التأمت جلسة مجلس الوزراء الأولى برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، في السرايا الحكومية، وعلى جدول أعمالها عشرة بنود. وقد غاب عن الجلسة وزير الطاقة والمياه وليد فياض بداعي السفر، ما أدى إلى تأجيل البند الرابع المتعلق بملف الكهرباء. وكان يفترض البت أيضاً بإقرار مرسوم حول اتفاقية بين وزارتَي الطاقة اللبنانية والقبرصية حول التعاون في قطاع النفط والغاز.
ولو طُرح ملف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء، حسب بعض التوقعات، لحدث مشكلة حوله. إذ أن عدداً من الوزراء يعترضون على تقديم اليد العاملة الداعمة لمؤسسة كهرباء لبنان وتقديم يد عاملة مساندة في العمال والصيانة والاستثمار في معملي الذوق والجية الحراريين، ويرفضون توظيف أكثر من 700 عامل في مؤسسة كهرباء لبنان عبر عقود. أولاً، لأنه يحمّل الخزينة أعباء اضافية، وثانياً والأهم، أنه توظيف يعيد إلى الاذهان عمليات التوظيف التي كانت تحصل قبل الانتخابات، والتي تتحول فيها العقود الوظيفية إلى حسابات تُصرَف في العملية الانتخابية.ديوان المحاسبة والمقرراتفي الجلسة حضر رئيس ديوان المحاسبة، الذي قدم شرحاً بشأن الموافقات الاستثنائية الأربع التي خالف ديوان المحاسبة الرأي فيها، ومنها العقد الجديد مع شركة "الفاريس آند مارسال" المكلفة ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي على أساسه استأنفت أعمالها قبل فترة وجيزة. وعقد المصالحة مع شركة "أوريانت كابيتال ليميتد" الناتجة عن القيام بتقديم القسم الأول من خدمة تعريف حاملي السندات التابعة للجمهورية اللبنانية، تمكيناً لدفع المستحقات اللازمة لأصحاب الحقوق المعنيين.
ولم يطرح مشروع مرسوم لإبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، للتعاون في قطاع النفط والغاز، أيضاً بسبب غياب وزير الطاقة عن الجلسة. فيما تم إقرار مرسوم يرمي إلى تخصيص 50 مليار ليرة من أصل الاعتماد الاستثنائي المحدد في موزانة العام 2021 بموجب المادة 85 من الدستور، لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وتم إقرار مرسوم يرمي إلى إبرام اتفاقية منحة للاستجابة لحاجات النازحين السوريين، مقدّمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتمديد تكليف الجيش مهمات محددة، ابتداء من 1 تشرين الأول الجاري وحتى آخر أيام السنة ضمناً.
وبعد الجلسة قال وزير الإعلام نقلاً عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "التأكيد على ضرورة ضبط الأمن، وحلّ الأزمة الاقتصادية وذلك من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشدّداً على ضرورة إعادة الودائع المصرفية للمودعين". وأضاف قرداحي نقلاً عن ميقاتي: "الحكومة أمامها أربع نقاط أولها حفظ الأمن والمحافظة عليه استناداً إلى الجيش والقوى الأمنية وقوات اليونيفل". وأضاف، "تمت الموافقة من خارج جدول الأعمال على قبول هبة 500 ألف لقاح فايزر مُقدّمة من فرنسا".لقاء ألمانيوكان ميقاتي قد استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية، نيلز انن، قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، وأكد بعد اللقاء "أن لبنان يقدر الجهد والاهتمام اللذين تبديهما المانيا لمساندته في الأزمة الراهنة التي يمر بها"، مشددا على "ان لبنان قادر، رغم الصعوبات، على النهوض من جديد، وهذا ما تفعله الحكومة من خلال معالجة الاوضاع الطارئة التي يعيشها اللبنانيون، والبدء بالاصلاحات الداخلية المطلوبة لوقف النزف المالي والنهوض بالادارة والمؤسسات، بالتوازي مع بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج اصلاحي طويل الأمد، ينطلق من الحاجات اللبنانية ومن أهمية دعم الدول والهيئات المانحة له".
وخلال اللقاء أكد الرئيس ميقاتي "أن من أولويات الحكومة في الظرف الراهن هو تحقيق الإصلاح المالي وزيادة ساعات التغذية الكهربائية اضافة الى دعم الاسر الأكثر فقرا وتأمين المستلزمات الحياتية لها"، مشددا على "التزام الحكومة باعتماد الشفافية المطلقة في كل المشاريع الانمائية وبشكل خاص اعادة اعمار مرفأ بيروت". وجدد الالتزام باجراء الانتخابات النيابية في موعدها، "لما يشكله هذا الاستحقاق من اولوية في تحديد خيارات اللبنانيين والتقيد باحكام الدستور".
