أقرت لجنة المال والموازنة النيابية، "قانون إلغاء السرية المصرفية لكل القطاع العام، وإضافة المرجعية القضائية كإحدى طرق المراجعة".كما أقرت اللجنة في جلستها المنعقدة يوم الإثنين 11 تشرين الأول، "تعديل قانون الأوف شور للسماح للمساهمين التمويل، عوضاً عن حصر ذلك بالمصارف وشركات التمويل". وذلك وفق ما أكده رئيس اللجنة، النائب إبراهيم كنعان، الذي أشار إلى أن اللجنة أقرت أيضاً "اقتراحات قوانين منها ما يتعلق بإعفاء وتخفيض الرسوم لبعض رخص البناء في الأرياف ولمساحات متواضعة، ومنها أيضاً ما يتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للدواء لمزيد من الشفافية ومكافحة الغش والاحتكار".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
