برغم محاولات إقفال الملف سياسيًا، لم تنته مفاعيل اكتشاف مستودعات لتخزين الأدوية، يملكها ويشرف عليها كبار الأشخاص من ذوي الحمايات الحزبية والنقابية والسياسية. واللافت أن دهم وزارة الصحة تلك المستودعات، لا يقف عند حد فضح التخزين والاحتكار والسعي إلى لملمة القضية لاحقًا. فالتخزين "لا يرتبط فقط بالاحتكار، بل أيضًا باختلاس المال العام"، وفق ما رآه النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الذي أكد في حديث تلفزيوني، أنه جرى "توقيف 3 أشخاص، بينهم عصام خليفة. وتمّ إصادر مذكّرة بحث وتحرّي بحقّ صاحب مستودع جدرا، وهو من آل مشموشي، وخارج لبنان. وتم توقيف نقيب الصيادلة السابق ربيع حسونة رهن التحقيق وترك زوجته. أمّا بالنسبة لمستودع الفياضية غير المرخّص الذي يتضمّن كميّات كبيرة من الأدوية، فسيمثُل إيلي شاوول أمامي غدًا، وأصدرنا منع سفر بحقّه"، قال ابراهيم، مشيرًا إلى أنه "ليس هو من يفرض العقوبة المناسبة، بل المحاكم التي تحكم وفق ما نصّ القانون".
ولفت ابراهيم إلى أنه "جرى فتح كلّ مستودعات الأدوية المرخصّة، وبيع مخزونها إلى الصيدليات بالسعر المدعوم. وذلك بعد الجردة التي قام بها مفتّشو التفتيش الصيدلي بحضور عناصر من مكافحة الجرائم الماليّة. كما جرى أمس الأول، بيع أدوية من مستودع واحد بقيمة مليارين و500 ألف ليرة لبنانيّة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
