المتفرقات
رئيس "اللبنانية الأميركية": مئة مليون دولار لرفاه الأساتذة والطلاب
رغم الانهيار الشامل للبلد ولجوء الجامعات إلى خطط تقشفية قاسية، لمواجهة أزمة المحروقات المستفحلة، سواء لناحية إطفاء مكيفات الهواء في القاعات وتقنين مصاريف الكهرباء إلى أقصى الحدود، رفضت الجامعة اللبنانية الأميركية الخضوع للواقع المرير، وبدأت يوم الإثنين في 30 آب التعليم الحضوري لكل الطلاب. وامتلأت قاعات الجامعة وملاعبها بالطلاب. ولن تستكين. فرغم الانهيار الحالي وضعت الجامعة خطة ممولة بمئة وسبعة ملايين دولار، تكفي لسنتين أكاديميتين، من دون التأثر بالواقع اللبناني المزري. ولن تلجأ إلى أي تغيير خلالها، كما أكد رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) الدكتور ميشال معوض لـ"المدن".منذ سنة أطلقتم صرخة بأن التعليم العالي في خطر، هل زال الخطر، وهل مصير العام الدراسي المقبل مهدداً؟ما زلنا مكاننا. منذ سنة كنا نقول إننا في المجهول وحالياً لا نعرف أين سنصل على مستوى التعليم العالي في لبنان. المؤكد أنه تراجع إلى الوراء. والوضع يسوء أكثر فأكثر. الأساتذة يهجرون لبنان والمتطلبات المالية ارتفعت بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية. والطلاب انخفضت قدرتهم الشرائية أسوة بباقي اللبنانيين، ولديهم مصاعب في دفع الأقساط. ورغم ذلك بدأنا العام الدراسي يوم الاثنين في 30 آب بمبادرة خاصة، وبالتعاون مع رابطة الجامعات الخاصة.
ويضيف بثقة عالية: جامعتنا هي الأولى في لبنان التي فتحت أبوابها، وبدأت العام الدراسي في لبنان حضورياً. ولو كان لدينا أي شك بأن الجامعة قد تتأثر في حال انهار البلد أكثر مما هو عليه الوضع، لما تجرأنا على هذه المخاطرة. أسوة بتحالف الجامعات، قمتم بتلقيح الطلاب للعودة الحضورية، لكن هل هذا يكفي؟ ألن تتأثر الجامعة بأزمة المحروقات الحالية؟ وهل يستطيع الأساتذة والطلاب الحضور إلى الصفوف؟
لقد أخذنا قراراً في مجلس الجامعة للمضي بالتعليم الحضوري. وبدأ الطلاب بالتعلم في القاعات. وحضر أكثر من تسعين بالمئة من الطلاب. التعليم الحضوري سيكون لأربعة أيام ويوم الجمعة للتعليم من بعد. وذلك بغية توفير بعض المصاريف التشغيلية والمحروقات، وكي يتسنى للطلاب الذين لسبب ما لا يستطيعون الحضور، التعلم من بعد. لكن أمّنا مادة المازوت لتشغيل الجامعة في ظل انقطاع الكهرباء في بيروت وجبيل والمختبرات والمكتبات، والمكيفات في القاعات. وعملنا على تأمين البنزين للأساتذة كي يتسنى لهم التنقل، من خلال الاتفاق مع محطات محددة. وزودنا الأساتذة ببطاقات خاصة وبونات بنزين لتعبئة خزانات السيارات مرة في الأسبوع. وأعدنا تفعيل باصات الجامعة لنقل الطلاب بين بيروت وجبيل والشمال. ونعمل على تأمين شركة مواصلات لتسيير باصات من صور إلى بيروت ومن البقاع.. كي يتسنى للطلاب الوصول إلى الجامعة.
على المستوى الصحي لمواجهة الوباء، لقحنا الأساتذة والموظفين بنسبة تجاوزت 92 بالمئة. ولقحنا أكثر من 85 في المئة من الطلاب. وأكد الأطباء والمتخصصون في الجامعة أننا في الأمان، بعدما تجاوزنا النسبة المطلوبة للمناعة المجتمعية لمواجهة الوباء.
هناك طلاب رفضوا اللقاح، لكنهم باتوا ملزمين بإبراز فحص كورونا سالب كل أسبوع على حسابهم الخاص. فالجامعة قامت بواجبها اتجاههم وعليهم تحمل المسؤولية.
