على وقع اتصال أميركي بالرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، تصاعد منسوب التفاؤل بولادة الحكومة الجديدة. عملت الأطراف المختلفة على إشاعة جو إيجابي، وأن التشكيلة أنجزت، وتم حل عقدة وزارة الاقتصاد. وبالتالي، فإن التشكيلة الحكومية جاهزة ومؤلفة من 3 ثمانيات ولا ثلث معطل فيها لأي طرف. وأكثر من ذلك، ذهب اللبنانيون إلى ضرب مواعيد جديدة لتشكيلها، بين مساء اليوم الإثنين أو الثلاثاء، أو الأربعاء باعتبار أن يوم الثلاثاء هو يوم حداد وطني. وذهبت التكهنات أبعد من ذلك، إلى حدّ اعتبار أن ضغطاً أميركياً وإيرانياً مورس على رئيس التيار الوطني الحرّ، جبران باسيل، للقبول بالصيغة المقدمة. إلا أن مصادر متابعة تنفي حصول أي تواصل مع باسيل.إيران- فرنسافكرة الضغط الإيراني جاءت بناء على الاتصال الذي أجري بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وابراهيم رئيسي، والذي فهم فيه بأن إيران أصبحت تتشدد في ضرورة تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد تحقيق خرق كبير على صعيد العلاقات اللبنانية السورية، وبعد ما تعتبره إيران إنجازاً سياسياً سيصب في صالحها، بنتيجة خرق قانون قيصر، وصدور إعفاءات واستثناءات منه. وهذا كله بنتيجة معادلة أمين عام حزب لله، حسن نصر الله، الذي أعلن عن استقدام النفط الإيراني. الأمر الذي دفع الأميركيين إلى تقديم تنازلات كبيرة، لها علاقة بالغاز المصري والكهرباء الأردنية.
في المقابل، كان واضحاً السعي الفرنسي المستميت للتعاون مع إيران، وترتيب العلاقة معها. وهذا ظهر في البيان الذي صدر، وتناول تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيسي وماكرون. إذ تم التشديد فيه على ضرورة تشكيل "حكومة لبنانية قوية بالتعاون مع حزب الله". هذه الخطوة تأتي بعد تقدم ماكرون في قمة بغداد الأسبوع الفائت شخصياً باتجاه وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، وتباحث معه في جملة نقاط، بينها الملف اللبناني. كما أن ماكرون شخصياً وجه دعوة لعبد اللهيان إلى زيارة باريس، ولم يوكل الأمر إلى وزير خارجيته جان إيف لودريان. هذا الموقف يفسره كثر بأنه محاولة من ماكرون لإنقاذ نفسه في لبنان أولاً، وثانياً لتأمين الحماية الإيرانية اللازمة، ومن قبل الحشد الشعبي العراقي، لاستثمارات تسعى شركة توتال الفرنسية لتنفيذها في العراق.الاتصال الأميركيكل هذه المعطيات الخارجية هي التي دفعت إلى تحريك المسعى الحكومي بأجواء إيجابية وتفاؤلية إلى حد بعيد. لا سيما أنها جاءت بعد جملة تطورات خارجية، أبرزها زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا بموافقة أميركية. ما يوحي وكأن واشنطن شريكة في هذه المساعي والضغوط. وما فتح باب التأويلات أكثر، هو اتصال أجرته وكيلة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ويندي شيرمان، بكل من الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي. معلوم أن شيرمان هي التي حلّت مكان ديفيد هيل، واتصالها بعون وميقاتي هو الأول من نوعه. أي إنها الإطلالة الأولى لها على الملف اللبناني. دعت شيرمان، بناء على الموقف الأميركي الثابت والتقليدي، إلى تشكيل الحكومة، وتمنّت تشكيلها سريعاً. أجابها عون بأن هناك مساعي جدية تبذل وهناك إمكانية لولادة الحكومة. الأمر نفسه تكرر مع ميقاتي، الذي توسع بالحديث أكثر، متناولاً مسألة وزارة الاقتصاد والخلاف عليها، وأهميتها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي. هذا الاتصال دفع بعض المسؤولين اللبنانيين إلى اعتبار أن تدخلاً أميركياً حصل، يحمل ضغطاً في سبيل تشكيل الحكومة. تزامن الحدث مع كل هذه التطورات، ومع تجديد اللواء عباس إبراهيم لمساعيه.عقدة الثلث المعطِّلهذه التطورات أرخت أجواءً إيجابية. وداخلياً، كان اللواء ابراهيم قد زار الرئيس ميشال عون، وتم البحث في إمكانية منح وزارة الاقتصاد لصالح ميقاتي. وافق عون على الأمر، ولكنه سأل عن الحقيبة المقابلة التي سينالها بحال كانت وزارة الاقتصاد ستؤول لشخصية سنّية محسوبة على ميقاتي. هذا الأمر يفترض تغييراً أو إعادة توزيع في الحقائب. وبذلك لا تكون عقدة الثلث المعطل قد حلّت. يفترض أن يلتقي إبراهيم ميقاتي للبحث في هذه النقطة المستجدة، والعمل على إيجاد صيغة لتجاوز الثلث المعطل، بالإضافة إلى الحصول على ثقة التيار الوطني الحرّ في البرلمان.
