حبس المواطنون أنفاسهم يوم أمس الأربعاء، بعد امتناع غالبية المحطات عن تزويدهم بالبنزين، بفعل عدم إصدار وزارة الطاقة جدول تركيب الأسعار الجديدة للمحروقات. وكانت شركات استيراد النفط قد توقفت تباعاً عن تزويد السوق بالمحروقات منذ يوم السبت الفائت. وتندرج خطوة الشركات والمحطات في إطار سعيها لرفع الأسعار، وبيع المخزون وفقها.البلبلة التي تسببت بها المحطات، سرعان ما تراجعت حدّتها يوم الخميس 7 تشرين الأول، بفعل الوعد الذي حصل عليه عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، من وزارة الطاقة، إذ أوضح بأن جدول تركيب الأسعار سيصدر "غداً صباحاً". وأضاف بأن "التواصل مع وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط قائم".
وتمنى البراكس أن يصدر الجدول غداً الجمعة "حتى تتمكن الشركات من تسليم المحطات الوقود، تجنباً لإعادة مظاهر الطوابير التي شهدناها في الفترة السابقة"، لافتاً النظر إلى أن "هناك بعض المحطات مقفلة لأن ليس لديها مخزون".بالتوازي، اختلف تجاوب المحطات في المناطق مع التطمينات التي تفيد بصدور جدول الأسعار غداً، ففي حين استأنفت محطاتٌ بيع ما لديها من بنزين وفق السعر الحالي، واصلت أخرى إقفال أبوابها متذرعة بعدم وجود مخزون لديها. فيما لم تستطع دوريات القوى الأمنية تغطية كافة المناطق والتأكّد من التزام المحطات ببيع مخزونها.وأشارت مصادر من بين أصحاب المحطات، في حديث لـ"المدن"، إلى أن "ما يحصل هو مقدمة للمرحلة الآتية. فأي اضطراب أو تأخير في تحديد الأسعار، سيترك قلقاً في السوق. أما الخوف الأكبر، فهو من تأخر أو امتناع مصرف لبنان عن فتح اعتمادات لبواخر جديدة. وبسبب عدم حسم النتائج في وقت مبكر، تلجأ بعض المحطات إلى عدم بيع جزء من مخزونها، ويلجأ المواطنون إلى زيادة الطلب على البنزين. وإذا كان ارتفاع الأسعار يحفّز المحطات، فالخوف من الارتفاع يحفّز المواطنين على زيادة الطلب راهناً".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
