غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”، قائلاً: “أخطر فضيحة قضائية تؤكد ارتهان البعض للحسابات السياسية الفئوية، والكيدية منها خاصة، هي اجتهاد المجلس الدستوري لإقصاء جان العلية عن الهيئة الإنتقالية للشراء العام، التي ستحل مكان إدارة المناقصات. أطالب وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالتدخل، وتصويب هذه البدعة التي أتت غب الطلب!”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

