يسعى رفعت الأسد، عمّ رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى مغادرة مكان إقامته الحالي في فرنسا والتصرف بممتلكاته بعد حكم بالسجن صدر بحقه مطلع شهر أيلول/سبتمبر، من قبل محكمة الاستئناف الفرنسية.
وقال موقع "إنتليجينس" الفرنسي إن عدداً من أفراد حاشية رفعت الأسد، بدأوا بمحاولة التخلص من ممتلكاتهم في العاصمة الفرنسية باريس، بعد صدور حكم بسجن الشقيق الأصغر لحافظ الأسد، 4 سنوات بتهمة اختلاس أموال الدولة السورية.ويخضع رفعت الأسد لرقابة قضائية منذ توجيه تهمٍ إليه في حزيران/يونيو 2016، كما وجهت المحكمة العليا في إسبانيا اتهامات له بالقيام بعمليات غسيل أموال عام 2019.وثبتت محكمة الاستئناف الفرنسية في 9 أيلول، حكم المحكمة الإصلاحية بالسجن 4 سنوات بحق الأسد، في قضية أصول جُمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول".وقالت وسائل إعلام فرنسية حينها إن "محامي الدفاع عن رفعت الأسد سيقدم طلباً أمام محكمة النقض العليا لإبطال الحكم". وعلى غرار ما قضت المحكمة الاصلاحية، سيصادر القضاء كل الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية.وكانت المحكمة الاصلاحية قد حكمت في 17 حزيران/يونيو 2020، على نائب رئيس النظام السابق، الذي يقيم في المنفى منذ نحو أربعين عاماً، بالسجن أربع سنوات وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها. لكن الأسد قدم استئنافاً للطعن في الدعاوى القضائية بأكملها.ويُلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.وأشارت قناة "فرانس 24" إلى أنه خلال التحقيق الذي فُتح عام 2014، بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و"شيربا"، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقاراً يضم قصراً ومزرعة خيول في فال دواز ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8.4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة، كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
