تونس: الرئيس يمدد فترة إنقلابه على الدستور

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً جديداً يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، ويتضمن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه.وشمل الأمر الرئاسي، بحسب بيان للرئاسة التونسية مساء الأربعاء، "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية".
وتضمّن "مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين".ونصّ الأمر الرئاسي على تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي. وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.
وانتقد زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي خطوة الرئيس سعيّد، وقال إنها تمثل "إلغاءً للدستور ونحن لا نوافق على هذا".وكانت حركة النهضة التونسية أعلنت رفضها توجه سعيّد إلى إقرار "أحكام انتقالية"، معتبرة أنه مصمم على إلغاء الدستور. وذكر المكتب التنفيذي للنهضة في بيان، أن "استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد شلّ مؤسسات الحكم، في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة، مع مواصلة تجميد البرلمان المنتخب"، محذراً من أن هذا الوضع "يهدد بتفكيك الدولة، ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة، ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية، وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين".وشددت الحركة في البيان على أن "الدستور يمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي لطالما أكد سعيّد الالتزام به".وفي 25 تموز/ يوليو، قرر سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.ورفضت غالبية الأحزاب تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى ورأت فيها "تصحيحاً للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.