أبلغ وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كلاً من الامانة العامة لمجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس النواب والنيابة العامة التمييزية قراره بعدم تبليغ دعوة رئيس الوزراء السابق حسان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل امام المحقق العدلي بواسطة قوى الامن الداخلي، بناءً على طلب المديرية، باعتبار ان التبليغات يجب ان تتمّ من القضاء مباشرة.
واستند الوزير مولوي الى المادة 210 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي التي تسمح له بتقدير إمكانية تكليف قوى الامن الداخلي باجراء التبليغات استثنائيا، علماً ان مهمة التبليغ تعود اصلا الى المباشرين التابعين لوزارة العدل لا سيما أن موضوع التبليغ لصقا هو تقني ولا يتطلب تدخلاً من القوى الأمنية.
مواضيع ذات صلة
اجتماع في بعبدا بشأن المحروقات والكهرباء.. هذه تفاصيله
توضيح حول البطاقة التمويلية
لبنان شارك في الرياض باجتماع لجنة وضع الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية
وزير البيئة يلتقي وفداً من البنك الدولي.. هذا ما تطرّق إليه البحث
وزير الزراعة ينوه بدعم الحكومة الفرنسية
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