بناء عليه، تعاطت كل القوى السياسية مع التطورات بإيجابية، لكنها إيجابية حذرة، مع عدم الإفراط في التفاؤل، كل القوى تؤكد أن هناك إيجابيات ولكن لا يمكن الجزم ولا الحسم. بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة. في هذا الوقت تحدثت معلومات عن لقاء عقد بين ميقاتي والرئيس نبيه بري. مثل هذا اللقاء لا يعكس توافقاً على الحكومة، بل يعكس وجود عقدة احتاج ميقاتي لبحثها مع برّي. وهذا يعني عدم توفر جو إيجابي بين ميقاتي وعون، لأن زيارة الرئيس المكلف إلى رئيس مجلس النواب قد تستفز رئيس الجمهورية. بناء على كل المعطيات، لا تزال وجهات النظر متضاربة بين التفاؤل بتشكيل الحكومة سريعاً، أو أن الأجواء التفاؤلية سيكون مصيرها كمصير سابقاتها. فيما هناك من يعتبر أن إيران لن تبيع هذا الموقف لفرنسا، وأميركا لن تكون متساهلة مع هذا النوع من التسوية بعد كل ما حصل، وخصوصاً في ظل التشديد الإيراني الفرنسي على دور حزب الله، إلا إذا كان هناك متغير إستراتيجي في السياسة الأميركية. وهذا سيكون له تداعيات سلبية على موقف دول الخليج.
في المقابل، كان واضحاً السعي الفرنسي المستميت للتعاون مع إيران، وترتيب العلاقة معها. وهذا ظهر في البيان الذي صدر، وتناول تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيسي وماكرون. إذ تم التشديد فيه على ضرورة تشكيل "حكومة لبنانية قوية بالتعاون مع حزب الله". هذه الخطوة تأتي بعد تقدم ماكرون في قمة بغداد الأسبوع الفائت شخصياً باتجاه وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، وتباحث معه في جملة نقاط، بينها الملف اللبناني. كما أن ماكرون شخصياً وجه دعوة لعبد اللهيان إلى زيارة باريس، ولم يوكل الأمر إلى وزير خارجيته جان إيف لودريان. هذا الموقف يفسره كثر بأنه محاولة من ماكرون لإنقاذ نفسه في لبنان أولاً، وثانياً لتأمين الحماية الإيرانية اللازمة، ومن قبل الحشد الشعبي العراقي، لاستثمارات تسعى شركة توتال الفرنسية لتنفيذها في العراق.الاتصال الأميركيكل هذه المعطيات الخارجية هي التي دفعت إلى تحريك المسعى الحكومي بأجواء إيجابية وتفاؤلية إلى حد بعيد. لا سيما أنها جاءت بعد جملة تطورات خارجية، أبرزها زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا بموافقة أميركية. ما يوحي وكأن واشنطن شريكة في هذه المساعي والضغوط. وما فتح باب التأويلات أكثر، هو اتصال أجرته وكيلة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ويندي شيرمان، بكل من الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي. معلوم أن شيرمان هي التي حلّت مكان ديفيد هيل، واتصالها بعون وميقاتي هو الأول من نوعه. أي إنها الإطلالة الأولى لها على الملف اللبناني. دعت شيرمان، بناء على الموقف الأميركي الثابت والتقليدي، إلى تشكيل الحكومة، وتمنّت تشكيلها سريعاً. أجابها عون بأن هناك مساعي جدية تبذل وهناك إمكانية لولادة الحكومة. الأمر نفسه تكرر مع ميقاتي، الذي توسع بالحديث أكثر، متناولاً مسألة وزارة الاقتصاد والخلاف عليها، وأهميتها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي. هذا الاتصال دفع بعض المسؤولين اللبنانيين إلى اعتبار أن تدخلاً أميركياً حصل، يحمل ضغطاً في سبيل تشكيل الحكومة. تزامن الحدث مع كل هذه التطورات، ومع تجديد اللواء عباس إبراهيم لمساعيه.عقدة الثلث المعطِّلهذه التطورات أرخت أجواءً إيجابية. وداخلياً، كان اللواء ابراهيم قد زار الرئيس ميشال عون، وتم البحث في إمكانية منح وزارة الاقتصاد لصالح ميقاتي. وافق عون على الأمر، ولكنه سأل عن الحقيبة المقابلة التي سينالها بحال كانت وزارة الاقتصاد ستؤول لشخصية سنّية محسوبة على ميقاتي. هذا الأمر يفترض تغييراً أو إعادة توزيع في الحقائب. وبذلك لا تكون عقدة الثلث المعطل قد حلّت. يفترض أن يلتقي إبراهيم ميقاتي للبحث في هذه النقطة المستجدة، والعمل على إيجاد صيغة لتجاوز الثلث المعطل، بالإضافة إلى الحصول على ثقة التيار الوطني الحرّ في البرلمان.
بناء عليه، تعاطت كل القوى السياسية مع التطورات بإيجابية، لكنها إيجابية حذرة، مع عدم الإفراط في التفاؤل، كل القوى تؤكد أن هناك إيجابيات ولكن لا يمكن الجزم ولا الحسم. بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة. في هذا الوقت تحدثت معلومات عن لقاء عقد بين ميقاتي والرئيس نبيه بري. مثل هذا اللقاء لا يعكس توافقاً على الحكومة، بل يعكس وجود عقدة احتاج ميقاتي لبحثها مع برّي. وهذا يعني عدم توفر جو إيجابي بين ميقاتي وعون، لأن زيارة الرئيس المكلف إلى رئيس مجلس النواب قد تستفز رئيس الجمهورية. بناء على كل المعطيات، لا تزال وجهات النظر متضاربة بين التفاؤل بتشكيل الحكومة سريعاً، أو أن الأجواء التفاؤلية سيكون مصيرها كمصير سابقاتها. فيما هناك من يعتبر أن إيران لن تبيع هذا الموقف لفرنسا، وأميركا لن تكون متساهلة مع هذا النوع من التسوية بعد كل ما حصل، وخصوصاً في ظل التشديد الإيراني الفرنسي على دور حزب الله، إلا إذا كان هناك متغير إستراتيجي في السياسة الأميركية. وهذا سيكون له تداعيات سلبية على موقف دول الخليج.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

