لا يمكن العثور على منطق اقتصادي واحد يفسّر ما يقوم به التيار الوطني الحر مؤخراً، في اندفاعته المستجدة نحو الملفات الماليّة والنقديّة. باسيل قام بعراضته في وجه إعلان مصرف لبنان رفع الدعم عن استيراد المحروقات، وحاول الظهور بصورة المنحاز للفئات الشعبيّة المتضررة من وقف الدعم. أما النتيجة، فلم تكن سوى مقررات اجتماع بعبدا، الذي أفضى إلى الآليّة المعتمدة الآن لاستيراد المازوت والبنزين، بصيغة دعم هجينة وغريبة. واليوم، بعد أسبوع من تطبيق هذه الصيغة، تبيّن أنّها ليست سوى هدر عبثي للدولارات، تقتات منه السوق السوداء ومافياتها.
في المقلب الآخر، يندفع ابراهيم كنعان من موقعه كرئيس للجنة المال والموازنة، للسؤال عن سر تعدد أسعار الصرف، والضغط لإصدار قرار يُضاعف سعر الصرف المعتمد للسحوبات بالليرة من الودائع المدولرة، وفقاً للتعميم 151. استفاقة كنعان، لم تنتج هنا من أي دراسة لحجم الكتلة النقديّة المتداولة في السوق، وأثر قرار كهذا على سعر صرف الليرة. ولم ينتج أيضاً من رؤية ما لكيفيّة التعامل مع أزمة تعدد أسعار الصرف على المدى المتوسّط. المطلوب هنا القيام بما يلزم للمزايدة في ملف حقوق المودعين بشكل عشوائي، وتسجيل بعض النقاط الشعبيّة والانتخابيّة، ولو كان الثمن ضرب الليرة وبعثرة جميع التوازنات النقديّة القائمة في السوق.
كل ما سبق، لا يعني صوابيّة سياسات مصرف لبنان، وطريقة إدارة ملفات الدعم وتعدد أسعار الصرف، لا بل ثمّة ألف سؤال وسؤال عن خلفيّة هذه السياسات والجهات المستفيدة منها. لكنّ ما قام به باسيل وكنعان خلال الفترة الماضية، يدل بوضوح أن هدف التيار لم يعد تصويب السياسة النقديّة وفقاً لأهداف اقتصاديّة علميّة ومدروسة، وحسب رؤية يملكها التيار للتعامل مع ملف سعر الصرف. ما يقوم به التيار في كل هذه الملفات الماليّة والنقديّة لا يتجاوز حدود الدعايات الانتخابيّة والمزايدات الفارغة أمام الرأي العام، ولو كان ثمن هذه المسرحيات الوصول إلى قرارات تزيد من تدهور الوضع النقدي، سواء عبر ضرب الليرة أو هدر المزيد من العملة الصعبة.كنعان يستثمر موقعهمنذ بداية الأزمة، لم يتحرّك كنعان ولجنة المال والموازنة إلا وفقاً لحسابات ومصالح خندق المصارف المنسجم مع مقاربات حاكم مصرف لبنان. حين احتاج المودعون قانون الكابيتال كونترول في بداية الأزمة لمنع تهريب السيولة، تجاهلت اللجنة الموضوع، ولم تعمل على مسودّة مشروع قانون من هذا النوع إلا بعد أن هرّبت المصارف ما يمكن تهريبه من سيولة. دور اللجنة الأساسي في كل أحداث السنة الماضية، لم يكن سوى الانقلاب على أي مقاربة ماليّة أو مصرفيّة يمكن أن تمس برساميل المصارف وتحدد الخسائر وتعترف بها. وحتّى في ما يخص التدقيق الجنائي، لم يشهد المجلس النيابي أي نشاط يُذكر للجنة لتذليل العقبات القانونيّة التي تذرّع بها حاكم مصرف لبنان، لعرقلة عمل شركة آلفاريز آند مرسال.
