المدارس الصيفية: إنفاق 2.4 مليون دولار.. على لا شيء

أين أصبحت المدرسة الصيفية التي تقرر إنشاؤها لكل المراحل التعليمية، والتي تتولى إعطاء الدروس للتلامذة في المدارس الرسمية والخاصة، لإكمال اكتسابهم الكفايات اللازمة، لمدة أربعة ساعات يومياً، ولأربعة أيام في الأسبوع؟
مع نهاية شهر آب، موعد انتهاء الدروس وبدء التحضير لامتحانات الإكمال، هذه المدرسة التي أتت بعد فشل العام الدراسي، والتي من المفترض بها تعليم الطلاب ما فاتهم من دروس طوال العام المنصرم، والتي أنفق على مشروعها ملايين الدولارات، هل أنجزت مهمتها؟ أم بقيت حبراً على ورق؟ مئات المدارس وآلاف الطلابمصادر مطلعة في وزارة التربية أكدت لـ"المدن" أن عدد المدارس التي تسجلت في المشروع تقدر بنحو 300 مدرسة ابتدائية ومتوسطة، ونحو عشرين مدرسة ثانوية، في لبنان. أما عدد الطلاب المسجلين فوصل إلى نحو 27 ألف طالب وطالبة. وهذه المعلومات تقريبية ومتداولة بين بعض الموظفين. لكن لا أحد يعرف الرقم الدقيق للمدارس والطلاب والأساتذة والمدراء المشاركين، إلا "جهاز الإرشاد والتوجيه" في الوزارة.
هذا الجهاز، ورغم أن لا حيثية قانونية له في الوزارة، ورئيسته معينة بالتكليف لا بالأصالة، يدير هذا الملف وغيرها من الملفات، عبر فرق خاصة به، أفرادها معينون خلافاً للقانون، نظراً لعدم خضوعهم لامتحانات مجلس الخدمة المدنية. لكنه يدير كل شؤون وزارة التربية. وله قاعدة بيانات خاصة به منفصلة عن الوزارة! ووفق المصادر، يفترض أن تكون هذه المدارس الصيفية بطلابها وأساتذتها، مسجلة على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالوزارة، لكن لا شيء من ذلك يحصل. بل أن تعميم إنشاء المدارس نص على تعبئة إدارات المدارس البيانات على رابط جهاز الإرشاد والتوجيه، "حرصاً على سير العمل"! وبالتالي، لا يعرف أي أحد في الوزارة أي معلومات عن المدارس غير جهاز الإرشاد. ولا رقابة على هذا الجهاز من الجهات الرقابية الرسمية في الوزارة، إلا من الجهاز نفسه. حتى طريقة الدفع للمراقبين فيه لا يعرف كيف تتم. وجل ما يحكى في أروقة الوزارة أنهم يتلقون أتعاب مراقبة المدرسة الصيفية بالدولار الطازج.
ووفق مصادر مطلعة على المشروع، تبين أنه ممول من اليونيسف للحلقتين الأولى والثانية، ومن الـUSAID للحلقتين الثالثة والرابعة، بمبلغ يصل إلى نحو مليونين وأربعمئة ألف دولار. لكن هل المدارس المسجلة تجري الدورة الصيفية؟ وهل الطلاب المسجلون، والأساتذة والموظفون الإداريون يحضرون؟ على الورقوفق مصادر متعددة من مختلف المناطق، قلة قليلة من المدارس انخرطت في المشروع، وهي معدودة على الأصابع في كل محافظة. ويكاد لا يصل عدد الطلاب في المدرسة التي فتحت أبوابها إلى مئتي طالب. حتى أنه في العاصمة بيروت، هناك نحو خمس مدارس أُنشأت فقط لا غير، وتبين أن تسعين بالمئة من طلابها سوريون.
وأكد أساتذة من مختلف المناطق، من الشمال ومروراً بالبقاع وبيروت، وصولاً إلى محافظتي الجنوب، أن هناك مدارس مسجلة على الورق. كان مقرراً أن تنطلق وتعلم الطلاب، لكن لم تنظم الدورة الصيفية، بسبب مقاطعة الأساتذة لها، نظراً لبدلات الأتعاب الزهيدة، أو بسبب عدم قدرتهم على الوصول إليها بسبب أزمة البنزين والمحروقات وعدم توفر وسائل نقل للطلاب.
وتبين وفق بعض الأساتذة، أنه في بعض القرى، حيث الطلاب والأساتذة من سكان القرية نفسها، سلكت المدرسة الصيفية طريقها، وأجرت مراجعة عامة لما فات الطلاب من دروس. فقد شارك الأساتذة فيها نظراً لعدم تكبد ثمن المواصلات. لكن عددها قليل جداً، ففي الجنوب لم تنتظم المدرسة إلا في نحو عشر قرى. وفي البقاع بدأ العدد بنحو 25 مدرسة وانخفض إلى نحو 15 مدرسة في كل البقاع. وفي بيروت لم تفتتح إلا نحو خمس مدارس. وفي طرابلس أعلن عن إطلاق مدارس عدة، لكن لم تنظم الدروس إلا في ثانوية واحدة. وفي عكار سجلت مدارس بأسماء وهمية. كيف صرفت الأموال؟لكن كيف صرفت الأموال الطائلة لهذا المشروع، طالما أن عدد المدارس المفتتحة قليل جداً؟ لا أحد يعلم. جل ما هو معروف أن الأساتذة والمدراء يتلقون بدل أتعاب يقدر 20 ألف ليرة عن كل ساعة تدريس للابتدائي والمتوسط، و32 ألف ليرة للثانوي، وثلاثين ألف ليرة عن كل ساعة للمديرين، ويضاف إليها مبلغ 3.5 دولار في اليوم تصرف على سعر منصة صيرفة. لكن لماذا تعويضات الأساتذة والموظفين تصرف بالليرة اللبنانية طالما أن المشروع ممول بالدولار؟ لا أحد يعلم إلا الضالعين بأمور الوزارة، وفق ما تقول المصادر.
وتضيف المصادر أن هذا المشروع، الذي اقتصرت المشاركة فيه على قلة قليلة من المدارس والطلاب اللبنانيين، يسجل على قائمة مشاريع الهدر الكثيرة في الوزارة. حتى أن هناك مدراس سجلت أسماءً وهمية لتحصيل بدلات الأتعاب تلك لا غير.