النظام السوري يرفع أسعار الفيول..مقدمة لرفع أسعار الاسمنت

رفعت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، التابعة للنظام، سعر الفيول ليصبح سعر مبيع الطن 620 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 510 آلاف ليرة، بمعدل زيادة نحو 19 في المئة.
وقال موقع "الاقتصادي" إن الشركة أصدرت قراراً رفعت فيه سعر طن الفيول إلى 620 ألف ليرة سورية، مضيفاً أن العمل بالقرار بدأ فور صدوره وحتى إشعار آخر، وأُلغي العمل بكل ما يخالفه.
ونقل الموقع عن مصدر في الشركة أن "هناك رفعاً تدريجياً لأسعار المحروقات المدعومة سواء مازوت أم فيول أم بنزين، لتخفيف العجز المترتب على دعمها".
وقالت مصادر في وزارة التنمية الإدارية لدى نظام الأسد إن رفع سعر طن الفيول إلى 620 ألف ليرة سورية سيؤدي لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية.
وقال مصدر في وزارة الصناعة التابعة لحكومة النظام السوري لصحيفة "الوطن"، إن معظم القطاعات الصناعية التي تستخدم مادة الفيول هي الصناعات التي لديها أفران، مثل صناعات الزجاج والدباغات.
وأضاف أن "استخدام الفيول ينخفض في قطاع الصناعات الكيماوية والغذائية وغيرها، وبما أن معظم قطاع الصناعات الزجاجية شبه متوقف بسبب الدمار الذي طال مصنع حلب في حين أن مصنع دمشق شبه متوقف، فإن الأثر الأوسع لرفع سعر الفيول على الصناعة سيكون في مجال صناعة الإسمنت".
ويأتي القرار بعد أيام من قرار حكومة النظام منع استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر، منها السيراميك والموزاييك، والبلاط، وأحجار النصب والبناء، التي تحتاج صناعتها محلياً إلى مادة الفيول.
وفي كانون الأول/ديسمبر، رفعت حكومة النظام سعر طن الفيول من 290 ألف إلى 333 ألف ليرة سورية، مبررة قرارها بارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية، وارتفاع سعرها عالمياً.
ويطالب الصناعيون حكومة النظام بتعويض الفاقد الكهربائي، باعتبار أن المازوت والفيول والبنزين ارتفعت أسعارها، وبالتالي سيتبعها ارتفاع في أسعار المنتجات الصناعية، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج وازدياد معدلات البطالة.
ويبرر نظام الأسد قرارات رفع أسعار المحروقات بزعمه أنها "مؤقتة"، وكان أخرها قبل أسابيع عندما رفع أسعار المازوت والبنزين والغاز الصناعي مرة جديدة، إلى جانب تخفيض المخصصات وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.