البرلمان الأوروبي: لمعاقبة حفنة من السياسيين اللبنانيين صنعوا الكارثة

دعا البرلمان الأوروبي في قرار أصدره بأغلبية كاسحة، اليوم الخميس، لفرض عقوبات على القادة السياسيين المسؤولين عن "عرقلة مسار الديمقراطية وسيادة القانون" في لبنان واصفاً الأزمة اللبنانية بأنها "كارثة صنعها الإنسان". وجاء في القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بأغلبية 575 عضواً مقابل معارضة 71 صوتاً فقط، وامتناع 39 آخرين، أنه "يدعو إلى فرض عقوبات مستهدفة للقادة الفاسدين والمسؤولين عن تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في لبنان". ووصف القرار الوضع الحالي في لبنان بأنه "كارثة من صنع الإنسان تسبّبت فيها حفنة من رجال الطبقة السياسية الحاكمة".تنفيذ الإصلاحاتوحثّ القرار الزعامات السياسية اللبنانية على تنفيذ "إصلاحات عميقة وحقيقية" في الاقتصاد والحوكمة في البلاد، ومن بينها إعادة الاستقرار للاقتصاد والثقة في القطاع المالي اللبناني". كما دعا المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمشاركة "البنّاءة" مع الحكومة اللبنانية الجديدة في إنجاز الإصلاحات المطلوبة، لإطلاق مساعدات مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق حث القرار أيضاً السلطات اللبنانية بشدة على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي "في أقرب وقت ممكن" لدعم الشعب اللبناني الذي "يكافح" خلال الإصلاحات، داعياً لأن تكون الحكومة اللبنانية الجديدة "ذات مصداقية وخاضعة للمحاسبة تدعم انتخابات حرة ونزيهة، وتفكك ممارسات الفساد، وتوفر الخدمات العامة الأساسية في البلاد".الانتخابات والمساعداتوحذّر القرار من تأجيل الانتخابات المقررة في أيار المقبل بأي حال من الأحوال، "نظراً إلى الجمود السياسي والخلل المتزايد في مؤسسات الدولة اللبنانية"، مؤكداً على وجوب إفراج الاتحاد الأوروبي عن مساعدات إنسانية إضافية في ظل الظروف القاسية الراهنة "ولا سيما المساعدات الغذائية والطبية وتوفير موارد طاقة بديلة توجه من خلال منظمات غير حكومية أو مدنية". مع التشديد أيضاً على ضرورة توفير التمويل الكافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وباقي الجهات الفاعلة في هذا الشأن، لضمان تقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان.عقوبات وانفجار المرفأوفي هذا السياق، أكّد المستشار في البرلمان الأوروبي مارون كرم على أنّ "أعضاء البرلمان الأوروبي يحثّون الحكومة اللبنانية الجديدة على تنفيذ الإصلاحات ودعم انتخابات حرة ونزيهة وتفكيك ممارسات الفساد وتوفير الخدمات العامة الأساسية". ولفت إلى أنّ الدعوة الأوروبية هي من أجل "استعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، وضمان استقلال القضاء، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون و محاربة الفساد". وشدّد على أنّ "القرار يشير إلى أولوية إجراء تحقيق مستقل في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مع احترام الإجراءات القضائية ومحاسبة المسؤولين". وختم بالقول "ندعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة الفاسدين والمسؤولين عن تقويض الديموقراطية وسيادة القانون والشركات التابعة لهم في لبنان" مؤكداً على أنه "لم يتم تحديد أي أسماء رسمياً، ولكن مع الانهيار المالي والتضخم المفرط وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الغذاء الذي يجتاح البلاد، يأمل البرلمان أن تركز دعوته أذهان السياسيين اللبنانيين، وكثير منهم لديهم أصول في الاتحاد الأوروبي".