ولو طُرح ملف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء، حسب بعض التوقعات، لحدث مشكلة حوله. إذ أن عدداً من الوزراء يعترضون على تقديم اليد العاملة الداعمة لمؤسسة كهرباء لبنان وتقديم يد عاملة مساندة في العمال والصيانة والاستثمار في معملي الذوق والجية الحراريين، ويرفضون توظيف أكثر من 700 عامل في مؤسسة كهرباء لبنان عبر عقود. أولاً، لأنه يحمّل الخزينة أعباء اضافية، وثانياً والأهم، أنه توظيف يعيد إلى الاذهان عمليات التوظيف التي كانت تحصل قبل الانتخابات، والتي تتحول فيها العقود الوظيفية إلى حسابات تُصرَف في العملية الانتخابية.ديوان المحاسبة والمقرراتفي الجلسة حضر رئيس ديوان المحاسبة، الذي قدم شرحاً بشأن الموافقات الاستثنائية الأربع التي خالف ديوان المحاسبة الرأي فيها، ومنها العقد الجديد مع شركة "الفاريس آند مارسال" المكلفة ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي على أساسه استأنفت أعمالها قبل فترة وجيزة. وعقد المصالحة مع شركة "أوريانت كابيتال ليميتد" الناتجة عن القيام بتقديم القسم الأول من خدمة تعريف حاملي السندات التابعة للجمهورية اللبنانية، تمكيناً لدفع المستحقات اللازمة لأصحاب الحقوق المعنيين.
ولم يطرح مشروع مرسوم لإبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، للتعاون في قطاع النفط والغاز، أيضاً بسبب غياب وزير الطاقة عن الجلسة. فيما تم إقرار مرسوم يرمي إلى تخصيص 50 مليار ليرة من أصل الاعتماد الاستثنائي المحدد في موزانة العام 2021 بموجب المادة 85 من الدستور، لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وتم إقرار مرسوم يرمي إلى إبرام اتفاقية منحة للاستجابة لحاجات النازحين السوريين، مقدّمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتمديد تكليف الجيش مهمات محددة، ابتداء من 1 تشرين الأول الجاري وحتى آخر أيام السنة ضمناً.
وبعد الجلسة قال وزير الإعلام نقلاً عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "التأكيد على ضرورة ضبط الأمن، وحلّ الأزمة الاقتصادية وذلك من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشدّداً على ضرورة إعادة الودائع المصرفية للمودعين". وأضاف قرداحي نقلاً عن ميقاتي: "الحكومة أمامها أربع نقاط أولها حفظ الأمن والمحافظة عليه استناداً إلى الجيش والقوى الأمنية وقوات اليونيفل". وأضاف، "تمت الموافقة من خارج جدول الأعمال على قبول هبة 500 ألف لقاح فايزر مُقدّمة من فرنسا".لقاء ألمانيوكان ميقاتي قد استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية، نيلز انن، قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، وأكد بعد اللقاء "أن لبنان يقدر الجهد والاهتمام اللذين تبديهما المانيا لمساندته في الأزمة الراهنة التي يمر بها"، مشددا على "ان لبنان قادر، رغم الصعوبات، على النهوض من جديد، وهذا ما تفعله الحكومة من خلال معالجة الاوضاع الطارئة التي يعيشها اللبنانيون، والبدء بالاصلاحات الداخلية المطلوبة لوقف النزف المالي والنهوض بالادارة والمؤسسات، بالتوازي مع بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج اصلاحي طويل الأمد، ينطلق من الحاجات اللبنانية ومن أهمية دعم الدول والهيئات المانحة له".
وخلال اللقاء أكد الرئيس ميقاتي "أن من أولويات الحكومة في الظرف الراهن هو تحقيق الإصلاح المالي وزيادة ساعات التغذية الكهربائية اضافة الى دعم الاسر الأكثر فقرا وتأمين المستلزمات الحياتية لها"، مشددا على "التزام الحكومة باعتماد الشفافية المطلقة في كل المشاريع الانمائية وبشكل خاص اعادة اعمار مرفأ بيروت". وجدد الالتزام باجراء الانتخابات النيابية في موعدها، "لما يشكله هذا الاستحقاق من اولوية في تحديد خيارات اللبنانيين والتقيد باحكام الدستور".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
