العقيد شاليش: صفحات مشبوهة تشوه سمعة "جرائم المعلوماتية"!

زعم رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية السورية العقيد لؤي شاليش، أن الفرع حريص على أن يكون ملاذاً للمتضررين من الجرائم الإلكترونية، وتأمين الحماية القانونية للأشخاص، وليس أداة ترهيب أو أداة للحد من حرية التعبير "كما تحاول بعض الصفحات المشبوهة تصويرها" حسب تعبيره.
وأضاف شاليش في تصريحات نقلتها صحيفة "البعث" المحلية، أن "إثبات الجريمة المعلوماتية يخضع للأدلة والمؤشرات الواضحة، على توافر النية الجرمية الصرفة وتشكيل ضرر على المدعي، ولا يسمح بتحويلها إلى أداة لتصفية الحسابات، وتقديم الشكاوى بين الأشخاص بقصد الانتقام، أو لغايات شخصية مهما كانت".تصريحات شاليش لـ"البعث" هي الثانية في أقل من أسبوع، عندما تحدث عن تجريم استخدام "الإيموجي" في البلاد في حالات محددة. ما أثار ضجة واسعة وصلت إلى الصحافة الفرنسية بعدما ترجمت صحيفة "كورير أنترناسيونال" تقرير "المدن" عن الموضوع. ودفع شاليش ربما إلى الإسراع بنفي أن فرعه الأمني مخصص لحماية السوريين لا قمعهم. وتحدث شاليش عن قضية الإيموجي بشكل خاص على اعتبارها أخباراً "اجتزئت من سياقها".وتلقى جرائم المعلوماتية اهتماماً من جانب حكومة النظام، بوصفها المدخل "القانوني" لقمع الناشطين، المعارضين والموالين على حد سواء، وأصدرت قراراً بإحداث محاكم مختصة بهذا النوع بجميع درجات التقاضي بدءاً من مرحلة الصلح والبداية إلى النقض بما فيها محكمة جنايات المعلوماتية.وقال شاليش أن "قسم الجرائم الإلكترونية يعمل وفق القانون حيث يتم تحريك الإدعاء ضد المتهم بناء على معروض يقدمه المدعي إلى النائب العام" وبعج ذلك "يتم تتبع الرسالة الإلكترونية محل الجريمة والبحث، والتأكد من مصدرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل المتهم إلى القضاء، الذي يقرر العقوبة المناسبة وفق القانون، فالتعامل مع الجريمة المعلوماتية لا يتم ببساطة وعشوائية كما يحاول البعض تصويرها لأهداف خبيثة".وبالطبع فإن المشكلة الأساسية في تهم العمالة الجاهزة التي يحفل بها قانون الجريمة المعلوماتية، تكمن في كونها عبارات فضاضة ضمن النصوص القانونية والدستورية التي يفترض أن تكون شديدة الوضوح والدقة. وهي بالتالي ليست سوى طريقة تقمع بها الدول الدكتاتورية مواطنيها بـ"قوة القانون"، حيث يسمح حيز الميوعة الموجود في تلك التركيبات اللغوية كـ"وهن نفسية الأمة" أو "إضعاف الشعور القومي" و"النيل من هيبة الوطن"، للسلطة الحاكمة بتوجيه اتهامات غامضة لكل من يخالفها، لأغراض سياسية أو انتقامية أو شخصية.وبات المسؤولون في الدوائر الرسمية، من وزراء ومدراء عامين وموظفين عاديين يقدمون شكاوى أمام الشرطة بحق الناشطين والصحافيين الموالين والمواطنين العاديين الذين يرفعون صوتهم عالياً بالشكوى من تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد. ويتم تقديم تلك الدعاوى عبر اتهامات مثل القدح والذم على أشخاص لا مؤسسات.وفي بلد تختنق فيه الحريات أكثر من أي وقت مضى، فإن الانتقادات والشكوى في مواقع التواصل من الحياة السيئة نفسها، وليس من النظام المتسبب بها، بات جريمة أيضاً، حيث اعتقل العشرات في الأعوام الأخيرة لمجرد كتابات منشورات يشتكون فيها من طوابير الخبز أو غلاء الأسعار. ويعزو النظام تلك الاعتقالات في تصريحات نادرة بشأنها إلى كونها تشهيراً بمسؤولين رسميين بشكل يتخطى النقد الإيجابي.وضمن منطق الوصاية الفكرية التقليدي لدى النظام السوري، اعتبر شاليش أن السوريين يفتقدون لـ"الوعي" فيما يخص الجريمة الإلكترونية، وأن الهدف من نشرهم أخبار وبيانات صحافية على وسائل إعلامية مختلفة، هو خلق حالة من ذلك الوعي.وأضاف: "هناك صفحات مشبوهة تحاول إخراج المعلومات من سياقها، واستهداف الجهات الوطنية والتي كان آخرها الحملة الممنهجة التي تستهدف مطار دمشق الدولي، بعد حالة الصدمة التي أصابت أصحاب تلك الصفحات، من الزيارات المستمرة إلى البلاد سواء المغتربين السوريين أم الزوار الأجانب، والتي أخرجت جميع ادعاءاتهم عن سياقها واستغلال المغتربين بوصفهم أرقام في بناء تقارير إعلامية مغرضة".وقبل أشهر حدد شاليش ثلاث مؤشرات للصفحات المشبوهة التي بات التفاعل معها والإعجاب بها أو إعادة نشر منشوراتها جريمة تستوجب المساءلة، أولها عندما يتحدث حساب إلكتروني عن الشأن العام ويحلل ويقيّم المشاكل العامة في البلاد من دون أن يكون مستنداً إلى شخصية اعتبارية. وثانيها أن يكون صاحب الصفحة مقيماً خارج سوريا. وثالثها هو الصفحات التي تطلب مشاركة معلومات عن حالة البلاد من دون مبرر ومقابل.وذكر شاليش اليوم أن فرعه الأمني "يعمل على فضح الصفحات المشبوهة بشكل دائم"ولذلك "تعمد تلك الصفحات إلى تشويه عمل فرع جرائم المعلوماتية، وبث بيانات غير حقيقية عن عمله بقصد الانتقام منه، وتشويه صورته، خصوصاً أنه أحد الجهات الوطنية التي تتصدر الوقوف في وجه أعداء الوطن، ومحاولاتهم المستمرة لإيقاع الشرخ في النسيج الاجتماعي والوطني السوري باستخدام الأدوات التكنولوجية".يذكر أنه قبل العام 2018 لم تكن في البلاد محاكم متخصصة في الجرائم الإلكترونية، بل كان يتم تحويل المتهمين بمس هيبة الدولة مثلاً، إلى محكمة قضايا الإرهاب غالباً، لكن وزير العدل السوري السابق نجم الأحمد، كشف حينها أن الوزارة بصدد إحداث محاكم متخصصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية لأنها "كانت جزءاً من الحرب المعلنة على سوريا واستخدمت بغية التحريض على الأعمال الإرهابية" حسب توصيفه الذي يظهر تعريف النظام الواضح لماهية الجريمة المعلوماتية/الإلكترونية.