في 13 من شهر تشرين الأول المقبل تنتهي ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، فؤاد أيوب. لا يحسد أي رئيس للجامعة على منصبه في ظل الظروف الحالية: نحو 87 ألف طالب في الجامعة مهددين بعام دراسي قاتم. وبخلاف المدارس التي قد تشفق على أهل تلامذتها المنظمات الدولية، وتقدم لهم القرطاسية والمعونات الغذائية وبدل انتقال وغيرها، قد يجد آلاف طلاب الجامعة أنهم غير قادرين حتى على تحمل أعباء الانتقال إلى الصفوف. وخصوصاً في فروع المناطق، بعدما بات بدل الانتقال من حاصبيا إلى صيدا نحو مئة ألف ليرة.أيوب ومجلس الوزراء
وبخلاف الأصوات التي ارتفعت عن عزم أيوب على البقاء في منصبه، لتأخير ملف الترشيحات وآليه اختيار مجلس الوزراء، سارع أيوب إلى فتح باب الترشح يوم الإثنين الفائت، ليسلم وزير التربية عباس الحلبي الطلبات المستوفية للشروط يوم الإثنين المقبل. فوفق القانون على حلبي اختيار خمسة أسماء يرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء لاختيار رئيس الجامعة.
وينفي أيوب التهم عن عزمه البقاء في منصبه، ويقول لـ"المدن": "لقد سرّعت الأمور منذ اللحظة الأولى لتشكيل الحكومة. وسيكون للجامعة اللبنانية رئيس جديد في وقت قريب جداً، وربما مجلس جديد للجامعة في حال عين مجلس الوزراء عمداء من ضمن المرشحين المنتخبين، بعدما بات الملف في عهدته".
ويوضح أن تعيين رئيس جديد للجامعة أمر محسوم. قد تتأخر المسألة بعد انتهاء ولايتي أسبوعاً أو إثنين ليس أكثر، لأسباب متعلقة بصدور مرسوم التعيين.
وأكد أيوب أن مهلة تقديم الطلبات تنتهي يوم الإثنين المقبل، وهناك طلبات عدة تقدمت حتى الساعة. وسيقوم برفع الطلبات التي تستوفي الشروط القانونية يوم الأربعاء إلى وزير التربية، الذي يرفعها إلى مجلس الوزراء. ويضيف: "لا حجة لأحد في عدم تعيين رئيس جديد للجامعة. فقد خدمت الجامعة مدة خمس سنوات ونفذت خطة إصلاحية، وأنهيت عجز الجامعة بثلاث سنوات. ويفترض بالرئيس الجديد أن يضع خطة لمواجهة التحديدات الحالية".العمداء والأحزابوكان أيوب أصدر تعميماً الأسبوع الفائت لفتح باب الترشيح لاختيار عمداء جدد في كليات الجامعة اللبنانية. لكن مكاتب الأحزاب التربوية مجتمعة رفضت الأمر، وقدم التيار الوطني الحر طعناً لأن هناك مرشحين منتخبين منذ العام 2018 ولم يقدم مجلس الوزراء على تعيين أي منهم.
وأوضح أيوب أن وزير التربية الجديد طلب أن تقوم الجامعة بترشيحات جديدة، لأن هناك عمداء في اللائحة القديمة سيخرجون إلى التقاعد. ونفذ طلب الوزير كي لا يكون عقبة أمام تشكيل مجلس الجامعة. وبعدما درست اللجنة القانونية الاعتراضات المقدمة، تبين وجود قاعدة قانونية لا تسمح بإجراء ترشيحات جديدة، بل يجب أن تمنح الفرضة للشخص الذي كان مستوفياً الشروط في الترشيحات القديمة. لذا عاد أيوب عن التعميم، وبات ملف الترشيحات في عهدة مجلس الوزراء الذي عليه تعيين العمداء.
وينص القانون على حق هؤلاء المرشحين بأن يتم تعيينهم، كما يقول. والمشكلة تبقى قائمة في حال رشحت الجامعة أسماء جديدة ولم يقدم مجلس الوزراء على تعيينهم كما حصل سابقاً. فتستمر الأزمة. ويضيف أيوب أن الحل يكون في أن يقدم مجلس الوزراء على تعيين أشخاص من بين المرشحين، أو أن يقوم بإلغائها كي تعيد الجامعة ترشيح أشخاص من جديد وانتخاب عمداء لعرضهم على مجلس الوزراء.
أما في حال لم يختر مجلس الوزراء عمداء من بين المرشحين الذين باتت أسماؤهم أمامه، فيستمر الوضع القائم في مجلس الجامعة. لكن هذا الملف منفصل عن تعيين رئيس الجامعة. ويؤكد أيوب: "سيكون هناك رئيس جديد للجامعة. وهذا الأمر محسوم".