أصدر الديوان الملكي الأردني، الاثنين، بياناً حول "وثائق باندورا" التي كشفت إنفاق الملك عبد الله الثاني أكثر من 100 مليون دولار أميركي، لإقامة إمبراطورية عقارية سرية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقال الديوان الملكي في بيان: "تابع الديوان الملكي تقارير صحافية نشرت أخيراً حول عدد من العقارات للملك عبد الله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها".وأشار البيان إلى أن الملك يمتلك عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي. ويستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية، ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة. وتتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها.وأوضح البيان أن "عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير، إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك. وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك وأفراد أسرته، خصوصاً في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك، فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته"، وفق ما جاء في البيان، الذي أضاف: "عليه، فقد تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة".ولفت البيان إلى أن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال في ما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته.وبحسب البيان، تخضع كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة.واعتبر البيان أن أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة، مشيراً إلى أن هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيراً بملك الأردن وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خصوصاً في ظل مواقفه ودوره الإقليمي والدولي.واستهجن الديوان الملكي الهاشمي في بيانه "كل التقارير التي قال إنها شوهت الحقيقة واحتوت تضليلاً وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.والوثائق هي عبارة عن تسريب لأكثر من 12 مليون مستند وملف من الشركات التي تقدم خدمات خارجية في الملاذات الضريبية حول العالم. ما يسلط الضوء على الأسرار المالية لبعض أغنى أغنياء العالم، بما في ذلك قادة العالم وسياسيون ومشاهير. وتم الحصول على البيانات من قبل "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" في واشنطن العاصمة، والذي قاد أكبر تحقيق عالمي من نوعه على الإطلاق.وتلقى الأردن 1.5 مليار دولار من الولايات المتحدة وحدها في العام الماضي، ما يجعله ثالث أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية، بعد إسرائيل وأفغانستان.
وقال الديوان الملكي في بيان: "تابع الديوان الملكي تقارير صحافية نشرت أخيراً حول عدد من العقارات للملك عبد الله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها".وأشار البيان إلى أن الملك يمتلك عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي. ويستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية، ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة. وتتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها.وأوضح البيان أن "عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير، إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك. وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك وأفراد أسرته، خصوصاً في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك، فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته"، وفق ما جاء في البيان، الذي أضاف: "عليه، فقد تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة".ولفت البيان إلى أن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال في ما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته.وبحسب البيان، تخضع كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة.واعتبر البيان أن أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة، مشيراً إلى أن هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيراً بملك الأردن وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خصوصاً في ظل مواقفه ودوره الإقليمي والدولي.واستهجن الديوان الملكي الهاشمي في بيانه "كل التقارير التي قال إنها شوهت الحقيقة واحتوت تضليلاً وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.والوثائق هي عبارة عن تسريب لأكثر من 12 مليون مستند وملف من الشركات التي تقدم خدمات خارجية في الملاذات الضريبية حول العالم. ما يسلط الضوء على الأسرار المالية لبعض أغنى أغنياء العالم، بما في ذلك قادة العالم وسياسيون ومشاهير. وتم الحصول على البيانات من قبل "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" في واشنطن العاصمة، والذي قاد أكبر تحقيق عالمي من نوعه على الإطلاق.وتلقى الأردن 1.5 مليار دولار من الولايات المتحدة وحدها في العام الماضي، ما يجعله ثالث أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية، بعد إسرائيل وأفغانستان.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
