فرضت شركة "فايسبوك" قيوداً على نشر الإعلانات الانتخابية والحزبية في العراق، بعد نية غالبية القوى السياسية التوجه نحو الشبكة الاجتماعية الأكبر عالمياً، من أجل الترويج الانتخابي.
وتناقلت وسائل إعلام محلية تصريحات لمتخصصين تقنيين، أوضحوا أن فايسبوك "ضيقت على الإعلانات الممولة، عبر تطبيقها للتواصل الاجتماعي، المتضمنة كلمتي انتخابات أو حزب"، علماً أن السياسة الجديدة بدأت قبل أيام، وتطاول المعلنين الذين يطلبون ترويج منشورات مقابل مبلغ مالي. وأشارت المصادر نفسها إلى أن "الشركة تطلب من المعلنين التعريف بهوياتهم وبمصادر تمويل إعلاناتهم التي تنشر في تطبيقها، مقابل القبول بالنشر".والحال أنّ لدى "فايسبوك" سياسة خاصة بالإعلانات والانتخابات، بسبب الأحداث بين الانتخابات الرئاسية الأميركية 2014 و2020، لكنّ تطبيقها لم يؤثّر كثيراً في العالم العربي، حتى الآن، فيما ترد تسميات للعديد من الدول العربية في تقارير حذف حسابات وحملات تضليل.وأشارت تقارير ذات صلة، إلى أن "فايسبوك" أطلقت أيضاً نظاماً لفحص من يقوم بالإعلانات السياسية في الموقع أو في "إنستغرام"، في محاولة للحد من الأخبار المزيفة قبل الانتخابات. ومن المتوقع أن يكون ذلك أتى بطلب رسمي لأن الشركة لا تقيد الخدمة في بلد دون آخر، إلا بطلب رسمي، وبالتالي قد تكون اللجنة التي شكلتها السلطة القضائية لمتابعة ورصد مواقع التواصل الاجتماعي هي التي قدمت الطلب.وكان مجلس القضاء الأعلى في بغداد، أطاح، الخميس الماضي، مجموعة كانت تخطط للتلاعب بنتائج الانتخابات وإحداث "فوضى سياسية" في البلاد مرتبطة بأحد السياسيين من دون ذكر اسمه.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، تحذيرها من الأخبار المضللة التي تزعزع ثقة الجماهير في الانتخابات. وأضافت: "إن وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية في العراق تنشر معلومات مضللة وحتى نظريات مؤامرة تخلق تصورات خاطئة حول التصويت البرلماني". وأشارت بلاسخارت إلى أن "المعلومات المضللة وفيرة وواسعة النطاق حول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاحتجاجات والمسؤولين الحكوميين والمنافسين السياسيين وكذلك حول الأمم المتحدة"، موضحةً أنّ "هناك شائعة تنتشر بسرعة مفادها أن "فريقها التابع للأمم المتحدة ومقره العراق، كان يضغط من أجل تأجيل الانتخابات بدلاً من مساعدة مسؤولي الانتخابات العراقيين في تخطيطهم"، واصفةً الكلام بالادعاء السخيف. كما أوضحت بلاسخارت أن المسؤولية تقع على عاتق السياسيين العراقيين الذين يمكنهم "إجراء التصويت أو كسره".ويخوض المرشحون للانتخابات البرلمانية العراقية، المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، تنافساً في الدعاية الانتخابية، التي بدأت مبكراً خلال هذه الدورة الانتخابية، وفق ضوابط حددتها المفوضية المستقلة للانتخابات، والتي عدّت الخروج على تلك الضوابط مخالفات قانونية.
وتناقلت وسائل إعلام محلية تصريحات لمتخصصين تقنيين، أوضحوا أن فايسبوك "ضيقت على الإعلانات الممولة، عبر تطبيقها للتواصل الاجتماعي، المتضمنة كلمتي انتخابات أو حزب"، علماً أن السياسة الجديدة بدأت قبل أيام، وتطاول المعلنين الذين يطلبون ترويج منشورات مقابل مبلغ مالي. وأشارت المصادر نفسها إلى أن "الشركة تطلب من المعلنين التعريف بهوياتهم وبمصادر تمويل إعلاناتهم التي تنشر في تطبيقها، مقابل القبول بالنشر".والحال أنّ لدى "فايسبوك" سياسة خاصة بالإعلانات والانتخابات، بسبب الأحداث بين الانتخابات الرئاسية الأميركية 2014 و2020، لكنّ تطبيقها لم يؤثّر كثيراً في العالم العربي، حتى الآن، فيما ترد تسميات للعديد من الدول العربية في تقارير حذف حسابات وحملات تضليل.وأشارت تقارير ذات صلة، إلى أن "فايسبوك" أطلقت أيضاً نظاماً لفحص من يقوم بالإعلانات السياسية في الموقع أو في "إنستغرام"، في محاولة للحد من الأخبار المزيفة قبل الانتخابات. ومن المتوقع أن يكون ذلك أتى بطلب رسمي لأن الشركة لا تقيد الخدمة في بلد دون آخر، إلا بطلب رسمي، وبالتالي قد تكون اللجنة التي شكلتها السلطة القضائية لمتابعة ورصد مواقع التواصل الاجتماعي هي التي قدمت الطلب.وكان مجلس القضاء الأعلى في بغداد، أطاح، الخميس الماضي، مجموعة كانت تخطط للتلاعب بنتائج الانتخابات وإحداث "فوضى سياسية" في البلاد مرتبطة بأحد السياسيين من دون ذكر اسمه.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، تحذيرها من الأخبار المضللة التي تزعزع ثقة الجماهير في الانتخابات. وأضافت: "إن وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية في العراق تنشر معلومات مضللة وحتى نظريات مؤامرة تخلق تصورات خاطئة حول التصويت البرلماني". وأشارت بلاسخارت إلى أن "المعلومات المضللة وفيرة وواسعة النطاق حول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاحتجاجات والمسؤولين الحكوميين والمنافسين السياسيين وكذلك حول الأمم المتحدة"، موضحةً أنّ "هناك شائعة تنتشر بسرعة مفادها أن "فريقها التابع للأمم المتحدة ومقره العراق، كان يضغط من أجل تأجيل الانتخابات بدلاً من مساعدة مسؤولي الانتخابات العراقيين في تخطيطهم"، واصفةً الكلام بالادعاء السخيف. كما أوضحت بلاسخارت أن المسؤولية تقع على عاتق السياسيين العراقيين الذين يمكنهم "إجراء التصويت أو كسره".ويخوض المرشحون للانتخابات البرلمانية العراقية، المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، تنافساً في الدعاية الانتخابية، التي بدأت مبكراً خلال هذه الدورة الانتخابية، وفق ضوابط حددتها المفوضية المستقلة للانتخابات، والتي عدّت الخروج على تلك الضوابط مخالفات قانونية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
