باتت المخاوف على حياة وسلامة الصحافيين واللاجئين السوريين المعارضين الهاربين من نظام بشار الأسد حول العالم، أكثر جدية، بعدما سمحت هيئة الشرطة العالمية "إنتربول" لدمشق بالانضمام إلى شبكة اتصالاتها.
وظل النظام السوري عضواً في "الإنتربول" لكنه تعرض لعدد من "الإجراءات التصحيحية" بعد اندلاع الثورة التي طالبت بإصلاحات سياسية العام 2011. وتم تعليقه سابقاً من الوصول إلى قواعد بيانات "الإنتربول" والتواصل مع الدول الأعضاء الأخرى بشأن الطلبات الدولية للاعتقالات.ويخشى خبراء قانونيون وناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات إلى تعريض بعض من 6 ملايين شخص فروا من الحرب الأهلية للاحتجاز والتسليم ، فضلاً عن تعقيد طلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضد مسؤولي النظام، حسبما أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية.وفيما تم الإبلاغ عن هذه الخطوة للمرة الأولى، في وسائل الإعلام السورية الرسمية، الأسبوع الماضي، أكدتها "الإنتربول" في تعليقات خاصة بصحيفة "العربي الجديد".وعلق توبي كادمان، وهو محام بريطاني يعمل في محاكمات جرائم الحرب المتعلقة بسوريا: "أشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من اتخاذ مثل هذا القرار. أنظمة الإنتربول مبهمة، ولا يوجد إشراف حقيقي أو مساءلة، ويتم إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل دول مثل سوريا التي لا تحترم حقوق الإنسان".ويمكن للدول الأعضاء في الإنتربول البالغ عددها 194 دولة أن تطلب من المنظمة إصدار "إخطارات حمراء" للأشخاص المطلوبين، والتي تعمل كطلب للدول الأعضاء الأخرى لتحديد مكان واعتقال الأفراد الذين قد يخضعون بعد ذلك لمزيد من الإجراءات مثل التسليم. ويمكن للأعضاء أيضاً إصدار "نشرات" أقل رسمية، وهي طلبات مباشرة إلى بلدان معينة للحصول على المساعدة.وبينما ينص ميثاق تأسيس "الإنتربول" على أنه يجب أن يكون محايداً سياسياً، وتقول الهيئة التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً لها أن جميع النشرات الحمراء تخضع لمراجعات الامتثال، إلا أن الدول الاستبدادية تستخدم النظام بانتظام لملاحقة المعارضين السياسيين.وأكمل كادمان: "من السهل جداً إصدار إشعار أحمر. لست بحاجة إلى تقديم هذا القدر الكبير من المعلومات، ويعاني الإنتربول من نقص التمويل والموظفين لذلك فهو لا يراجع كل شيء بشكل صحيح، من ناحية أخرى ، فإن إزالة النشرة الحمراء، حتى في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة أو هولندا، يمكن أن يكون بطيئاً وصعباً".وأضاف كادمان: "عملت في الماضي مع أشخاص مستهدفين أمضوا شهوراً رهن الاحتجاز، أو في إحدى الحالات عاماً كاملًا رهن الإقامة الجبرية، قبل أن نتمكن من رفع الإشعار"، علماً أن النظام السوري لم يتوقف طوال عقد كامل عن ملاحقة المنشقين عنه في الداخل والخارج طوال السنوات العشر الماضية، واختفى عشرات الآلاف من الأشخاص في نظام سجون معروف بالتعذيب والإعدامات الجماعية، كما أن الفارين من الجيش وشخصيات المعارضة الذين يعيشون الآن خارج البلاد تلاحقهم أجهزة استخبارات النظام.من جهته، علق قال طارق هوان، المحامي الذي يعمل في "المركز السوري للإعلام و حرية التعبير"، وهو منظمة حقوقية سورية بارزة: "فكرة تطبيع النظام يتم تداولها، حتى بعد كل الجرائم التي ارتكبها الأسد بحق شعبه". وفي حين أن الحرب لم تنته بعد ، اقتصر القتال إلى حد كبير على شمال غرب البلاد ، وبدأ العديد من جيران سوريا في إصلاح العلاقات مع النظام.