من موقع المتصالح مع مقاربات خندق المصارف وحاكم مصرف لبنان، رأى إبراهيم كنعان حجم الضغط الذي يتعرّض له رياض سلامة من قبل تياره، وتحديداً في ملفي رفع الدعم والتحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون. ومن هذا الموقع بالتحديد، افترض كنعان أنّها اللحظة المناسبة لتحصيل ما يمكن تحصيله من مكاسب من حاكم مصرف لبنان، على اعتبار أن الحاكم يمكن أن يقدّم بعض التنازلات للجناح المنسجم مع مقارباته داخل التيار، في هذه المرحلة الضاغطة عليه بالتحديد. وطالما أن كنعان يتحرّك بإسم لجنة المال والموازنة، فالحاكم سينفتح على مناقشة طروحاته، لكون هذه اللجنة النيابيّة تمثّل خط الدفاع الأساسي لكل المقاربات التي دفع باتجاهها كل من سلامة والمصارف.السياسة النقديّة والمبادرة الشعبويّةانطلاقاً من كل هذه الحسابات والتوازنات، بدأ كنعان مناورته، تحت عنوان طلب اجتماع يضم كل من لجنة المال والموازنة النيابيّة وجمعيّة المصارف ومصرف لبنان، للبحث في مسألة التباين الكبير بين أسعار الصرف المتعددة. وبمعزل عن العنوان الكبير والفضفاض، سوّق كنعان مبادرته من باب الحرص على المودع الذي يتحمّل فارق كبير ما بين سعر صرف السوق الموازية، وسعر الصرف المعمول به للسحوبات النقديّة بالليرة من الودائع المدولرة، وفقاً للتعميم 151. وكان من الواضح أن مبادرة كنعان تقتصر على الضغط على الحاكم من أجل رفع سعر الصرف المعمول به لهذه السحوبات، من دون أن تشمل ما هو أبعد من ذلك في ما يخص خطّة التعامل مع أزمة أسعار الصرف المتعددة.
الإشكاليّة الأساسيّة في خطوة كنعان تكمن في أن لجنته لم تبادر طوال الأشهر الماضية إلى البحث مع الحكومة، بحضور مصرف لبنان، في خريطة الطريق التي سيتم من خلالها معالجة الأزمة النقديّة، والتي يفترض أن تكون جزءاً منها السياسات التي سيتم اعتمادها للتخلّص تدريجيّاً من تعدد أسعار الصرف وضبط السوق السوداء. وبالنسبة إلى المودعين بالتحديد، كان يمكن تقليص حجم الخسارة الناتجة عن السحوبات بالليرة بمجرّد تخفيض سعر صرف السوق السوداء، كجزء من خطة نقديّة واضحة المعالم، يعتمدها مصرف لبنان وينسّق من خلالها مع الحكومة.
وبدل أن تضغط لجنة المال والموازنة على حكومة تصريف الأعمال للعمل مع المصرف المركزي على هذه الصورة الواسعة، والتي تُعنى بالأزمة النقديّة ككل، تجاوزت اللجنة اختصاصها وصلاحياتها وحدود خبرتها، وقرر كنعان إقحامها في قرارات نقديّة تفصيليّة كمسألة سعر الصرف المعمول به للسحوبات. علماً أن هذا النوع من القرارات التفصيليّة، كان من المفترض أن يتم اتخاذه بناءً على معطيات شديدة حساسيّة، كحجم السيولة الموجودة في السوق بالليرة، وأثر أي زيادة في حجم هذه السيولة على سعر الصرف، وكجزء من رؤية أوسع للمشهد النقدي. أما مبادرة كنعان الأخيرة، فتفتح باب اتخاذ هذه القرارات تحت وطأة الاستعراض الشعبوي في المجلس، وتحت تأثير التوازنات السياسيّة وشد الحبال ما بين العهد وحاكم مصرف لبنان.تداعيات مسعى كنعانمسعى كنعان يناقض كل إجراءات مصرف لبنان التي تم اتخاذها طوال الأشهر الماضية، والتي تركزت على امتصاص السيولة بالليرة اللبنانيّة من السوق، في محاولة لمنع انفلات سعر الصرف في السوق السوداء في سيناريو شبيه بالنموذج الفنزويلي. ولهذا السبب، يبدو من الغريب اليوم أن يطالب رئيس لجنة المال والموازنة بزيادة كميات السيولة التي يتم ضخها في السوق، في الوقت الذي يدفع فيه جميع المقيمين ثمن إجراءات ضبط السيولة بالليرة، من خلال تخفيض سقوف السحب النقدي بالليرة حتّى من حسابات توطين الراتب. لا بل من غير المنطقي أن يضغط نائب من أجل مضاعفة سعر الصرف المعمول به للسحوبات، وبالتالي مضاعفة كمية النقد التي يتم ضخها بهذه الطريقة في السوق، في حين أن من شأن قرار كهذا أن يطلق العنان لموجة جديدة من موجات هبوط سعر صرف الليرة.
