حسم حزب الله مسألة باخرة النفط الإيراني: ترسو على الساحل السوري. ويتحضر الحزب إياه لاستقدام المزيد من المحروقات.
في المقابل، تعمل الولايات المتحدة الأميركية على توفير مقومات استيراد لبنان الغاز من مصر والكهرباء من الأردن. وتبحث واشنطن في آلية منح لبنان إعفاءات من عقوبات قانون قيصر.من يطبع مع نظام الأسد؟وبين المعادلتين تغيب مسألة أساسية كانت داهمة في الفترة الماضية، وكانت واشنطن تستعجل إنجازها: ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والبدء بعملية التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.
ويدور في الكواليس اللبنانية همس عن أن ملف ترسيم الحدود الجنوبية مؤجل. فبما أن المرحلة توجب البحث في تطبيع العلاقات الاقتصادية مع دمشق، فلا بد لذلك من أن يقترن بعملية ترسيم الحدود اللبنانية-السورية براً وبحراً. وهذا يتقدم على ما عداه من مسائل حدودية. وثمة من يعتبر أنه في صلب المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة، والتي قد يكون المطلوب منها تطبيع رسمي للعلاقات مع النظام السوري.
ويحاول اللبنانيون الحصول على جواب أميركي شاف وواضح حول هذا المسار، لكنهم لم يحصلوا عليه حتى الآن. فالمواقف الأميركية متضاربة: البعض يتمسك بالعقوبات، والبعض الآخر يشير إلى إمكان التساهل. ولبنانياً، هناك من يرى أن حكومة حسان دياب قادرة على تشكيل وفد إلى سوريا. وهذا أمر صعب على ميقاتي. لذلك لا بد من تمرير الخطوة قبل إنجاز تشكيلة ميقاتي الحكومية.
والتطبيع مع سوريا، وإجراء مفاوضات لترسيم الحدود معها، يقتضيان اتفاقاً ضمنياً أميركياً-روسياً، ولا يمكن لإسرائيل أن تكون بعيدة عنه. وبعض إرهاصات هذا التوافق الضمني بدأت تظهر في درعا. وقد تنسحب لاحقاً على لبنان، انطلاقاً من معايير التفاهم الأميركي-الروسي على رسم مناطق النفوذ في سوريا. والمواقف الأميركية المتناقضة تظهر حجم الفوضى والضياع على الصعيد السياسي في لبنان.وفد الكونغرس ولا ينفصل ذلك عن زيارة وفد الكونغرس الأميركي لبنان. فثمة من يشير إلى أن موضوعها مسائل مالية واقتصادية، وكيفية توفير الدعم للبنان. وظل ذلك بعيداً عن التداول الإعلامي.
وأوحت الزيارة وكأن ما جرى سابق على أحداث 17 تشرين، وعلى تصريحات السفيرة الأميركية العنيفة في بيروت ضد حزب الله وضد منح الدولة اللبنانية ومؤسساتها المساعدات. لا بل على العكس كان البحث حول كيفية مساعدة لبنان ومؤسساته، إضافة إلى إعفاء الدولة اللبنانية من مندرجات قانون قيصر.
وكأن ذلك يمهد للتطبيع الاقتصادي مع سوريا بتسهيل أميركي. واللافت أيضاً عدم تناول المبادرة الفرنسية وثورة 17 تشرين، ولا حتى تفجير مرفأ بيروت.أميركا وحزب اللههل يمهد ذلك إلى سلوك أميركي جديد حيال لبنان وسوريا، وينطلق من حسابات براغماتية؟ هذا ممكن، تقول مصادر متابعة، وتعتبر أن واشنطن تبني موقفها من القوى القائمة على الفعل السياسي والفاعلية السياسية. وهذه القوى هي المجموعات السياسية التقليدية.
ودليل لبنانيين على ذلك أن واشنطن تعاطت مع طالبان، ولا شيء يمنعها من التعاطي مع القوى السياسية اللبنانية، بما فيها حزب الله. صحيح أنه من المبكر التداول بمثل هذا الكلام، ولكنه قد يؤشر إلى احتمال الوصول إلى مثل هذه المرحلة.
واللافت أيضاً أن الزيارة لم تأت على ذكر ملف ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه اللبنانية. أي لا تداول في ملف التنقيب عن النفط والغاز. واكتفى أحد أعضاء الكونغرس بالإعلان عن استعداد واشنطن لتوفير البدائل من النفط والغاز للبنان. ما يعني إطالة أمد ملف الترسيم والتنقيب، أو طي صفحته في هذه المرحلة وتأجيل البحث فيها. على أن يستعيض لبنان عن ذلك باستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية.
الخلاصة أن التعاطي مع لبنان لا يزال خاضعاً لسياسة تقديم المساعدات العينية، وأن لحظة الحلّ السياسي لم تحن بعد.
