عادت الأجواء الإيجابية لتهيمن على مسار تشكيل الحكومة. إنما كما جرت العادة، تبقى العبرة في الخواتيم. ثمة من يشير إلى أن التقدم الذي جرى إحرازه يتعلق بالمواقف التي أطلقتها القوى المختلفة، في سبيل إنجاز التشكيلة الحكومية والاستعداد لذلك. ولكن حتى الآن، لا تزال هناك خلافات أساسية حول آلية التشكيل. بعضها يتعلّق بآلية توزيع الحقائب الخدماتية، وبعضها يتعلق بما أصبح يسمّى بالثلث المعطّل المقنّع.الوزارات الخدماتيةبين الأربعاء والخميس، عمل اللواء عباس إبراهيم على عقد لقاءات متعددة، واتصالات بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي. صباح الخميس التقى إبراهيم برئيس الجمهورية للحصول منه على بعض الإجابات حول الأسئلة التي يطرحها الرئيس المكلف، ولا سيما مسألة حصول ميقاتي على وزارة الاقتصاد التي يتمسك بها عون. هنا توضح المصادر المتابعة، أن الخلاف الذي كان قائماً في السابق على وزارتي الإعلام والثقافة باعتبارهما من حصة المسيحيين، والصراع المستمر حول من يسمي هذين الوزيرين المسيحيين، انتقل إلى وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية. أي أن الخلاف أصبح في وزارات خدماتية. يتمسك عون بالوزارتين لاعتبارات متعددة، أولها يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً أن هاتين الوزارتين إلى جانب وزارات المال، الاتصالات، والطاقة، ستكون من الوزارات الأساسية التي ستتفاوض مع صندوق النقد والجهات الدولية. يريد ميقاتي أن تكون إحدى الحقيبتين من حصته، خصوصاً أن وزارة المال من حصة الشيعة، ووزارات الطاقة والشؤون الاجتماعية من حصة رئيس الجمهورية. يريد ميقاتي الحصول على وزارة الاقتصاد أو الشؤون ليكون شريكاً في التفاوض.
أيضاً يريد ميقاتي الحصول على حقيبة خدماتية باعتبار أن وزارة الصحة ستؤول إلى فراس الأبيض، وهو محسوب على تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري. وكذلك بالنسبة إلى ناصر ياسين الذي كان طرحه الحريري سابقاً للشؤون الاجتماعية، فيما قد يمنحه ميقاتي وزارة التنمية الإدارية. أما الاتصالات، فغير محسومة الوجهة حتى الآن. في اللقاء بين إبراهيم وعون كانت هناك محاولات لإقناع رئيس الجمهورية بالتخلي عن وزارة الاقتصاد ومنحها للرئيس المكلف، على أن يتبلور الجواب النهائي في الساعات المقبلة. أيضاً، هناك مشكلة سنّية في مقاربة تسمية الوزراء السنّة، وخصوصاً اسم وزير الداخلية المطروح، القاضي بسام مولوي، الذي يعتبره السنّة المعارضون للمستقبل أنه محسوب على الحريري. هذا الأمر نفته مصادر قريبة من تيار المستقبل، التي تعتبر أن الحريري لم يطلب أي حصة وزارية، وأنه داعم لمسار التأليف وسيمنح الثقة لحكومة ميقاتي.أسماء وحقائبفي المقابل هناك مشكلة على حصة تيار المردة مسيحياً. إذ، حسب ما تؤكد المعلومات، يتمسك فرنجية بتسمية وزيرين مسيحيين مارونيين من كسروان، بعد أن كان الاتفاق على تسمية وزير ماروني وآخر أرثوذكسي، إلا أن عون يرفض أن ينال فرنجية وزيرين كسروانيين، بينهما جورج قرداحي. الأمر الذي تضعه مصادر أخرى أنه مطلوب من قبل دمشق.
وتتضمن التشكيلة التي يتم البحث بها، تعيين سعادة الشامي نائباً لرئيس الحكومة. وهو محسوب على الحزب السوري القومي الاجتماعي، يوسف خليل لوزارة المالية، القاضي المتقاعد بسّام مولوي لوزارة الداخلية والبلديات، العميد موريس سليم لوزارة الدفاع الوطني، السفير عبد الله بو حبيب لوزارة الخارجية والمغتربين، فراس الأبيض لوزارة الصحّة العامّة، جوني القرم لوزارة الاتصالات، القاضي هنري خوري لوزارة العدل، وليد فيّاض أو كارول عياط لوزارة الطاقة، ناصر ياسين لوزارة التنمية الإدارية، بحال لم يحصل على وزارة الاقتصاد، ريمون طربيه أو القاضي رفول البستاني لوزارة الشؤون الاجتماعية، جورج قرداحي لوزارة الإعلام، عباس الحلبي لوزارة التربية والتعليم العالي (عن الحزب التقدمي الإشتراكي)، القاضي محمد مرتضى لوزارة الثقافة والزراعة (من حصّة حركة أمل)، علي حمية لوزارة الأشغال العامّة والنقل، مصطفى بيرم لوزارة العمل (من حصّة حزب الله)، وحقيبة الشباب والرياضة التي بقيت لحزب الطاشناق.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