من الناحية العمليّة، لا يوجد شك بأن عمليّة السحب وفقاً لمندرجات التعميم 151 تنطوي اليوم على قدر كبير من الغبن للمودعين، خصوصاً أن سعر الصرف المعمول به لهذه السحوبات لا يتجاوز 20% من سعر الصرف الفعلي في السوق السوداء. لكنّ أي تعديل في سعر الصرف المعمول به لهذه السحوبات، أو في قيمة الأموال التي يضخها مصرف لبنان لتطبيق التعميم، يفترض أن تكون جزءاً من سياسة نقديّة واسعة النطاق، يحدد من خلالها المصرف المركزي قيمة النقد القابل للضخ في الأسواق في الوقت الراهن، وكيفية استعماله.عراضة باسيلفي مكان آخر، تشير مصادر من داخل المصرف المركزي إلى أن الشركات المستوردة للمحروقات استنزفت نحو 40% من قيمة السيولة التي تم تخصيصها لاستيراد البنزين والمازوت، وفقاً لآلية الدعم التي نص عليها اجتماع بعبدا، والتي تم بموجبها تسعير المحروقات على أساس سعر صرف 8000 ليرة للدولار. هذه المعطيات تعني ببساطة أن قيمة الدعم الذي تم تخصيصه من ميزانية الدولة للمحروقات، بموجب هذه الصيغة، لن يكفي حتّى الثلث الأول من شهر أيلول (راجع "المدن")، وهو ما يدل على عبثيّة هذه الخطة. ومن ناحية أخرى، لا يبدو أن هذه الخطة تمكنت من التعامل مع أي من جوانب الأزمة، سواء لجهة فترات الانتظار الطويلة في الطوابير أمام المحطات، أو لجهة انفلات السوق السوداء من دون ضوابط.
باختصار، لم ينتج عن العراضة التي قام بها جبران باسيل، والتي أنتجت هذا التفاهم في قصر بعبدا مع حاكم مصرف لبنان، سوى آلية ركيكة كبّدت الدولة ثمن معالجة فاشلة من ميزانياتها. وفي الوقت الذي تحملت فيه الدولة بالعملة المحليّة الفارق بين سعر صرف 8000 ليرة للدولار وسعر صرف المنصّة، سيكون على مصرف لبنان تأمين 225 مليون دولار التي سيتم بيعها للمستوردين حسب هذه الصيغة. وهي معضلة يفترض أن يعمل المجلس المركزي لمصرف لبنان على معالجتها اليوم. باختصار، كانت الحلول التي تم التوصّل إليها بعد مواجهة باسيل وسلامة مجرّد بدائل مكلفة على ميزانية الدولة وما تبقى من عملات صعبة يمكن لمصرف لبنان استخدامها.باسيل أراد من تلك الخطوة أن يقوم بدعاية انتخابيّة، عبر استعراض رفضه لرفع الدعم. وكنعان يريد من مبادرته اليوم أن يسوّق نفسه انتخابيّاً أيضاً، عبر رفع لواء حقوق المودعين. في الحالتين، نحن أمام حالة سياسيّة تتلاعب بأخطر القرارات التي يفترض أن تتعامل مع الأزمة النقديّة، من أجل هذا النوع من الحسابات الضيقة.