لكن "الإنتربول" يبقى أول هيئة دولية رئيسية تتخذ مثل هذا القرار. وفي التعليقات المرسلة بالبريد الإلكتروني، قالت المنظمة الدولية أن "التوصية برفع الإجراءات التصحيحية قدمتها اللجنة التنفيذية بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق".يذكر أن الدول الأعضاء تحتفظ بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها لـ"الإنتربول" وتقرر أي المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الاطلاع على معلوماتها، وهذا يعني أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.وكان مدير إدارة الأمن الجنائي التابعة لوزارة داخلية النظام السوري، حسين جمعة، أعلن في وقت سابق عن زيارة وفد من الأمانة العامة لـ"الإنتربول" إلى دمشق في تشرين الثاني/نوفمبر القادم، برئاسة رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة، ويضم عدداً من المدربين. وخلال الزيارة، ستكون هناك ورشة عمل بشأن موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول، وفقا لما ذكرت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية. من ناحية أخرى، أوضح مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" رامي عبد الرحمن، في تصريحات لوسائل إعلام أميركية أن عودة النظام السوري إلى "الإنتربول" لن تؤثر على أوضاع السوريين المعارضين. وقال: "ليس من السهولة بمكان اعتقال أولئك، بل إن نظام دمشق فشل حتى قيام الثورة السورية في العام 2011 باعتقال أي أحد منهم لأن الانتربول بحاجة إلى مستندات وأدلة دامغة لكي يرحل أي شخص".واستبعد عبد الرحمن أن يستطيع النظام السوري الوصول إلى معارضيه من خلال "الإنتربول" في دول الاتحاد الأوروبي، لكن "نخشى على مصير المعارضين والسوريين المقيمين في بعض الدول العربية، إذ قد تقدم حكومات تلك البلدان على تسليمهم تحت ذرائع ومسوغات أنهم ملاحقون بتهم جنائية".
وظل النظام السوري عضواً في "الإنتربول" لكنه تعرض لعدد من "الإجراءات التصحيحية" بعد اندلاع الثورة التي طالبت بإصلاحات سياسية العام 2011. وتم تعليقه سابقاً من الوصول إلى قواعد بيانات "الإنتربول" والتواصل مع الدول الأعضاء الأخرى بشأن الطلبات الدولية للاعتقالات.ويخشى خبراء قانونيون وناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات إلى تعريض بعض من 6 ملايين شخص فروا من الحرب الأهلية للاحتجاز والتسليم ، فضلاً عن تعقيد طلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضد مسؤولي النظام، حسبما أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية.وفيما تم الإبلاغ عن هذه الخطوة للمرة الأولى، في وسائل الإعلام السورية الرسمية، الأسبوع الماضي، أكدتها "الإنتربول" في تعليقات خاصة بصحيفة "العربي الجديد".وعلق توبي كادمان، وهو محام بريطاني يعمل في محاكمات جرائم الحرب المتعلقة بسوريا: "أشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من اتخاذ مثل هذا القرار. أنظمة الإنتربول مبهمة، ولا يوجد إشراف حقيقي أو مساءلة، ويتم إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل دول مثل سوريا التي لا تحترم حقوق الإنسان".ويمكن للدول الأعضاء في الإنتربول البالغ عددها 194 دولة أن تطلب من المنظمة إصدار "إخطارات حمراء" للأشخاص المطلوبين، والتي تعمل كطلب للدول الأعضاء الأخرى لتحديد مكان واعتقال الأفراد الذين قد يخضعون بعد ذلك لمزيد من الإجراءات مثل التسليم. ويمكن للأعضاء أيضاً إصدار "نشرات" أقل رسمية، وهي طلبات مباشرة إلى بلدان معينة للحصول على المساعدة.وبينما ينص ميثاق تأسيس "الإنتربول" على أنه يجب أن يكون محايداً سياسياً، وتقول الهيئة التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً لها أن جميع النشرات الحمراء تخضع لمراجعات الامتثال، إلا أن الدول الاستبدادية تستخدم النظام بانتظام لملاحقة المعارضين السياسيين.