العام الدراسي حسب عون والمجذوب: ضحّوا برواتبكم أهلاً وأساتذة

أي معالجة للواقع التربوي الحالي لا يمكن أن تنطلق إلا من بديهية أن العام الدراسي الحالي سيكون بائساً، وأبأس من سلفه الفاشل، الذي أنتهى بامتحانات رسمية أقرب إلى عملية ترفيع آلي للطلاب.
عام دراسي يأتي في سني العجاف، وفي وقت يعيش لبنان أخطر أزماته الاقتصادية. أما سبل معالجة هذا الواقع التربوي المزري فهي بائسة. لا، بل أبأس من العام الدراسي المقبل، والذي لا نعرف كيف سيبدأ. ولا من مؤشرات بسيطة تدل على إمكانية فتح المدارس أبوابها. لا بل، وإلى حد الساعة، لا بوادر مغايرة لاحتمال تمرد أساتذة كل لبنان ورفضهم الحضور إلى الصفوف. وحتى لو خاف من خاف منهم وأراد الذهاب إلى المدرسة مرغماً، فلن يجد المال لشراء البنزين لسيارته. وإذا وجد، فعليه الانتظار في طوابير الذل.وضع وزير التربية خطته لبدء العام الدراسي، وحسب حساب معظم الأمور اللوجستية والصحية، مقلصاً المناهج وأيام التدريس ومؤمناً اللقاحات (وعود قيد التحقق) والفحوص، ونسي أن صناديق المدارس فارغة، ولن تتمكن من تأمين حتى الطبشور والحبر لطباعة الأوراق، فكيف بشراء المحروقات وصيانة المولدات، وغيرها من المصاريف التعجيزية. خطة محكمة تربوياً عرضها الوزير لمواجهة ضائقة تعليمية عاشها طلاب لبنان منذ سنتين. قرر أن يجود بالموجود لعدم إقفال المدارس نهائياً. لكن من دون مراعاة كل الأزمات المعيشية للطلاب وأهلهم وأساتذتهم. وهذا أهم محور في القطاع، وعليه تبنى التربية. غير ذلك، تصبح المدارس، المزودة بالطاقة الشمسية، مبان بلا طلاب وأساتذة.يدرك المسؤولون أن القطاع التربوي انتهى. ويعولون على شفقة أو رحمة الدول المناحة. وتحميل اللبنانيين تبعات الأزمة، تماماً كما تفعل المصارف والمصرف المركزي، بتحميل المودعين ثمن فساد السياسات المالية.
إلى وزير التربية، ها هو الرئيس ميشال عون، الذي عرض اليوم الواقع التربوي في لبنان وحاجات المدارس على أبواب العام الدراسي مع الأمين العام الجديد للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، يؤكد أن "الظروف المعقدة التي تواجه انطلاقة العام الدراسي لا يجب ان تثنينا عن ابتكار المخارج والحلول المناسبة لضمان دوران عجلة التعليم".
لكن كيف تكون المعالجة؟ وفق عون "أي معالجة للواقع التربوي تتطلب جهداً مشتركاً من الدولة والمؤسسات التربوية والجسم التعليمي والأهل لتكون الحلول متكاملة وواقعية". أي توزيع تبعات الأزمة بشكل أساسي على الأهل، من خلال رفع المدارس الأقساط وقبول الأهل بها، وتحمل الأساتذة عدم رفع المدارس أجورهم، وعدم طلب تأمين بدلات نقل تحاكي غلاء أسعار المحروقات. فمؤسسات الدولة عاجزة. وجل ما بدر عنها رفع بدل النقل إلى 24 ألف ليرة لليوم الواحد، وسلفة راتب مقسمة على دفعتين، لموظفي القطاع العام. وبالتالي، تسقط من بين الأطراف التي دعاها عون لتحمل المسؤولية. لكن عون يدرك أن هذه الحلول لن تؤدي إلى نتيجة. لذا، أكد أن "للبنانيين المقتدرين والجهات الدولية المانحة دور أساس في إعطاء الأولوية في خططهم للمساعدة لدعم القطاع التربوي".عملياً، ما قاله عون لا يصرف إلا على سعر صرف الخطة المحكمة التي وضعها وزير التربية. كلاهما يعتقدان أن الأساتذة وأهالي الطلاب قادرون على "ترف التعليم والتعلم". نعم، للأسف لقد بات التعليم ترفاً في مأساتنا الحالية.لعل بعض الشواهد تفيد هنا: والدة أحد الطلاب قالت إنها لا تستطيع شراء الخبز والصعتر لتسد رمق عائلتها، فكيف لها أن ترسل ولداً إلى المدرسة. سيدة أخرى أكدت أنها غير قادرة على شراء قرطاسية وكتاب لغة عربية (ثمنه نصف مليون ليرة)، وتتمنى أن يكون التعليم من بعد، كي تخفي عجزها أمام أولادها أولاً.أساتذة من مختلف المناطق والمدارس الخاصة والرسمية، يصرخون ليلاً نهاراً، أنهم باتوا غير قادرين حتى على إعالة أسرهم، ولا أحد يسمع صوتهم. ويريد وزير التربية والرئيس عون منهم المزيد من التضحية، "..لأن العلم رسالة سامية". ورغم قناعتهم برسالتهم، يسألون كيف لهم الوصول إلى المدارس، إذا كانت رواتبهم المتآكلة أصلاً لن تكفي حتى ثمن الانتقال من المدرسة وإليها.موظفون رفيعو المستوى في الوزارة، كانوا حتى الأمس القريب من الطبقة الوسطى، يأتون بسياراتهم الفارهة من مناطق بعيدة، باتوا يفكرون كيف سينتقلون إلى مكاتبهم لتسيير الأعمال، بعدما يصبح راتبهم لا يكفي لشراء خمس صفائح بنزين بالشهر. مأساة حقيقية، لا خلاص لنا منها إلا إذا أغدقت علينا الدول المانحة مساعدات طائلة، يستحيل تأمينها، وتحول دون افتتاح حتى مدرسة واحدة، حتى لو قرر مديرها وأساتذتها، فتح الأبواب، والنوم فيها ليلاً نهاراً لتأدية "الرسالة"، أسوة بما فعل بعض المصححين والتقنيين لإصدار نتائج الامتحانات الرسمية، التي جرت مؤخراً.