في المقلب الآخر، يندفع ابراهيم كنعان من موقعه كرئيس للجنة المال والموازنة، للسؤال عن سر تعدد أسعار الصرف، والضغط لإصدار قرار يُضاعف سعر الصرف المعتمد للسحوبات بالليرة من الودائع المدولرة، وفقاً للتعميم 151. استفاقة كنعان، لم تنتج هنا من أي دراسة لحجم الكتلة النقديّة المتداولة في السوق، وأثر قرار كهذا على سعر صرف الليرة. ولم ينتج أيضاً من رؤية ما لكيفيّة التعامل مع أزمة تعدد أسعار الصرف على المدى المتوسّط. المطلوب هنا القيام بما يلزم للمزايدة في ملف حقوق المودعين بشكل عشوائي، وتسجيل بعض النقاط الشعبيّة والانتخابيّة، ولو كان الثمن ضرب الليرة وبعثرة جميع التوازنات النقديّة القائمة في السوق.
كل ما سبق، لا يعني صوابيّة سياسات مصرف لبنان، وطريقة إدارة ملفات الدعم وتعدد أسعار الصرف، لا بل ثمّة ألف سؤال وسؤال عن خلفيّة هذه السياسات والجهات المستفيدة منها. لكنّ ما قام به باسيل وكنعان خلال الفترة الماضية، يدل بوضوح أن هدف التيار لم يعد تصويب السياسة النقديّة وفقاً لأهداف اقتصاديّة علميّة ومدروسة، وحسب رؤية يملكها التيار للتعامل مع ملف سعر الصرف. ما يقوم به التيار في كل هذه الملفات الماليّة والنقديّة لا يتجاوز حدود الدعايات الانتخابيّة والمزايدات الفارغة أمام الرأي العام، ولو كان ثمن هذه المسرحيات الوصول إلى قرارات تزيد من تدهور الوضع النقدي، سواء عبر ضرب الليرة أو هدر المزيد من العملة الصعبة.كنعان يستثمر موقعهمنذ بداية الأزمة، لم يتحرّك كنعان ولجنة المال والموازنة إلا وفقاً لحسابات ومصالح خندق المصارف المنسجم مع مقاربات حاكم مصرف لبنان. حين احتاج المودعون قانون الكابيتال كونترول في بداية الأزمة لمنع تهريب السيولة، تجاهلت اللجنة الموضوع، ولم تعمل على مسودّة مشروع قانون من هذا النوع إلا بعد أن هرّبت المصارف ما يمكن تهريبه من سيولة. دور اللجنة الأساسي في كل أحداث السنة الماضية، لم يكن سوى الانقلاب على أي مقاربة ماليّة أو مصرفيّة يمكن أن تمس برساميل المصارف وتحدد الخسائر وتعترف بها. وحتّى في ما يخص التدقيق الجنائي، لم يشهد المجلس النيابي أي نشاط يُذكر للجنة لتذليل العقبات القانونيّة التي تذرّع بها حاكم مصرف لبنان، لعرقلة عمل شركة آلفاريز آند مرسال.
