2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
بيان صادر عن حزب الراية الوطني• المفتي قبلان: الدولة التي لا تدافع عن حدودها ومصالحها شريكة مع المحتل• العثور على جثة شاب من الضنية في بحر الميناء.. والتحقيقات جارية• اللواء شقير في عيد الاستقلال: سلام لبنان من سلام جنوبه• تدابير سير في بيروت اليوم• ريفي في ذكرى بيار الجميل: الوفاء للشهداء يكون باستعادة الدولة وحصر السلاح• مسعد للحوت: خفّض أسعار التذاكر بدل الاستعراض السياسي• الرأس المدبّر لـ"مجموعة جرود بشري".. كيف تحرّك؟•
المحلية

مانشيت “النهار”: البرنامج التنفيذي للحكومة في الأسبوع الجديد؟

Da

Damo Finianos

26 ايلول 2021

إعلان

من المفترض أن تبدأ من غد الاثنين المراحل التنفيذية والعملية للعمل الحكومي في كل الاتجاهات بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من لندن التي قصدها عقب زيارته لباريس ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكان لهما مواقف من الاتجاهات المقبلة للحكومة.


وفي هذا السياق، يُنتظر أن تضع الحكومة مع الجلسة الأولى العملية لمجلس الوزراء في الأسبوع الطالع البرمجة التفصيلية لبيانها الوزاري ولا سيما لجهة المعالجات الفورية الأكثر إلحاحاً للأزمات الحياتية اليومية الخانقة بدءًا بأزمات المحروقات والكهرباء والدواء بموازاة الاستعدادات الجارية لطلب الحكومة انطلاق مفاوضاتها عبر الفريق الذي سيُشكَل، والذي صار معروفاً تقريباً، للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. ولن يكون متاحاً للحكومة أن تتمهّل إطلاقاً في أي مسار سواء في التصدي للأزمات الحياتية والخدماتية الضاغطة بشدة على اللبنانيين أو في البدء بجدية مطلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأنّ تسليط الأضواء الحاصل على ما ستقوم به سيأخذ حجماً متعاظماً ودقيقاً. وقد برز بوضوح تركيز الرئيس الفرنسي بعد لقائه مع الرئيس ميقاتي على التعهدات التي قطعتها الحكومة كما قطعها رئيس الحكومة في لقائهما المغلق، بما يعكس دقة الوضع الذي ستواجهه الحكومة وإلزام إثباتها الصدقية في الحدود القصوى للتمكّن من اقناع المجمتع الدولي من مساعدة لبنان على أسس اظهار الجدية في التزام الإصلاحات وهو الأمر الذي سيضع كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة أمام اختبار إنجاح أو إخفاق الحكومة في مهلة زمنية قصيرة باعتبار أنّ هاجس الانتخابات النيابية، التي يتردّد أنّ موعد إجرائها سيُقدَّم إلى نهاية آذار بدل أيار، بدأ يهيمن على الكثير من جوانب المشهد السياسي.


وغداة زيارته لباريس، استقبل الرئيس ميقاتي، أمس في مقر إقامته في لندن، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كلفرلي، في حضور سفير لبنان لدى المملكة المتحدة رامي مرتضى. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وحاجات لبنان في هذه الاوقات الصعبة ودور بريطانيا في دعمه ومساندته، ومواكبتها لخطة النهوض الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة.


وفي غضون ذلك، بدا الواقع الداخلي مشوبا بكثير من الغموض مع تصاعد تفاعلات توظيف “حزب الله” إدخاله للنفط الإيراني الى لبنان كعملية سياسية إقليمية – داخلية يُراد لها توسيع نفوذ ايران وذراعها على حساب الانتقاص المتعمد من السيادة اللبنانية واستغلال حالة الاستسلام التي تطبع موقف العهد والحكومة ومعظم القوى السياسية من هذا الاتجاه. وفي هذا الإطار، أعلن نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أنّه “في حال لم تتحرّك الشركات ومصرف لبنان لتأمين حاجات البلاد من المحروقات سنستمر بإدخال المواد النفطية”، مؤكداً أنّ “حزب الله على استعداد لإدخال المازوت عبر المعابر الحدودية المعروفة ولكنّ البعض في البلد يخاف من أميركا وعقوباتها”. وأشار إلى أنّ موازين القوى هي التي أتت بالمازوت الإيراني إلى لبنان، وأي اعتداء إسرائيلي على لبنان سيقابله ردّ من “حزب الله” حتى لو جرّ إلى حرب”. ولفت قاسم إلى أنّ “المشاكل الأساسية في عدم وجود خطط اقتصادية والفساد والعقوبات الأميركية هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الحال”، قائلاً: “المازوت الإيراني الذي مرّ عبر سوريا بواسطة حزب الله كسر أهم حصار على لبنان منذ تاريخه حتى الآن”. وأضاف أنّ “المازوت الإيراني استجلب قراراً أميركياً بالموافقة على استجرار الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا”، مؤكداً أنّ “الإرباك الذي حصل لدى الأميركيين وهرولتهم لإيجاد حلول سببه المازوت الإيراني”.


وفي المواقف السياسية من الحكومة، رأت الهيئة السياسية في “التيار الوطنيّ الحرّ” أنّ “ولادة الحكومة اعطت اللبنانيين أملاً بدخول البلاد مرحلة من الاستقرار النسبي ووقف الانهيار، أمّا النهوض واستعادة الثقة، فإنهما يستوجبان تحمّل الحكومة لمسؤولياتها بوضع وتنفيذ خطة التعافي المالي وإجراء الإصلاحات بدءاً من التدقيق الجنائي واعادة هيكلة القطاع المصرفي وحفظ اموال المودعين وتوزيع الخسائر بعدالة ووضع موازنة شفافة وواقعية للعام 2022 تأخذ في الاعتبار اقرار اصلاحات مالية جذرية، على ان يواكب ‏مجلس النواب ذلك بإقرار قوانين الكابيتال الكونترول وكشف حسابات القائمين بخدمة عامة واسترداد الأموال المهرّبة الى الخارج”. كما شدّد “التيار” على أهمية “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون الحالي، ‏ومن ضمنه حق المنتشرين بالتصويت والتمثيل في مكان اقامتهم، والحفاظ على حقهم بانتخاب ستة نواب يمثلونهم، ورفض التيار أي محاولة لضرب هذا الحق تحت أي ذريعة”.


ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة