ما وراء الكشف عن خلية "مؤيدة" لداعش في طرابلس

بعد نحو شهرٍ على مقتل العنصر السابق في مخابرات الجيش، أحمد مراد، الملقب بـ"أبو زياد"، عند طريق المئتين في طرابلس، أعلنت قيادة الجيش أن مديرية المخابرات أوقفت ما أسمتها "خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي"، وأن هذه الخلية متورطة باغتيال مراد، وتخطط لتنفيذ عمليات أمنية في لبنان.
المفارقة بما أعلنه الجيش، هو وصف الخلية بـ"المؤيدة"، وليس التابعة تنظيميًا لداعش. بمعنى آخر، أن ما سمي بالخلية، تحمل فقط أفكار داعش (من دون توضيح المعايير التي تحدد ذلك)، وأن المنتسبين لها لا تربطهم صلة مباشرة بأعضاء التنظيم خارج البلاد.
وهنا، يوضح مصدر أمني مطلع على الملف لـ "المدن"، أن أفراد الخلية يحملون فكر داعش، وقد تبين ذلك بعد التحقيق معهم، والكشف على هواتفهم، التي تتضمن فيديوهات وصور وروابط تثبت تأييدههم للتنظيم، وأفكارهم الإجرامية.
وقال المصدر إن داعش أساسًا تحولت إلى ما يشبه الخلايا المنفردة والمتفرقة من دون التنسيق والتنظيم على نطاق واسع، وبالتالي، يواظب الجيش على كشف خلايا مؤيدة للتنظيم، لما تشكله من مخاطر وتهديدات للسلم الأهلي.
وينفي المصدر أن تكون طرابلس مليئة بالخلايا النائمة، وأن ما يفعله الجيش هو تتبع تحركات مشبوهة لبعض الشبان من دون أن تكون المدينة بيئة حاضنة لهم، وأن معظمهم يتواجدون في الأحياء الشعبية، وتحديداً في منطقتي القبة وباب التبانة. لكن، من هم أفراد الخلية؟ إذن، قبض الجيش على نحو 5 أفراد متهمين بتشكيل هذه الخلية، واثنين منهم هربا خارج البلاد، وفق المعلومات، والموقوفين هم: ص.ع، أ. ت، ع.ت، ع.خ، أ.ع.
وجميع هؤلاء في العشرينات من أعمارهم، ومسؤول الخلية (أي أميرها) ملقب بـ"أبو زبير"، سبق أن سجن لسنوات عدة بتهمة الإرهاب. ومن بين المجموعة، شخص يعمل على تسهيل عمليات تهريب الأفراد الملاحقين بتهم الإرهاب خارج البلاد.
وللتذكير، فإن مقتل العنصر السابق في مخابرات الجيش، حين كان على دراجته النارية، جاء بخلفية ثأرية منه، وفق المعلومات المتوافرة. إذ كان متهمًا بملاحقة شبان المدينة وسوقهم للتحقيقات بتهم الإرهاب، وقد ثبت لاحقًا براءة عدد منهم (راجع "المدن").
وحسب ما جاء في بيان الجيش، فإن أفراد الخلية عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان، وسعوا لتجنيد أشخاص آخرين لمساعدتهم.
مع العلم أن طرابلس تشهد منذ أشهر طويلة، مع اشتداد الأزمة، انتشاراً واسعاً للسلاح والمتاجرة به. وثمة شكوك كثيرة حول تورط جهات سياسية معروفة بتوفير الغطاء الأمني لانتشار السلاح الفردي والذخائر بطريقة غير شرعية. وعلى فترة طويلة، كان يسود الذعر في طرابلس ليلًا نتيجة عمليات السرقة وإطلاق الرصاص، ولم يكشف بعد عن المتورطين بهذه الأحداث التي شكلت تهديدًا كبيرًا لأمن السكان.
في المقابل، لقي إعلان القبض على الخلية تأييد ودعم فئات واستغراب أخرى. إذ طالب البعض بتوضيحات حول آلية ربط قصة الخلية بعملية اغتيال مراد، وكيفية تأييد الخلية لداعش من دون الانتماء، ووصفوا الرواية الأمنية بـ"المبهمة" وغير المتماسكة والتي تنعكس سلبًا على طرابلس.
قضائيًا، من المفترض إحالة أفراد الخلية إلى مبنى وزارة الدفاع في بيروت، لاستئناف التحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم إلى المحكمة العسكرية، بانتظار تحديد موعد لجلساتهم لإصدار الأحكام بحقهم، والمتعلقة طبعًا بمواد قانونية متعلقة بالإرهاب.