رد "الجامعة اللبنانية الفرنسية" وتعقيب "المدن"

جاءنا من المحامي وسام معصراني، بصفته وكيل "الجامعة اللبنانية الفرنسية" رد على مقالة الزميل وليد حسين، قال فيه أنه "يعرض فيه جملة افتراءات وأكاذيب غير صحيحة للجامعة اللبنانية الفرنسية"، هنا نصه الحرفي، ويليه تعقيب المحرر بالوثائق. الرد"إن ما ورد في هذه الصحيفة، إذا ما تجاوزنا العبارات اللامهنية المستعملة بمعالجة هذا المقال، وعدم استقاء المعلومات الواردة فيه من المراجع الرسمية المختصة صاحبة الصلاحية، التي لا تمت للحقيقة بصلة، لذا نطلب منكم تطبيق القانون والأنظمة لجهة حق الرد ونشر ما يلي:
تحرص الجامعة اللبنانية الفرنسية على توضيح المعلومات الخاطئة المغرضة التي وردت في جريدتكم.
أولاً: منذ بداية عملنا الجامعي عام 1996، قمنا باعتماد أعلى المعايير الأكاديمية الأوروبية والدولية في برامج التعليم والتأهيل لطلابنا. كما أجرينا العديد من الأبحاث والمؤتمرات بالتعاون مع كبار الجامعات الفرنسية خصوصاً، ونشرنا العديد من الدراسات الدورية والسنوية. وقد حظيت جامعتنا بالخبرة الرفيعة والسمعة العالية التي سمحت لطلابنا بمتابعة دراسات دكتوراه في كبرى الجامعات الفرنسية. وكذلك تبوأ المراكز المتقدمة في مؤسسات العمل والإنتاج في لبنان والخارج.
ثانياً: تابعت جامعتنا مسيرتها في جودة التعليم والأبحاث وحصلت في عام 2017 على شهادة التقييم الجامعي من اتحاد الجامعات الأوروبية، واستكملتها هذا العام بالحصول على شهادة الاعتماد الدولي وتدوينها في سجل الجامعات المعترف بجودة التعليم فيها أوروبياً ودولياً.
إن المسيرة التي اعتمدناها تشكل الطريق الصحيح لتأكيد قيمة الشهادة الجامعية اللبنانية، والحفاظ على سمعتها.
ثالثاً: ومن البديهي أن تقوم جامعتنا باحترام كافة الأنظمة المرعية في لبنان والحصول على التراخيص والأذونات اللازمة. كما إنها رحبت بجميع اللجان الرسمية المؤهلة قانوناً والعمل بالمهام الموكلة إليها. إلا أن اللجنة المذكورة في المقال لم تقدم للجامعة أي مهمة رسمية ما للأخذ بمضمونها.
رابعاً: لطالما رحبت جامعتنا بمبدأ الكولوكيوم في الهندسة، وما زالت على ثقة أنها وسيلة ناجعة للتأكد من أهلية المرشحين الراغبين بالإنتساب لنقابة المهندسين، طبعاً ضمن الضوابط والمعايير المتعارف عليها في امتحانات الكولوكيوم.
خامساً: إن التجهيزات العلمية والأبحاث التي تقوم بها الجامعة معترف بها دولياً وكذلك المناهج التعليمية التي تتبعها، كم ذكرنا، والتي تسمح لطلاب الجامعة بالالتحاق بأعرق الجامعات الفرنسية عملاً بنظام الأرصدة الأوروبية المعتمد.
سادساً: تنئ الجامعة بنفسها عن الغوص في تلميحات وأقوال كاذبة من مأجورين أو موتورين لم يتجرؤوا الافصاح عن هويتهم، مما ينم لديهم إما عن سوء نية للاضرار باسم ومصالح الجامعة وطلابها أو عن ترهات رخيصة لا فائدة منها.
سابعاً: تطلب الجامعة من الجريدة نشر كتابها هذا بموجب حق الرد في مكان موازي لمكان المقال المنشور وفي أسرع وقت ممكن.
إن الجامعة اللبنانية الفرنسية، تعتبر أن هذا العمل يشكل إساءة معنوية ومادية لها، طالبة تنفيذ القانون لجهة حق الرد، محتفظة بكامل حقوقها بمراجعة القضاء المختص ضد الكاتب والناشر والمدير المسؤول". تعقيب المحررتكتفي "المدن" بالقول: إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. بالوثائق ومن خلال تقييم برنامج الهندسة للجامعة اللبنانية الفرنسية، أكد اتحاد المهندسين العرب "عدم التوصية باعتماد برنامج ماجستير العلوم كبرنامج مكافئ لبكالوريوس الهندسة لاختصاصات الهندسة المدنية والكهرباء والإلكترونيك والميكانيك والطاقة. وأبرز ما تبين لفريق التقييم الفني أن غرف التدريس صغيرة وعدد أعضاء هيئة التدريس أقل من ثلاثة في جميع الفروع، ولا رتب هندسية لأعضاء الهيئة التعليمية، وتخصص أعضاء هيئة التدريس يغطي مجالات ضيقة من مجالات البرامج، وخبرات هيئة التدريس غير كافية.
أما أبرز ما رأته اللجنة الخاصة للكشف على الجامعة المذكورة، التي تشكلت أيام الوزير أكرم شهيب، بالتعاون مع نقابة المهندسين، فهو وجود تساهل وتراخي في قبول الطلاب والذين بغالبيتهم (75 بالمئة) انتقلوا إلى كلية الهندسة من معاهد وجامعات أخرى. وعدم وجود معايير واضحة ومحددة لتدريس المواد وإعطاء الأرصدة المناسبة لها، وعدم إعطاء اهتمام بالأعمال التطبيقية.
فبناء على هذه التقارير، وتقارير أخرى منها السلبي والإيجابي لنقابة المهندسين في لبنان (اختلفت حسب انتماء النقيب)، أوصى مجلس التعليم العالي (المرجع الأعلى في تقييم الجامعات بلبنان) بتاريخ 8-6-2021 تحويل ملفات كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الفرنسية لتقييم مستوى الطلاب فيها ومشاريع تخرجهم إلى الجامعة اللبنانية لامتحانهم وتحديد أهليتهم لنيل شهادة الهندسة. لكن الوزير طارق المجذوب خالف المجلس وقرر عدم الموافقة، كما يظهر في الجانب الأيسر للنص أدناه.
توصية مجلس التعليم العاليتقرير اتحاد المهندسين العربتقرير اللجنة التي شكلها شهيب والتي طلب المجلس بموجبها إقفال الكلية