تركيا تبرئ السوريين: لم نواجه أي مشكلة أمنية بسببهم

أكد وزير الداخلية التركية سليمان صويلو أن بلاده لم تواجه أي مشكلة أمن واستقرار بسبب موجات لجوء السوريين التي بدأت عام 2011.
وقال صويلو في كلمة خلال اجتماع مجلس الهجرة التابع للداخلية التركية في العاصمة أنقرة، إن "عدد السوريين المسجلين تحت بند الحماية المؤقتة بلغ 3 ملايين و710 آلاف، بينما وصل عدد المقيمين وفق إقامة (طالب) أو (عمل) إلى مليون و207 آلاف".وأشار إلى أن 40 في المئة من الشعب السوري لاجئ بحسب المفوضية العليا للاجئين، و45 في المئة من وفيات اللاجئين التي حصلت خلال 24 عاماً كانت من حصة السوريين وخصوصاً خلال السنوات ال6 الأخيرة.ولفت صويلو إلى أن 462 ألف سوري عادوا إلى المناطق المحررة عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، مشدداً على أن تركيا لا تزال تشجع العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم.وأضاف أن تركيا أقدمت على خطوات ملموسة بشأن الهجرة "في وقت كان فيه العالم يقف متفرجاً على تدفق آلاف المهاجرين من سوريا نتيجة الحرب الداخلية فيها"، مشيراً إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تمت إعاقة دخولهم إلى تركيا من الجهة الجنوبية والشرقية منذ عام 2016، بلغ مليونين و327 ألفاً.وتابع أن بلاده تواصل مباحثاتها مع إيران من أجل ضبط حركة الهجرة غير النظامية المتدفقة نحو تركيا من الجانب الإيراني.وتأتي تصريحات صويلو بالتزامن مع تنامي خطاب الكراهية والتحريض العنصري ضد اللاجئين السوريين في تركيا، إذ وصلت منذ أيام رسائل نصية إلى عشرات اللاجئين السوريين، تحثهم على العودة الطوعية إلى بلدهم، فيما نفت دائرة الهجرة التركية أي علاقة للحكومة التركية بالرسائل أو الحملة الموجهة ضدهم. وانتشرت أعمال العنف ضد السوريين في ولايات تركية كأضنة وغازي عنتاب وأورفة، وآخرها وأشدها عنفاً كانت أحداث أنقرة منذ حوالى شهر، التي اندلعت على خلفية مقتل تركي على يد لاجئ سوري في منطقة "ألتين داغ"، لتستهدف شريحة واسعة من السوريين المقيمين في العاصمة. وتدخلت قوات مكافحة الشغب التركية حينها لفض الاشتباك بين الأتراك والسوريين.وعقب المواجهات، أوقفت إدارة الهجرة في أنقرة كافة معاملات التسجيل الجديدة للحصول على بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) التي تمنحها السلطات للاجئين السوريين، اعتباراً من 2 أيلول/سبتمبر 2021. كما أطلقت السلطات التركية حملة تفتيش طاولت منازل اللاجئين السوريين في أنقرة، للتأكد من قيود النفوس للمقيمين وترحيل المخالفين إلى ولاياتهم أو خارج البلاد.