة الشعب السوري ويضع حداً لمأساته.وذكر العبدة أن المعارضة اشترطت قبل أن تقدم موافقتها على المشاركة في هذه الجولة وجود منهجية واضحة وملزمة للنظام من أجل الانتقال من مرحلة النقاش حول البنود الدستورية إلى مرحلة صياغة هذه البنود، مشيراً إلى إبلاغ المبعوث الدولي غير بيدرسن أنه سيتم تقييم نتائج هذه الجولة، وبناء عليه سيتحدد الموقف من الاستمرار فيها "خاصة وأننا نتوقع من النظام أن يستمر في تلاعبه وإضاعة الوقت".وحول جدوى الاستمرار في العملية السياسية بشكل عام واجتماعات اللجنة الدستورية بشكل خاص، مع استمرار النظام بالتلاعب بهما، قال: "نحن نعتمد على القرار 2254 كأساس للمفاوضات السياسية، ومع الأسف فإنه بعد خمس سنوات ونصف السنة على إقراره باجماع أعضاء مجلس الأمن إلا أنه لم يتم تنفيذ أي بند من بنوده، وهنا يجب أن نؤكد أنه لا يمكن أن يتوقع أحد منا تقديم أي تنازلات أو العمل خارج إطار هذا القرار الذي نعتبر أنه المسار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى حل".التطبيع مع النظام وعودته للجامعة العربية
وعن إعلان المزيد من الدول العربية إعادة العلاقات مع النظام أو رغبته في إعادته للجامعة العربية، رأى العبدة أن "هذا التوجه للتطبيع مع النظام أمر خاطئ، وقد أوضحنا ذلك لكل من تواصلنا معه من الأشقاء العرب ومن الأصدقاء، فالنظام ليس لديه ما يقدمه للعالم سوى المخدرات والفوضى والإرهاب".وأضاف "على عكس ما يعتقد البعض أن التطبيع سيحفز النظام على الانخراط بشكل جدي في العملية السياسية وتسريع الوصول إلى حل، فإن ذلك سيشجعه على المزيد من التعنت ورفض تقديم أي تنازلات هو غير مستعد لتقديمها تحت الضغط، فكيف إذا ما تم تخفيف هذا الضغط ؟.وتابع: "حتى بالنسبة للشعب السوري فلا يوجد ما يشير إلى أن الانفتاح على النظام يمكن أن يفيد بشيء، وبالتالي لا نرى أي مبرر أو سبب وجيه للتطبيع، حتى وإن اقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، أما سياسياً أو أمنياً فغني عن القول إن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق دون حل سياسي عادل يجب إجبار النظام على العمل من أجله".
وحول طرح بعض الدول إعادة النظام إلى جامعة الدول العربية، قال: "في لقائنا الأخير مع الأمين العام للجامعة، أكدنا له أن هذا الطرح غير موضوعي" وأن "عودة النظام لشغل مقعد سوريا في الجامعة بظل الواقع الحالي سيكون أكبر خطأ من جانب الدول العربية، وقد لاحظنا أن أهم الدول العربية تعارض هذا التوجه ولا تريد ذلك".ورداً على سؤال حول المعلومات التي تحدثت عن نية السعودية إعادة تبادل السفراء مع النظام، قال: "غير صحيح على الإطلاق وهذا الأمر لن يحدث بتقديري، ونحن كمعارضة على تواصل مع حلفائنا العرب، بمن فيهم المملكة العربية السعودية ومصر، ورغم أننا نحترم إرادات هذه الدول وقراراتها، إلا أننا نوضح باستمرار أنه من غير الصواب إعادة العلاقات مع النظام".
وحول الموقف السلبي للرياض تجاه هيئة التفاوض، قال: "منذ عام 2011 ونحن نرى في المملكة داعماً أساسياً للثورة ولتطلعات الشعب السوري، وطيلة أكثر من عشر سنوات، ورغم بعض الإشكالات التي كانت تحدث، إلا أننا لم نلمس تخلياً من الرياض، بل إن كثيراً من القرارات العربية والدولية التي اتخذت في صالحنا ما كانت لترى النور لولا السعودية". لكن الخلافات في العلاقات بين حلفائنا أثرت، بحسب العبدة، "علينا بشكل واضح"، إلا أن "المصالحة الخليجية وتطور العلاقات بين الدول العربية وتركيا من المؤكد أنها ستسهم في إعادة الفاعلية لمؤسسات المعارضة، مع ضرورة الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسات".مسؤوليات الضامنين
العبدة أكد أن المعارضة السورية تشعر بالمرارة بسبب التخلي والتخاذل الدولي تجاه مأساة الشعب السوري، وكذلك لعدم قدرة الضامنين للنظام وكذلك حلفاء المعارضة على تنفيذ تعهداتهم بشكل كاف.وأضاف "نحن نضع الجانب التركي أمام مسؤوليته باستمرار كضامن لتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد، ولا شك أن المطلوب منه أكبر بكثير مما يطبق على الأرض، لكن مع ذلك فإنه لولا تعاوننا مع حلفائنا وخاصة الأتراك لما بقيت قطعة أرض إلا واستعادها النظام على يد روسيا وإيران، وعلى أي حال فإن التعويل الحقيقي يجب أن يكون علينا نحن بالدرجة الأولى".ملف المعتقلين
بما يخص ملف المعتقلين والمفقودين، شدد العبدة على أن هذا الملف "هو أولوية أولى بالنسبة لهيئة التفاوض"، مشيراً إلى وجود لجنة خاصة بالمعتقلين في الهيئة، تنظم باستمرار فعاليات من أجل ابقائه في دائرة الضوء وعدم تحقيق رغبة النظام بإنهاء هذا الملف"، كما كشف عن "الإعداد لمؤتمر دولي حول المعتقلين السوريين بالتعاون مع منظمات ومؤسسات حقوقية".وأضاف "هذا الملف شديد الحساسية، وقد قلنا للجميع باستمرار أنه لا يجب أن يكون محل تفاوض، ووقعنا وثيقة تمثل منهجية للتقدم فيه، لكن النظام كعادته رفض ذلك، وعليه هناك دعوة وجهتها هيئة التفاوض إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إطلاق مبادرة تخص المعتقلين السوريين، تتضمن وضع آلية للكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم، وأكدنا له أنه لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي من دون معالجة قضية المعتقلين والمفقودين، لكننا بتنا على قناعة أنه لا يمكن إلزام النظام بذلك ولا بأي ملف آخر إلا تحت البند السابع من قانون مجلس الأمن الدولي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
