كشفت دراسة نشرت الثلاثاء أن الشركات المزودة لخدمات الإنترنت في الأراضي الفلسطينية تفتقد لمعايير حماية سياسات الخصوصية لعملائها واحترام الحق في الخصوصية.
وأطلقت الدراسة كل من "إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان" ومنظمة "أكسس ناو" بعنوان: "خصوصيات مستباحة: حماية المعلومات الشخصية من طرف مزوّدي خدمات الإنترنت في فلسطين".
وأظهرت الدراسة إخفاق كافة مزودي خدمات الإنترنت في فلسطين في استيفاء أدنى معايير الخصوصية وحماية البيانات مما يجعل البيانات الشخصية عرضة لسوء الاستخدام.
وأبرزت الدراسة "افتقار سياسات الخصوصية التي يعتمدها معظم مزودي خدمات الإنترنت للوضوح حيث يجهل العملاء كيفية استخدام هذه الشركات لبياناتهم الشخصية بما في ذلك المعلومات الشخصية والحساسة". وأشارت إلى إعفاء جميع مزودي خدمات الإنترنت أنفسهم من المسؤولية القانونية الناجمة عن سوء استخدام بيانات العملاء من قِبل أطراف ثالثة، فضلا عن إخفائهم للمعلومات المتعلقة بحق العملاء في الحصول على التعويضات في حال وقوع انتهاكات أو ضرر.
وذكرت الدراسة أن "الأمر المفزع أن حوالي ثلث المشاركين في الاستبيان لا يدركون كيف يُمكن وينبغي على سياسة الخصوصية أن تحميهم".
وجاء إطلاق الدراسة في أعقاب منحة من البنك الدولي قدرها 30 مليون دولار أميركي "لدعم الأسس الرقمية للاقتصاد الفلسطيني" من بين مجالات أخرى. وفي هذا الصدد دعت "إمباكت" و"أكسس ناو"، السلطة الفلسطينية إلى اغتنام الفرصة لاستعمال المنحة لإعطاء الأولوية لحماية حقوق الفلسطينيين بفرض لوائح حكومية وسن قانون صارم لحماية البيانات وكذلك العمل على التوعية بالحق في خصوصية المعلومات.
وحثت المنظمتان، مزودي خدمات الإنترنت في فلسطين لاعتماد وتنفيذ سياسات خصوصية حازمة تحترم الحقوق وتتمحور حول المستخدم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
