لم تصل أزمة الدواء إلى أي انفراج، وإن جزئياً، بفعل استمرار التخزين والتهريب. ويحاول وزير الصحة، حمد حسن، ضخ جرعات إيجابية من خلال تأكيده عبر حسابه على تويتر، "بيع ما قيمته مليارين ونصف مليار من مستودع العاقبية بالسعر المدعوم. وبدء مستودع جدرا بصرف مخزونه الضخم المدعوم. ومصادرة مضبوطات الشقة والمخازن غير المرخصة في تول وزحلة وتعنايل".وعلى صعيد استيراد الأدوية، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة: "إنفرجت الأمور مركزيًا". إذ أن حسن "تبلّغ أمس بدء مصرف لبنان منح الأذونات المتراكمة والمصادقة من الوزارة منذ فترة وعددها 1800 فاتورة". وبالتوازي، طالبت وزارة الصحة من الشركات المستوردة "البدء بصرف الدواء المحجوب وشحن المقطوع بدءًا من اليوم"، مشيرة إلى أن مستودعات الوكلاء المستوردين، بالإضافة إلى مستودعات الأدوية العامة "ستكون تحت الرقابة والتتبع الإلكتروني والميداني بمؤازرة من التفتيش الوزاري والأجهزة الرقابية المختصة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