القرار هو في ذهاب كل الطلاب إلى الصفوف مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي من خلال تقسيم الصفوف إلى جزأين. أي عمليا ضاعفنا عدد الصفوف وتعليم المواد. لكنكم في المقابل رفعتم الأقساط على الطلاب. كيف أصبحت أقساط الجامعة؟ لم نرفع الأقساط، ما زال القسط على السعر عينه بالدولار ويدفع بالليرة اللبنانية. لكن لا يمكن دفع القسط على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، فيما سعره الفعلي في السوق أكثر من عشرين ألف ليرة. فحينها تقفل الجامعة أبوابها أو تقلص عدد طلابها. لا يمكن للجامعة أن تستمر في حال دفع القسط على السعر الرسمي. لذا، ولمواجهة التضخم وغلاء الأسعار والكلفة التشغيلية، اعتمدنا سعر صرف المنصة بـ3900 ليرة.
في مقابل اعتماد سعر صرف المنصة، رفعت الجامعة المساعدات المالية التي تمنحها للطلاب بخمسين مليون دولار، وباتت هذه السنة نحو 80 مليون دولار. وهذه الزيادة بالمنح تقدر بنحو ستين بالمئة عن السنة الفائتة. ووضعنا مخططاً لرفعها العام المقبل إلى نحو مئة مليون دولار.
وشرح معوض طبيعة المنح، مؤكداً أن المنحة لمساعدة الطلاب في دفع الأقساط تقدر بنحو سبعين بالمئة من قيمة الأقساط: بعض الطلاب يحصلون على منح كاملة مئة بالمئة، والبعض الأخر بنسب تتراوح بين 40 وتسعين بالمئة. أي بمعدل وسطي سبعين بالمئة. ونسبة الطلاب الذين يحصلون على منح تصل إلى نحو 65 بالمئة من الطلاب. بمعنى آخر: من كل عشرة طلاب نحو 6.5 يحصلون على منح، ومعدلها نحو سبعين بالمئة من الأقساط. هل تراجع عدد الطلاب بعد اعتماد سعر الصرف هذا في ظل الأزمة الحالية، وتراجع القدرة الشرائية للأهالي؟
حسب الإحصاءات التي نجريها، ارتفع عدد الطلاب لهذه السنة عن السنة الفائتة بشكل مقبول، والرقم النهائي يصدر بعد انتهاء عملية التسجيل. لكن وفق تقديرات الجامعة سيرتفع عدد الطلاب في الجامعة السنة المقبلة بنحو 15 بالمئة. وهذا يعني أن قيمة الأقساط جيدة جداً للطلاب. غير ذلك، لكانوا أحجموا عن التسجيل. فالعلم في لبنان ما زال جيداً وأوفر من التعلم في الخارج. وهناك نحو 35 بالمئة من أهالي الطلاب يعملون في الخارج ورواتبهم بالدولار، ويرون أنه أوفر لهم تعليم الأبناء في لبنان طالما أن سعر القسط على 3900 ليرة، فيما سعر الدولار في السوق عشرين ألف ليرة. ولا يطلبون أي مساعدة مالية من الجامعة.
في المقابل يوجد نحو 65 في المئة يحصلون على مساعدات مالية. وإذا احتسبنا أننا نساهم بنحو سبعين بالمئة من الأقساط، يكون معدل سعر القسط نحو 2000 ليرة للدولار، لا 3900 ليرة. كيف انعكس انهيار البلد والعملة على الموظفين والأساتذة؟ وهل رفع الرواتب الذي قمتم به كافٍ؟ ينطبق على أهل الجامعة ما ينطبق على جميع اللبنانيين. الكل في خضم الأزمة الحالية. والتقديرات أن هناك نحو 25 بالمئة من الأساتذة في لبنان إما تركوا الجامعات أو في طور ترك العمل للهجرة. وجامعتنا غير محصنة.
فيما يتعلق بجامعتنا ترك نحو 15 بالمئة من أطبائنا الجامعة في المرحلة السابقة، وهاجروا إلى الخارج، وخصوصاً حملة الشهادات الأميركية. نصفهم عاد إلى أميركا والنصف الآخر وجد عملاً في دول الخليج. ومن الجسم التمريضي خسرنا نحو عشرة بالمئة من طاقمنا. وخسرنا بين 8 و10 بالمئة من الأساتذة، في مختلف الاختصاصات.
حاولنا تدارك الأمر وخصصنا 12 بالمئة من الرواتب بالدولار، ثم رفعنا الراتب بنحو 33 بالمئة. لكن، لم يكن الأمر كافياً. عدلنا بعض النسب وبات الأساتذة الجدد يحصلون على 25 بالمئة من الراتب بالدولار والأساتذة المثبتين 35 بالمئة بالدولار، لكن مع الإبقاء على احتساب الراتب بعد رفعه بـ33 بالمئة بالليرة اللبنانية. أما الجزء المتبقي من الراتب، أي 67 بالمئة، فيدفع مناصفة بالدولار المحلي وبالليرة اللبنانية. أي بمعنى آخر يحصل الأستاذ عملياً على أكثر من خمسين بالمئة من راتبه بالدولار.
