استهلت السعودية قرار نقل المقرات الرئيسية للقنوات الإخبارية السعودية من دبي الى المملكة، بقناتي "العربية" و"الحدث" اللتين تبلغ موظفوهما، الاثنين، بالقرار.
وتُنقل مقرات القنوات بشكل تدريجي من دبي إلى الرياض، بموجب قرار السعودية القاضي بإيقاف التعاقد مع كافة الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية التي لديها مقرات في المنطقة خارج أراضي المملكة، بهدف تحويل المملكة إلى "مقر للشركات العالمية".وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن القنوات الإخبارية السعودية تعتزم نقل نشاطها من دبي إلى السعودية، امتثالاً لمسعى ولي عهد البلاد الأمير محمد بن سلمان لحمل الشركات متعددة الجنسيات على نقل مقراتها الرئيسية إلى المملكة.ونقلت الوكالة عن عاملين في قناتي "العربية" و"الحدث"، وكلتاهما تعمل تحت المظلة الإعلامية نفسها، أنهم أبلغوا بخطط الانتقال إلى الرياض من دبي، يوم الإثنين الماضي، وفقاً للعديد من الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، لأنه غير مصرح لهم بالتحدث في هذا الشأن. وقالوا إن هذه الخطوة ستتم على مراحل.وتتم عملية الانتقال على 3 مراحل، تبدأ الأولى بربط استوديوهات الرياض، بتلك الموجودة في مدينة الإنتاج الإعلامي في دبي، أما الثانية فزيادة البث من الرياض ليصل إلى 12 ساعة يومياً بحلول أوائل كانون الثاني/يناير، وأخيراً الانتقال والبث الكامل من السعودية.ونقلت "بلومبيرغ" عن سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة "MBC"، أكبر شبكة تلفزيونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن خطط الشبكة السعودية لإنشاء مقر جديد في الرياض، التي أعلن عنها عنها العام الماضي "تسير في طريقها الصحيح". وقال أن شبكة "MBC" تخطط للحفاظ على "حضور قوي في المنطقة".من جهته، قال مدير عام قناة "الشرق نيوز" نبيل الخطيب، أن المقر الرئيسي للقناة يوجد في الرياض منذ إطلاقها. وأشار الى أن "الشركة تخطط منذ فترة طويلة لتوسيع نشاطها في الرياض، لكن إنشاء مقر جديد هناك تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا. والنشاط الرئيسي لقناة الشرق نيوز يُدار حالياً من مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي".وكانت شركة "Bloomberg LP"، الشركة الأم لوكالة "بلومبيرغ"، أبرمت اتفاقية مع "الشرق" لتوفير المحتوى الخاص بالأعمال والشركات.يُشار إلى أنه اعتباراً من بداية العام 2024، ستتوقف الحكومة السعودية والمؤسسات المدعومة من الدولة عن توقيع العقود مع الشركات الأجنبية التي تقيم مقارها في الشرق الأوسط في أي دولة أخرى في المنطقة، وفقاً لبيان صادر عن وكالة الأنباء الرسمية في شباط/فبراير الماضي. وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من "التسرب الاقتصادي" وزيادة فرص العمل.
وتُنقل مقرات القنوات بشكل تدريجي من دبي إلى الرياض، بموجب قرار السعودية القاضي بإيقاف التعاقد مع كافة الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية التي لديها مقرات في المنطقة خارج أراضي المملكة، بهدف تحويل المملكة إلى "مقر للشركات العالمية".وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن القنوات الإخبارية السعودية تعتزم نقل نشاطها من دبي إلى السعودية، امتثالاً لمسعى ولي عهد البلاد الأمير محمد بن سلمان لحمل الشركات متعددة الجنسيات على نقل مقراتها الرئيسية إلى المملكة.ونقلت الوكالة عن عاملين في قناتي "العربية" و"الحدث"، وكلتاهما تعمل تحت المظلة الإعلامية نفسها، أنهم أبلغوا بخطط الانتقال إلى الرياض من دبي، يوم الإثنين الماضي، وفقاً للعديد من الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، لأنه غير مصرح لهم بالتحدث في هذا الشأن. وقالوا إن هذه الخطوة ستتم على مراحل.وتتم عملية الانتقال على 3 مراحل، تبدأ الأولى بربط استوديوهات الرياض، بتلك الموجودة في مدينة الإنتاج الإعلامي في دبي، أما الثانية فزيادة البث من الرياض ليصل إلى 12 ساعة يومياً بحلول أوائل كانون الثاني/يناير، وأخيراً الانتقال والبث الكامل من السعودية.ونقلت "بلومبيرغ" عن سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة "MBC"، أكبر شبكة تلفزيونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن خطط الشبكة السعودية لإنشاء مقر جديد في الرياض، التي أعلن عنها عنها العام الماضي "تسير في طريقها الصحيح". وقال أن شبكة "MBC" تخطط للحفاظ على "حضور قوي في المنطقة".من جهته، قال مدير عام قناة "الشرق نيوز" نبيل الخطيب، أن المقر الرئيسي للقناة يوجد في الرياض منذ إطلاقها. وأشار الى أن "الشركة تخطط منذ فترة طويلة لتوسيع نشاطها في الرياض، لكن إنشاء مقر جديد هناك تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا. والنشاط الرئيسي لقناة الشرق نيوز يُدار حالياً من مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي".وكانت شركة "Bloomberg LP"، الشركة الأم لوكالة "بلومبيرغ"، أبرمت اتفاقية مع "الشرق" لتوفير المحتوى الخاص بالأعمال والشركات.يُشار إلى أنه اعتباراً من بداية العام 2024، ستتوقف الحكومة السعودية والمؤسسات المدعومة من الدولة عن توقيع العقود مع الشركات الأجنبية التي تقيم مقارها في الشرق الأوسط في أي دولة أخرى في المنطقة، وفقاً لبيان صادر عن وكالة الأنباء الرسمية في شباط/فبراير الماضي. وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من "التسرب الاقتصادي" وزيادة فرص العمل.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
