غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “فضيحة قانون الشراء العام والانتقائية في الطعون، ومطالعة المجلس الدستوري التي تعاطفت مع نوايا الطاعنين، من دون الاطلاع على محاضر جلسات مجلس النواب، تثبت من جديد أن الشرفاء والمستقلين والأكفاء أمثال جان العلية في الادارة، وهم كثر، سيكونون عرضة للتشفي والكيدية السياسية، في حال عدم الخضوع”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