أما الموظفون، فرفعنا رواتبهم بنسبة 33 بالمئة، وخصصنا 15 بالمئة من الراتب بالدولار. وابقينا على كل المخصصات من تأمين صحي وتأمين على الحياة. وإضافة إلى ذلك حافظنا على معاشات التقاعد، مخصصين 15 بالمئة منها بالدولار.
وأكد معوض أنه درس ومجلس الأنماء الأمور مطولاً. وأمنوا كل ما تحتاجه الجامعة لفتح الأبواب، وعدم الاستسلام للواقع، موضحاً أن الجامعة مستقرة ولن تتأثر في السنتين المقبلتين، متمنياً أن يتحسن وضع الليرة اللبنانية كي تكون الحلول مستدامة.
ويضيف بثقة عالية: جامعتنا هي الأولى في لبنان التي فتحت أبوابها، وبدأت العام الدراسي في لبنان حضورياً. ولو كان لدينا أي شك بأن الجامعة قد تتأثر في حال انهار البلد أكثر مما هو عليه الوضع، لما تجرأنا على هذه المخاطرة. أسوة بتحالف الجامعات، قمتم بتلقيح الطلاب للعودة الحضورية، لكن هل هذا يكفي؟ ألن تتأثر الجامعة بأزمة المحروقات الحالية؟ وهل يستطيع الأساتذة والطلاب الحضور إلى الصفوف؟
لقد أخذنا قراراً في مجلس الجامعة للمضي بالتعليم الحضوري. وبدأ الطلاب بالتعلم في القاعات. وحضر أكثر من تسعين بالمئة من الطلاب. التعليم الحضوري سيكون لأربعة أيام ويوم الجمعة للتعليم من بعد. وذلك بغية توفير بعض المصاريف التشغيلية والمحروقات، وكي يتسنى للطلاب الذين لسبب ما لا يستطيعون الحضور، التعلم من بعد. لكن أمّنا مادة المازوت لتشغيل الجامعة في ظل انقطاع الكهرباء في بيروت وجبيل والمختبرات والمكتبات، والمكيفات في القاعات. وعملنا على تأمين البنزين للأساتذة كي يتسنى لهم التنقل، من خلال الاتفاق مع محطات محددة. وزودنا الأساتذة ببطاقات خاصة وبونات بنزين لتعبئة خزانات السيارات مرة في الأسبوع. وأعدنا تفعيل باصات الجامعة لنقل الطلاب بين بيروت وجبيل والشمال. ونعمل على تأمين شركة مواصلات لتسيير باصات من صور إلى بيروت ومن البقاع.. كي يتسنى للطلاب الوصول إلى الجامعة.
على المستوى الصحي لمواجهة الوباء، لقحنا الأساتذة والموظفين بنسبة تجاوزت 92 بالمئة. ولقحنا أكثر من 85 في المئة من الطلاب. وأكد الأطباء والمتخصصون في الجامعة أننا في الأمان، بعدما تجاوزنا النسبة المطلوبة للمناعة المجتمعية لمواجهة الوباء.
هناك طلاب رفضوا اللقاح، لكنهم باتوا ملزمين بإبراز فحص كورونا سالب كل أسبوع على حسابهم الخاص. فالجامعة قامت بواجبها اتجاههم وعليهم تحمل المسؤولية.
القرار هو في ذهاب كل الطلاب إلى الصفوف مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي من خلال تقسيم الصفوف إلى جزأين. أي عمليا ضاعفنا عدد الصفوف وتعليم المواد. لكنكم في المقابل رفعتم الأقساط على الطلاب. كيف أصبحت أقساط الجامعة؟ لم نرفع الأقساط، ما زال القسط على السعر عينه بالدولار ويدفع بالليرة اللبنانية. لكن لا يمكن دفع القسط على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، فيما سعره الفعلي في السوق أكثر من عشرين ألف ليرة. فحينها تقفل الجامعة أبوابها أو تقلص عدد طلابها. لا يمكن للجامعة أن تستمر في حال دفع القسط على السعر الرسمي. لذا، ولمواجهة التضخم وغلاء الأسعار والكلفة التشغيلية، اعتمدنا سعر صرف المنصة بـ3900 ليرة.
في مقابل اعتماد سعر صرف المنصة، رفعت الجامعة المساعدات المالية التي تمنحها للطلاب بخمسين مليون دولار، وباتت هذه السنة نحو 80 مليون دولار. وهذه الزيادة بالمنح تقدر بنحو ستين بالمئة عن السنة الفائتة. ووضعنا مخططاً لرفعها العام المقبل إلى نحو مئة مليون دولار.