وأكمل كادمان: "من السهل جداً إصدار إشعار أحمر. لست بحاجة إلى تقديم هذا القدر الكبير من المعلومات، ويعاني الإنتربول من نقص التمويل والموظفين لذلك فهو لا يراجع كل شيء بشكل صحيح، من ناحية أخرى ، فإن إزالة النشرة الحمراء، حتى في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة أو هولندا، يمكن أن يكون بطيئاً وصعباً".وأضاف كادمان: "عملت في الماضي مع أشخاص مستهدفين أمضوا شهوراً رهن الاحتجاز، أو في إحدى الحالات عاماً كاملًا رهن الإقامة الجبرية، قبل أن نتمكن من رفع الإشعار"، علماً أن النظام السوري لم يتوقف طوال عقد كامل عن ملاحقة المنشقين عنه في الداخل والخارج طوال السنوات العشر الماضية، واختفى عشرات الآلاف من الأشخاص في نظام سجون معروف بالتعذيب والإعدامات الجماعية، كما أن الفارين من الجيش وشخصيات المعارضة الذين يعيشون الآن خارج البلاد تلاحقهم أجهزة استخبارات النظام.من جهته، علق قال طارق هوان، المحامي الذي يعمل في "المركز السوري للإعلام و حرية التعبير"، وهو منظمة حقوقية سورية بارزة: "فكرة تطبيع النظام يتم تداولها، حتى بعد كل الجرائم التي ارتكبها الأسد بحق شعبه". وفي حين أن الحرب لم تنته بعد ، اقتصر القتال إلى حد كبير على شمال غرب البلاد ، وبدأ العديد من جيران سوريا في إصلاح العلاقات مع النظام.لكن "الإنتربول" يبقى أول هيئة دولية رئيسية تتخذ مثل هذا القرار. وفي التعليقات المرسلة بالبريد الإلكتروني، قالت المنظمة الدولية أن "التوصية برفع الإجراءات التصحيحية قدمتها اللجنة التنفيذية بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق".يذكر أن الدول الأعضاء تحتفظ بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها لـ"الإنتربول" وتقرر أي المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الاطلاع على معلوماتها، وهذا يعني أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.وكان مدير إدارة الأمن الجنائي التابعة لوزارة داخلية النظام السوري، حسين جمعة، أعلن في وقت سابق عن زيارة وفد من الأمانة العامة لـ"الإنتربول" إلى دمشق في تشرين الثاني/نوفمبر القادم، برئاسة رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة، ويضم عدداً من المدربين. وخلال الزيارة، ستكون هناك ورشة عمل بشأن موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول، وفقا لما ذكرت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية. من ناحية أخرى، أوضح مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" رامي عبد الرحمن، في تصريحات لوسائل إعلام أميركية أن عودة النظام السوري إلى "الإنتربول" لن تؤثر على أوضاع السوريين المعارضين. وقال: "ليس من السهولة بمكان اعتقال أولئك، بل إن نظام دمشق فشل حتى قيام الثورة السورية في العام 2011 باعتقال أي أحد منهم لأن الانتربول بحاجة إلى مستندات وأدلة دامغة لكي يرحل أي شخص".واستبعد عبد الرحمن أن يستطيع النظام السوري الوصول إلى معارضيه من خلال "الإنتربول" في دول الاتحاد الأوروبي، لكن "نخشى على مصير المعارضين والسوريين المقيمين في بعض الدول العربية، إذ قد تقدم حكومات تلك البلدان على تسليمهم تحت ذرائع ومسوغات أنهم ملاحقون بتهم جنائية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
وزارة الزراعة: فحوص مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تؤكد سلامة عيّنات زيت الزيتون من الجنوب
المتفرقات
الحاج حسن عن القرار الظني في قضية المتفجرات: الاتهام غير منصف وظالم وحيثياته خاضعة لإملاءات...
المتفرقات
