قطعت حكومة "طالبان" الجديدة، الخميس، خدمة الإنترنت عن بعض مناطق العاصمة الأفغانية كابول تزامناً مع خروج مظاهرات تتحدى حظر الحركة للاحتجاجات.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن وزارة الداخلية التابعة للحركة هددت المتظاهرين بـ"العواقب الجسيمة" في حال استمرار الاحتجاج "غير القانوني"، على حد تعبيرها، علماً انها صرحت في وقت سابق بمنع التجمهر تحت أي ظرف حتى إشعار آخر.وأسندت حقيبة الداخلية إلى سراج الدين حقاني زعيم شبكة "حقاني" التي صنفتها واشنطن بأنها إرهابية والمقربة تاريخياً من تنظيم "القاعدة".وفي مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء الماضي، حذر المتحدث الرئيسي باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد الناس من النزول إلى الشارع. وقال: "إلى أن تفتح جميع المكاتب الحكومية، ويتم شرح قوانين الاحتجاجات لا ينبغي على أحد التظاهر"، لكن الاحتجاجات الرافضة لحكم "طالبان" تتصاعد منذ ذلك الوقت، وذلك بعد أيام من استيلاء الحركة على السلطة في هجوم خاطف أطاح الرئيس أشرف غني.وقال مسؤول في "طالبان" يتولى الإشراف على أمن العاصمة، ويدعى الجنرال مبين لوكالة "فرانس برس" أن "النساء يحدثن اضطرابات". وأضاف أن "تجمع هؤلاء المتظاهرين، هو نتيجة تآمر مخابرات خارجية"، بينما أفاد صحافي أفغاني بأن "طالبان" صادرت بطاقة هويته الإعلامية والكاميرا التي كانت بحوزته، كما أظهرت صور تم تداولها على الإنترنت مراسلين مصابين بجروح وكدمات في أيديهم وركبهم.من جهتها، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش""، الأربعاء، "طالبان"، على خلفية اعتقال عدد من الصحافيين والاعتداء عليهم، وفرضها قيودا جديدة على العمل الإعلامي في البلاد. ودعت المنظمة "طالبان" إلى وقف هجماتها على الصحافة وإسقاط القيود، ومعاقبة أعضائها المسؤولين عن الانتهاكات ضد المتظاهرين والصحافيين.وقالت المنظمة في بيان، أن قوات من "طالبان" اعتقلت الثلاثاء، كلا من تقي دريابي ونعمة نقدي، وهما صحفيان يعملان في مؤسسة "إطلاعات روز" الإعلامية في العاصمة كابول، بعد أن قاما بتغطية مظاهرات لعدد من النساء يطالبن فيها الحركة بوضع لانتهاكات طالبان لحقوق النساء والفتيات.وقالت المديرة المساعدة لقسم آسيا في "هيومن رايتس ووتش" باتريشيا غوسمان أن "طالبان زعمت أنها ستسمح لوسائل الإعلام بالعمل طالما أنها تحترم القيم الإسلامية، لكنها تمنع الصحافيين بشكل متزايد من تغطية المظاهرات"، مضيفة أن "سلطات طالبان ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام ودعم حق كل فرد في التظاهر السلمي واحترام حقوق النساء والفتيات"، مضيفة أنه "يجب على الحكومات المعنية الضغط على طالبان لحماية حرية التعبير والتجمع السلمي".
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن وزارة الداخلية التابعة للحركة هددت المتظاهرين بـ"العواقب الجسيمة" في حال استمرار الاحتجاج "غير القانوني"، على حد تعبيرها، علماً انها صرحت في وقت سابق بمنع التجمهر تحت أي ظرف حتى إشعار آخر.وأسندت حقيبة الداخلية إلى سراج الدين حقاني زعيم شبكة "حقاني" التي صنفتها واشنطن بأنها إرهابية والمقربة تاريخياً من تنظيم "القاعدة".وفي مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء الماضي، حذر المتحدث الرئيسي باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد الناس من النزول إلى الشارع. وقال: "إلى أن تفتح جميع المكاتب الحكومية، ويتم شرح قوانين الاحتجاجات لا ينبغي على أحد التظاهر"، لكن الاحتجاجات الرافضة لحكم "طالبان" تتصاعد منذ ذلك الوقت، وذلك بعد أيام من استيلاء الحركة على السلطة في هجوم خاطف أطاح الرئيس أشرف غني.وقال مسؤول في "طالبان" يتولى الإشراف على أمن العاصمة، ويدعى الجنرال مبين لوكالة "فرانس برس" أن "النساء يحدثن اضطرابات". وأضاف أن "تجمع هؤلاء المتظاهرين، هو نتيجة تآمر مخابرات خارجية"، بينما أفاد صحافي أفغاني بأن "طالبان" صادرت بطاقة هويته الإعلامية والكاميرا التي كانت بحوزته، كما أظهرت صور تم تداولها على الإنترنت مراسلين مصابين بجروح وكدمات في أيديهم وركبهم.من جهتها، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش""، الأربعاء، "طالبان"، على خلفية اعتقال عدد من الصحافيين والاعتداء عليهم، وفرضها قيودا جديدة على العمل الإعلامي في البلاد. ودعت المنظمة "طالبان" إلى وقف هجماتها على الصحافة وإسقاط القيود، ومعاقبة أعضائها المسؤولين عن الانتهاكات ضد المتظاهرين والصحافيين.وقالت المنظمة في بيان، أن قوات من "طالبان" اعتقلت الثلاثاء، كلا من تقي دريابي ونعمة نقدي، وهما صحفيان يعملان في مؤسسة "إطلاعات روز" الإعلامية في العاصمة كابول، بعد أن قاما بتغطية مظاهرات لعدد من النساء يطالبن فيها الحركة بوضع لانتهاكات طالبان لحقوق النساء والفتيات.وقالت المديرة المساعدة لقسم آسيا في "هيومن رايتس ووتش" باتريشيا غوسمان أن "طالبان زعمت أنها ستسمح لوسائل الإعلام بالعمل طالما أنها تحترم القيم الإسلامية، لكنها تمنع الصحافيين بشكل متزايد من تغطية المظاهرات"، مضيفة أن "سلطات طالبان ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام ودعم حق كل فرد في التظاهر السلمي واحترام حقوق النساء والفتيات"، مضيفة أنه "يجب على الحكومات المعنية الضغط على طالبان لحماية حرية التعبير والتجمع السلمي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
