دعوى قضائية من "سيريتيل" ضد رامي مخلوف

كشف رئيس المديرين التنفيذيين لشركة "سيريتل" مُريد الأتاسي أن الهيئة العامة للشركة كلّفت مجلس الإدارة الجديد بإقامة دعوى قضائية على مجالس الإدارة المتتالية السابقة للشركة.
وقال الأتاسي لصحيفة "الوطن" التابعة للنظام السوري، إن مجلس إدارة الشركة السابق الذي كان يرأسه رامي مخلوف "فوّت على خزينة الدولة مبالغ تُقدر بنحو 134 مليار ليرة، بالإضافة لوجود مخالفات مالية وتهرّب ضريبي".
وأشار الأتاسي إلى أن "التحقيقات بينت وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق خلال فترة ولاية مخلوف ونتج عن هذه الأعمال التي ارتكبها انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين، ما رتب على الشركة أعباء مالية كبيرة انعكست بشكل سلبيّ على حقوق المساهمين، وبناء عليه قررت الهيئة العامة تكليف مجلس الإدارة الجديد بإقامة دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون على مجالس الإدارة المتتالية عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولاية كل منها".
كما حمّل الأتاسي مخلوف المسؤولية عن خسارة كفاءات الشركة التي غادرت للخارج قائلاً: "مجلس الإدارة السابق عارض تحسين الأوضاع المعيشية بشكل يتماشى مع مستلزمات الحياة، فلذلك من أولويات الإدارة الجديدة هو تأهيل الكوادر الجديدة عبر وضع برامج تدريبية في بداية مستقبلهم ووضع برامج للمحافظة على الكوادر الأساسية".
وفي 27 حزيران/يونيو أسقطت الشركة السورية للاتصالات (الحارس القضائي) عضوية شركة راماك من مركزيها كرئيس مجلس الإدارة وكعضو في مجلس الإدارة في شركة "سيريتل"، إلى جانب إقالة شركة "صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة القابضة الخاصة" التي يمثلها علي، نجل رامي مخلوف، والتي كانت تشغل مركزين في "سيريتل"، وهما نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس الإدارة.
وكشف مخلوف حينها عن خطة وصفها ب"الشيطانية" حصلت في شركة "سيريتل" للاتصالات من خلال سحب أرصدة المشتركين في باقات مسبقة الدفع بشكل غير منطقي، مؤكداً أنه رأى ذلك من خلال خطوط اشتراها بنفسه.
وأضاف مخلوف أن طريقة سرقة أموال الشعب "لا أحد يستطيع أن يتحدث عنها أو يكشفها إلا من خلال خبراء"، متسائلاً: "من يستطيع التدقيق على سيريتل، حتى يُعتقل هو وكل من معه".