في المقابل، تعمل الولايات المتحدة الأميركية على توفير مقومات استيراد لبنان الغاز من مصر والكهرباء من الأردن. وتبحث واشنطن في آلية منح لبنان إعفاءات من عقوبات قانون قيصر.من يطبع مع نظام الأسد؟وبين المعادلتين تغيب مسألة أساسية كانت داهمة في الفترة الماضية، وكانت واشنطن تستعجل إنجازها: ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والبدء بعملية التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.
ويدور في الكواليس اللبنانية همس عن أن ملف ترسيم الحدود الجنوبية مؤجل. فبما أن المرحلة توجب البحث في تطبيع العلاقات الاقتصادية مع دمشق، فلا بد لذلك من أن يقترن بعملية ترسيم الحدود اللبنانية-السورية براً وبحراً. وهذا يتقدم على ما عداه من مسائل حدودية. وثمة من يعتبر أنه في صلب المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة، والتي قد يكون المطلوب منها تطبيع رسمي للعلاقات مع النظام السوري.
ويحاول اللبنانيون الحصول على جواب أميركي شاف وواضح حول هذا المسار، لكنهم لم يحصلوا عليه حتى الآن. فالمواقف الأميركية متضاربة: البعض يتمسك بالعقوبات، والبعض الآخر يشير إلى إمكان التساهل. ولبنانياً، هناك من يرى أن حكومة حسان دياب قادرة على تشكيل وفد إلى سوريا. وهذا أمر صعب على ميقاتي. لذلك لا بد من تمرير الخطوة قبل إنجاز تشكيلة ميقاتي الحكومية.
والتطبيع مع سوريا، وإجراء مفاوضات لترسيم الحدود معها، يقتضيان اتفاقاً ضمنياً أميركياً-روسياً، ولا يمكن لإسرائيل أن تكون بعيدة عنه. وبعض إرهاصات هذا التوافق الضمني بدأت تظهر في درعا. وقد تنسحب لاحقاً على لبنان، انطلاقاً من معايير التفاهم الأميركي-الروسي على رسم مناطق النفوذ في سوريا. والمواقف الأميركية المتناقضة تظهر حجم الفوضى والضياع على الصعيد السياسي في لبنان.وفد الكونغرس ولا ينفصل ذلك عن زيارة وفد الكونغرس الأميركي لبنان. فثمة من يشير إلى أن موضوعها مسائل مالية واقتصادية، وكيفية توفير الدعم للبنان. وظل ذلك بعيداً عن التداول الإعلامي.
وأوحت الزيارة وكأن ما جرى سابق على أحداث 17 تشرين، وعلى تصريحات السفيرة الأميركية العنيفة في بيروت ضد حزب الله وضد منح الدولة اللبنانية ومؤسساتها المساعدات. لا بل على العكس كان البحث حول كيفية مساعدة لبنان ومؤسساته، إضافة إلى إعفاء الدولة اللبنانية من مندرجات قانون قيصر.
وكأن ذلك يمهد للتطبيع الاقتصادي مع سوريا بتسهيل أميركي. واللافت أيضاً عدم تناول المبادرة الفرنسية وثورة 17 تشرين، ولا حتى تفجير مرفأ بيروت.أميركا وحزب اللههل يمهد ذلك إلى سلوك أميركي جديد حيال لبنان وسوريا، وينطلق من حسابات براغماتية؟ هذا ممكن، تقول مصادر متابعة، وتعتبر أن واشنطن تبني موقفها من القوى القائمة على الفعل السياسي والفاعلية السياسية. وهذه القوى هي المجموعات السياسية التقليدية.
ودليل لبنانيين على ذلك أن واشنطن تعاطت مع طالبان، ولا شيء يمنعها من التعاطي مع القوى السياسية اللبنانية، بما فيها حزب الله. صحيح أنه من المبكر التداول بمثل هذا الكلام، ولكنه قد يؤشر إلى احتمال الوصول إلى مثل هذه المرحلة.
واللافت أيضاً أن الزيارة لم تأت على ذكر ملف ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه اللبنانية. أي لا تداول في ملف التنقيب عن النفط والغاز. واكتفى أحد أعضاء الكونغرس بالإعلان عن استعداد واشنطن لتوفير البدائل من النفط والغاز للبنان. ما يعني إطالة أمد ملف الترسيم والتنقيب، أو طي صفحته في هذه المرحلة وتأجيل البحث فيها. على أن يستعيض لبنان عن ذلك باستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية.
الخلاصة أن التعاطي مع لبنان لا يزال خاضعاً لسياسة تقديم المساعدات العينية، وأن لحظة الحلّ السياسي لم تحن بعد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
