أضربت مراكز مبيع وتوزيع الغاز، وأقفلت أبوابها في وجه المواطنين لأيام، طلباً بزيادة أرباحها، فكان لها ما أرادت، وإن على حساب المواطن من جديد. فقد أصدرت وزارة الطاقة والمياه ليل الخميس 14 تشرين الاول، جدولاً لتسعير الغاز، حدّد بموجبه سعر مبيع الغاز في مراكز التعبئة بـ206700 ليرة، ورفع عمولة التوزيع إلى 13000 ليرة. وحدّد عمولة المحل التجاري بـ500 ليرة والمبيع في المحل التجاري بـ220200 ليرة.
لكن تحديد السعر الأعلى من قبل الوزارة لا يعني أن المحال التجارية والموزعين يلتزمون به، فسعر قارورة الغاز يصل في بعض أحياء بيروت الإدارية إلى 250 ألف ليرة، ولا يقل في أي من المحال عن 230 ألفاً و235 ألف ليرة. فالفوضى تعبث بالأسواق على مرأى من أعين الوزارات المعنية بما فيها من أجهزة رقابية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
