ميثاق أخلاقي لجمع بيانات المفقودين في سوريا

نشر فريق تنسيق السياسات (PCG)للمفقودين والمختفين في سوريا ميثاقاً أخلاقياً حول المعايير وقواعد السلوك الواجب اتباعها أثناء جمع البيانات وتوثيق حالات الأشخاص المفقودين،.
يعطي الميثاق الأخلاقي الأولوية لحقوق الضحايا ويعزز نهجاً قائماً على الحقوق لتحديد مصير الأشخاص المفقودين، وينصّ على وجوب معالجة البيانات وفقًا للأحكام القانونية المنصوص عليها بوضوح، مع الحفاظ على السرية والشفافية والحياد وعدم التمييز.
وأطلق الميثاق في لقاء افتراضي اليوم بدعم من برنامج سوريا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للجنة الدولية لشؤون المفقودين . وتنطبق المبادئ الموضحة في الميثاق الأخلاقي على جميع أشكال البيانات والأدلة، من الشهادات الشفوية إلى التعامل مع الرفات البشرية المستخرجة من المقابر الجماعية والسرية.
ويضع الميثاق مجموعة من المبادئ لتوجيه عملية جمع البيانات وتوثيقها ودعم أفضل الممارسات، وقد ورد بعض هذه المبادئ بالفعل في المواثيق الدولية، بينما يعكس البعض الآخر الدروس المستفادة من أكثر من عقد من جمع البيانات والتوثيق في السياق السوري.
وتشير التقديرات في تقرير للأمم المتحدة في عام 2021 إلى أن أكثر من 100 ألف شخص أصبح في عداد المفقودين نتيجة للصراع الحالي في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يتواجد في البلاد تاريخ من الحالات المتعلقة بالأشخاص المفقودين والمختفين المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الأسباب التي كانت تحدث قبل النزاع، بالإضافة الى السوريين الفارين من القتال الذين فُقدوا عبر طرق الهجرة.
وتمّ اعتماد الميثاق الأخلاقي من قبل فريق تنسيق السياسات وهو مبادرة بقيادة سورية بشأن المفقودين والمختفين، وذلك في 13 يوليو 2021.
قالت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبرغر: "اليوم، بينما يحيي العالم اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، من الضروري تسليط الضوء على الحاجة الملحة لاستجابة شاملة ومنسقة لقضية الأشخاص المفقودين بسبب الصراع الدائر في سوريا"، موضحة انه "يشمل بناء آليات فعالة قائمة على القانون وتصون حقوق العائلات في الحقيقة والعدالة والتعويضات".
ويتم تمويل مساعدة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لفريق تنسيق السياسات السورية من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لبرنامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في سوريا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.