وشرح معوض طبيعة المنح، مؤكداً أن المنحة لمساعدة الطلاب في دفع الأقساط تقدر بنحو سبعين بالمئة من قيمة الأقساط: بعض الطلاب يحصلون على منح كاملة مئة بالمئة، والبعض الأخر بنسب تتراوح بين 40 وتسعين بالمئة. أي بمعدل وسطي سبعين بالمئة. ونسبة الطلاب الذين يحصلون على منح تصل إلى نحو 65 بالمئة من الطلاب. بمعنى آخر: من كل عشرة طلاب نحو 6.5 يحصلون على منح، ومعدلها نحو سبعين بالمئة من الأقساط. هل تراجع عدد الطلاب بعد اعتماد سعر الصرف هذا في ظل الأزمة الحالية، وتراجع القدرة الشرائية للأهالي؟
حسب الإحصاءات التي نجريها، ارتفع عدد الطلاب لهذه السنة عن السنة الفائتة بشكل مقبول، والرقم النهائي يصدر بعد انتهاء عملية التسجيل. لكن وفق تقديرات الجامعة سيرتفع عدد الطلاب في الجامعة السنة المقبلة بنحو 15 بالمئة. وهذا يعني أن قيمة الأقساط جيدة جداً للطلاب. غير ذلك، لكانوا أحجموا عن التسجيل. فالعلم في لبنان ما زال جيداً وأوفر من التعلم في الخارج. وهناك نحو 35 بالمئة من أهالي الطلاب يعملون في الخارج ورواتبهم بالدولار، ويرون أنه أوفر لهم تعليم الأبناء في لبنان طالما أن سعر القسط على 3900 ليرة، فيما سعر الدولار في السوق عشرين ألف ليرة. ولا يطلبون أي مساعدة مالية من الجامعة.
في المقابل يوجد نحو 65 في المئة يحصلون على مساعدات مالية. وإذا احتسبنا أننا نساهم بنحو سبعين بالمئة من الأقساط، يكون معدل سعر القسط نحو 2000 ليرة للدولار، لا 3900 ليرة. كيف انعكس انهيار البلد والعملة على الموظفين والأساتذة؟ وهل رفع الرواتب الذي قمتم به كافٍ؟ ينطبق على أهل الجامعة ما ينطبق على جميع اللبنانيين. الكل في خضم الأزمة الحالية. والتقديرات أن هناك نحو 25 بالمئة من الأساتذة في لبنان إما تركوا الجامعات أو في طور ترك العمل للهجرة. وجامعتنا غير محصنة.
فيما يتعلق بجامعتنا ترك نحو 15 بالمئة من أطبائنا الجامعة في المرحلة السابقة، وهاجروا إلى الخارج، وخصوصاً حملة الشهادات الأميركية. نصفهم عاد إلى أميركا والنصف الآخر وجد عملاً في دول الخليج. ومن الجسم التمريضي خسرنا نحو عشرة بالمئة من طاقمنا. وخسرنا بين 8 و10 بالمئة من الأساتذة، في مختلف الاختصاصات.
حاولنا تدارك الأمر وخصصنا 12 بالمئة من الرواتب بالدولار، ثم رفعنا الراتب بنحو 33 بالمئة. لكن، لم يكن الأمر كافياً. عدلنا بعض النسب وبات الأساتذة الجدد يحصلون على 25 بالمئة من الراتب بالدولار والأساتذة المثبتين 35 بالمئة بالدولار، لكن مع الإبقاء على احتساب الراتب بعد رفعه بـ33 بالمئة بالليرة اللبنانية. أما الجزء المتبقي من الراتب، أي 67 بالمئة، فيدفع مناصفة بالدولار المحلي وبالليرة اللبنانية. أي بمعنى آخر يحصل الأستاذ عملياً على أكثر من خمسين بالمئة من راتبه بالدولار.
أما الموظفون، فرفعنا رواتبهم بنسبة 33 بالمئة، وخصصنا 15 بالمئة من الراتب بالدولار. وابقينا على كل المخصصات من تأمين صحي وتأمين على الحياة. وإضافة إلى ذلك حافظنا على معاشات التقاعد، مخصصين 15 بالمئة منها بالدولار.
وأكد معوض أنه درس ومجلس الأنماء الأمور مطولاً. وأمنوا كل ما تحتاجه الجامعة لفتح الأبواب، وعدم الاستسلام للواقع، موضحاً أن الجامعة مستقرة ولن تتأثر في السنتين المقبلتين، متمنياً أن يتحسن وضع الليرة اللبنانية كي تكون الحلول مستدامة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
