حكومة رئيسي تنال ثقة البرلمان الإيراني..والنسبة االاكبر لوزير الحارجية

منح البرلمان الإيراني الثقة لجميع الوزراء المقترحين في تشكيلة حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، باستثناء الاسم المقترح لحقيبة التعليم والتربية.
وحصل المرشح لمنصب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، المعروف بتشدده، على ثقة البرلمان بنسبة تصويت قاطعة. كما صادق البرلمان على تعيين وزراء الأمن، والدفاع، والاقتصاد، والصحة، والأعمال، والزراعة، والعدل، والطرق، والصناعة، والتجارة، والتعليم العالي، والثقافة، والداخلية، والسياحة، والنفط، والطاقة، والشباب، والرياضة.
واختتم مجلس الشورى مساء الأربعاء المناقشات بشأن الوزراء الذين طرحهم رئيسي، قبل التصويت على منحهم الثقة للسماح للحكومة المحافظة الجديدة بمباشرة مهامها.
وأصدر الرئيس الإيراني أمراً بتعيين محسن رضائي مساعداً لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، وأميناً للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة. وكان رضائي قائداً لقوات الحرس الثوري لمدة 16 عاماً، كما تولى منصب الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام منذ عام 1997 حتى الآن.
وسبق أن أكد الرئيس الإيراني الجديد، خلال دفاعه عن التشكيلة الوزارية التي قدمها أن "اختيار الوزراء استند إلى سلسلة من المؤشرات، ومن بينها الكفاءة والخبرة والديمقراطية ومكافحة الفساد والصدق مع الناس". وتابع" "على الذين سيعملون في حكومتنا أن يعلموا أن الإخلاص في العمل وخدمة الشعب سيكونان في صلب منهاج عملنا".
وبحسب رئيسي فإن "الوزراء سيؤدون واجباتهم في ظل دعم أبناء الشعب والبرلمان"، مؤكّداً أنه "علينا أن نبعث الأمل في قلوب كل الشباب المبدعين في البلاد".
كما لفت رئيسي إلى أن "ثقة البرلمان للوزراء ستكون نقطة البداية للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولدينا مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين". وشدّد على أن الحكومة "ستواصل العمل باستمرار من أجل خدمة الشعب، لنشهد حصول تغيير في الظروف المعيشية لأبناء الشعب".
وصرّح رئيسي أنه "لن يكون مقصراً في محاربة الفساد"، مضيفاً أن "الشرط الأساسي لانتخاب الشعب لي هو محاربة الفساد". وتابع: "إذا تلقيت بلاغاً موثوقاً به بأن أحداً في الحكومة قد ارتكب فساداً، فلن أتردد في التعامل معه"، مؤكّداً أنه "ليس لدينا خط أحمر في التعامل مع الفساد".
وفي ما يخص السياسة الخارجية، قال رئيسي إنه "سيكون برنامجنا تعاملياً مع باقي الدول وفق العزة والحكمة لإيران ودفاعاً عن حقوق شعبها"، مضيفاً: "سنهتم بالاقتصاد المقاوم وسنعمل على إلغاء القيود المفروضة على إيران".
وأدّى رئيسي اليمين الدستورية في 5 آب/أغسطس أمام مجلس الشورى، وظلت الحكومة السابقة تتولى تصريف الأعمال إلى حين موافقة المجلس على التشكيلة الحكومية الجديدة.