أعلن وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة اللواء سليم إدريس استقالته من منصبه الذي تسلّمه في 31 آب/أغسطس 2019.
وذكر الموقع الرسمي لحكومة المؤقتة أن رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى وافق على استقالة إدريس، التي تقدم بها من منصبه كوزير للدفاع ورئيس لأركان "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا.
وأصدر اللواء سليم إدريس بياناً قال فيه: "يسعدني ويشرفني أنني كنت معكم وبين صفوفكم خلال هذه المرحلة من عمر ثورتنا المباركة، واليوم وأنا أغادر موقعي في الحكومة المؤقتة والجيش الوطني السوري مستقيلاً من المناصب التي كُلفت بها ومتابعاً لعملي كجندي في هذه الثورة".
وأضاف "إني أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة في الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة على الثقة التي منحوني، ولرئيس الحكومة السورية المؤقتة والإخوة الوزراء، ولكافة العاملين في الحكومة".
وتابع: "أشكر إخوتي نواب رئيس الأركان، ومعاوني وزير الدفاع، وقادة الجبهة الوطنية للتحرير والفيالق الأول والثاني والثالث، ومديري إدارات القضاء، والشرطة العسكرية، وشؤون الضباط، والتوجيه المعنوي، وكافة الضباط والقادة الثوريين والمقاتلين في كافة التشكيلات والقطعات والوحدات".
ولم يوضح إدريس الأسباب التي دفعته لتقديم الاستقالة، والتي تقدم بها مرات سابقاً ثم تراجع عنها.
وكان إدريس تسلم منصب وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة في 31 آب/أغسطس 2019، خلفاً لجواد أبو حطب الذي تسلم وزارة الدفاع عام 2017 حين تشكلت الحكومة لأول مرة.
وانشق إدريس عن قوات النظام السوري مع بداية الثورة، وتم انتخابه رئيساً ل "هيئة أركان الجيش الحر"، حيث حصل حينها على أصوات 550 ممثلاً عن مختلف فصائل المعارضة، ثم أقيل من منصبه عام 2014 وتم تعيين عبد الإله البشير بديلاً منه.
ودارت شائعات حول استقالة إدريس من منصبه، في كانون الثاني/يناير، إلا أن الحكومة المؤقتة أصدرت بياناً حينها نفت فيه الاستقالة، مؤكدةً أنه ما زال على رأس عمله.
وينحدر إدريس (63 عاماً) من بلدة المباركية في ريف حمص الغربي، وقد درس العلوم العسكرية وحصل على دكتوراه في الرادارات الإلكترونية، وكان يعمل محاضراً في أكاديمية الأسد العسكرية قبل انشقاقه عن النظام.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