من موقع المتصالح مع مقاربات خندق المصارف وحاكم مصرف لبنان، رأى إبراهيم كنعان حجم الضغط الذي يتعرّض له رياض سلامة من قبل تياره، وتحديداً في ملفي رفع الدعم والتحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون. ومن هذا الموقع بالتحديد، افترض كنعان أنّها اللحظة المناسبة لتحصيل ما يمكن تحصيله من مكاسب من حاكم مصرف لبنان، على اعتبار أن الحاكم يمكن أن يقدّم بعض التنازلات للجناح المنسجم مع مقارباته داخل التيار، في هذه المرحلة الضاغطة عليه بالتحديد. وطالما أن كنعان يتحرّك بإسم لجنة المال والموازنة، فالحاكم سينفتح على مناقشة طروحاته، لكون هذه اللجنة النيابيّة تمثّل خط الدفاع الأساسي لكل المقاربات التي دفع باتجاهها كل من سلامة والمصارف.السياسة النقديّة والمبادرة الشعبويّةانطلاقاً من كل هذه الحسابات والتوازنات، بدأ كنعان مناورته، تحت عنوان طلب اجتماع يضم كل من لجنة المال والموازنة النيابيّة وجمعيّة المصارف ومصرف لبنان، للبحث في مسألة التباين الكبير بين أسعار الصرف المتعددة. وبمعزل عن العنوان الكبير والفضفاض، سوّق كنعان مبادرته من باب الحرص على المودع الذي يتحمّل فارق كبير ما بين سعر صرف السوق الموازية، وسعر الصرف المعمول به للسحوبات النقديّة بالليرة من الودائع المدولرة، وفقاً للتعميم 151. وكان من الواضح أن مبادرة كنعان تقتصر على الضغط على الحاكم من أجل رفع سعر الصرف المعمول به لهذه السحوبات، من دون أن تشمل ما هو أبعد من ذلك في ما يخص خطّة التعامل مع أزمة أسعار الصرف المتعددة.
الإشكاليّة الأساسيّة في خطوة كنعان تكمن في أن لجنته لم تبادر طوال الأشهر الماضية إلى البحث مع الحكومة، بحضور مصرف لبنان، في خريطة الطريق التي سيتم من خلالها معالجة الأزمة النقديّة، والتي يفترض أن تكون جزءاً منها السياسات التي سيتم اعتمادها للتخلّص تدريجيّاً من تعدد أسعار الصرف وضبط السوق السوداء. وبالنسبة إلى المودعين بالتحديد، كان يمكن تقليص حجم الخسارة الناتجة عن السحوبات بالليرة بمجرّد تخفيض سعر صرف السوق السوداء، كجزء من خطة نقديّة واضحة المعالم، يعتمدها مصرف لبنان وينسّق من خلالها مع الحكومة.
وبدل أن تضغط لجنة المال والموازنة على حكومة تصريف الأعمال للعمل مع المصرف المركزي على هذه الصورة الواسعة، والتي تُعنى بالأزمة النقديّة ككل، تجاوزت اللجنة اختصاصها وصلاحياتها وحدود خبرتها، وقرر كنعان إقحامها في قرارات نقديّة تفصيليّة كمسألة سعر الصرف المعمول به للسحوبات. علماً أن هذا النوع من القرارات التفصيليّة، كان من المفترض أن يتم اتخاذه بناءً على معطيات شديدة حساسيّة، كحجم السيولة الموجودة في السوق بالليرة، وأثر أي زيادة في حجم هذه السيولة على سعر الصرف، وكجزء من رؤية أوسع للمشهد النقدي. أما مبادرة كنعان الأخيرة، فتفتح باب اتخاذ هذه القرارات تحت وطأة الاستعراض الشعبوي في المجلس، وتحت تأثير التوازنات السياسيّة وشد الحبال ما بين العهد وحاكم مصرف لبنان.تداعيات مسعى كنعانمسعى كنعان يناقض كل إجراءات مصرف لبنان التي تم اتخاذها طوال الأشهر الماضية، والتي تركزت على امتصاص السيولة بالليرة اللبنانيّة من السوق، في محاولة لمنع انفلات سعر الصرف في السوق السوداء في سيناريو شبيه بالنموذج الفنزويلي. ولهذا السبب، يبدو من الغريب اليوم أن يطالب رئيس لجنة المال والموازنة بزيادة كميات السيولة التي يتم ضخها في السوق، في الوقت الذي يدفع فيه جميع المقيمين ثمن إجراءات ضبط السيولة بالليرة، من خلال تخفيض سقوف السحب النقدي بالليرة حتّى من حسابات توطين الراتب. لا بل من غير المنطقي أن يضغط نائب من أجل مضاعفة سعر الصرف المعمول به للسحوبات، وبالتالي مضاعفة كمية النقد التي يتم ضخها بهذه الطريقة في السوق، في حين أن من شأن قرار كهذا أن يطلق العنان لموجة جديدة من موجات هبوط سعر صرف الليرة.
من الناحية العمليّة، لا يوجد شك بأن عمليّة السحب وفقاً لمندرجات التعميم 151 تنطوي اليوم على قدر كبير من الغبن للمودعين، خصوصاً أن سعر الصرف المعمول به لهذه السحوبات لا يتجاوز 20% من سعر الصرف الفعلي في السوق السوداء. لكنّ أي تعديل في سعر الصرف المعمول به لهذه السحوبات، أو في قيمة الأموال التي يضخها مصرف لبنان لتطبيق التعميم، يفترض أن تكون جزءاً من سياسة نقديّة واسعة النطاق، يحدد من خلالها المصرف المركزي قيمة النقد القابل للضخ في الأسواق في الوقت الراهن، وكيفية استعماله.عراضة باسيلفي مكان آخر، تشير مصادر من داخل المصرف المركزي إلى أن الشركات المستوردة للمحروقات استنزفت نحو 40% من قيمة السيولة التي تم تخصيصها لاستيراد البنزين والمازوت، وفقاً لآلية الدعم التي نص عليها اجتماع بعبدا، والتي تم بموجبها تسعير المحروقات على أساس سعر صرف 8000 ليرة للدولار. هذه المعطيات تعني ببساطة أن قيمة الدعم الذي تم تخصيصه من ميزانية الدولة للمحروقات، بموجب هذه الصيغة، لن يكفي حتّى الثلث الأول من شهر أيلول (راجع "المدن")، وهو ما يدل على عبثيّة هذه الخطة. ومن ناحية أخرى، لا يبدو أن هذه الخطة تمكنت من التعامل مع أي من جوانب الأزمة، سواء لجهة فترات الانتظار الطويلة في الطوابير أمام المحطات، أو لجهة انفلات السوق السوداء من دون ضوابط.
باختصار، لم ينتج عن العراضة التي قام بها جبران باسيل، والتي أنتجت هذا التفاهم في قصر بعبدا مع حاكم مصرف لبنان، سوى آلية ركيكة كبّدت الدولة ثمن معالجة فاشلة من ميزانياتها. وفي الوقت الذي تحملت فيه الدولة بالعملة المحليّة الفارق بين سعر صرف 8000 ليرة للدولار وسعر صرف المنصّة، سيكون على مصرف لبنان تأمين 225 مليون دولار التي سيتم بيعها للمستوردين حسب هذه الصيغة. وهي معضلة يفترض أن يعمل المجلس المركزي لمصرف لبنان على معالجتها اليوم. باختصار، كانت الحلول التي تم التوصّل إليها بعد مواجهة باسيل وسلامة مجرّد بدائل مكلفة على ميزانية الدولة وما تبقى من عملات صعبة يمكن لمصرف لبنان استخدامها.باسيل أراد من تلك الخطوة أن يقوم بدعاية انتخابيّة، عبر استعراض رفضه لرفع الدعم. وكنعان يريد من مبادرته اليوم أن يسوّق نفسه انتخابيّاً أيضاً، عبر رفع لواء حقوق المودعين. في الحالتين، نحن أمام حالة سياسيّة تتلاعب بأخطر القرارات التي يفترض أن تتعامل مع الأزمة النقديّة، من أجل هذا النوع من الحسابات الضيقة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
