المجذوب يؤجل "النهاية".. حتى خوادم كمبيوترات وزارته ستتوقف قريباً

فيما كان وزير التربية طارق المجذوب يطلق خطته لبدء العام الدراسي، كانت وزارته تعيش أزمة كبيرة لا يعرف المعنيون فيها كيف يمكن حلها. لكن قبل الدخول في تفاصيل هذه الأزمة، نذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي حددت موعد إجراء الدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وللمرشحين للشهادة المتوسطة من أصحاب الطلبات الحرة. وذلك في أيام 4 و6 و7 أيلول المقبل.فيما ستصدر يوم غد الأربعاء مذكرة مفصّلة تتعلق بتوزيع المواد على أيام الامتحانات.تعطل الخوادم
على أي حال، ثمة أزمة كبيرة لن تطال وزارة التربية وحسب، بل باقي الوزارات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمكننة في تسيير الأعمال. بالمختصر ستتوقف كل خوادم الكمبيوتر في الوزارة والوزارات المشابهة (المالية والصحة) قريباً بعدما نفدت مادة المازوت.
وسيسمع اللبنانيون قريباً بأزمة جدية في الوزارة والوزارات المشابهة عندما يتعطل النظام الالكتروني، الذي سيشلها عن العمل، كما تقول مصادر مطلعة، متمنية أن يجد المسؤولون حلاً سريعاً.
لقد أمنت وزارة التربية المازوت لتقطيع الامتحانات الرسمية عن طريق الصدَقة. لكن في الأسبوع المقبل ستبدأ بإطفاء مولدات الكهرباء بعد نفاد المازوت وبعد انتهاء عقود الصيانة مع الشركة المشغلة، التي جددت للوزارة شهراً مجانياً انتهت مدته. وترفض التجديد. والشركة مسؤولة على الأمور المتعلقة بالصيانة والتنظيفات والأمن وحتى تشغيل مولدات الكهرباء. أي ستكون الوزارة على موعد مع إطفاء كل الخوادم، ونصبح بلا وزارة، كما تقول مصادر مطلعة. لا عام دراسياًوبعيداً عن هذه الأزمة التي ستنفجر قريباً، أبلغ مستشارون أجانب وزارة التربية بأنه عليهم الاقتناع أن لا عام دراسياً هذه السنة. وأن سنة أخرى ستضيع أيضاً على التلامذة.
وأكدت المصادر بأن لا أمل للبنان ببدء عام دراسي، إذا لم تشفق الدول المانحة على اللبنانيين وتدعم قطاع التربية. أي لن يكون هناك عام دراسي بلا مساعدات دولية. لكن المساعدات مشروطة هذه السنة، ولن تقدم الدول أي منها إلا إذا أجريت إصلاحات جذرية. حتى أن إحدى المنظمات الدولية رفضت إجراء صيانة لبعض المواقع الإلكترونية لبعض الوزارات بسبب فقدان عامل الثقة.
وتقول المصادر إن المنظمات الدولية تشترط دائما صرف أموال المشاريع وفق مبدأ الشفافية. لكن دائماً اللبناني عنده أساليب في التلاعب والشطارة. لذا اشترط البنك الدولي مؤخراً استبعاد أشخاص معينين تحوم حولهم الشبهات بسبب بعض المشاريع، وتقديم كشوفات مالية وكيفية انفاق الأموال، وإجراء رقابة مشددة من قبلها. فهي على يقين أن الجهات الرقابية في وزارة التربية مقصية ومستبعدة، كما تقول المصادر. رؤوس متعددةحالياً لا يوجد ممول للوزارة غير البنك الدولي. وفي السابق كان يوجد رؤوس متعددة للمشروع الواحد، وكل واحد منها ينفق كما يحلو له. وكل منحة أو هبة أو قرض لا يُعرف كيف تنفق أمواله، وإذا كان يُصرف كما يجب على المشروع المحدد. وعلى سبيل المثال، الأموال التي أتت لتعليم الطلاب السوريين، تكالبت عليها إدارات متعددة، ولم يعرف إذا صرفت على السوريين أم لا. والمنظمات الدولية تعلم أن جزءاً منها كان يصرف على تجهيز مدارس رسمية بحجة تعليم طلاب سوريين، ولا يصل للطلاب أي شيء.
وأكدت المصادر أن المجذوب أجرى تحسينات وحصر الأمور المالية بشخص واحد علاقته مباشرة مع البنك الدولي، ومشهود بكفاءته ونزاهته. وأي إنفاق مالي على أي مشروع جديد لا يتم من دون الحصول على توقيعين، بينما في السابق كان يكفي أن يوقع مدير المشروع وتصرف الأموال. الوزير الفعليلقد كانت مشاريع البنك الدولي عبارة عن تنفيعات للمستشارين ولأشخاص يزرعون في كل الدوائر ولا يعرف أي أحد في الوزارة ماذا يعملون. لكن في المقابل بات الوزير الفعلي في التربية بعهد المجذوب، رئيسة وحدة الإرشاد هيلدا خوري. فالقرارات كلها تمر عبرها، والكتب لا ترفع إلى مكتب الوزير من دون المرور عبرها. وهذا ما أثار حفيظة رؤساء باقي الوحدات الكثيرة في الوزارة، والذين لهم المسميات الوظيفية نفسها لخوري، كما تقول المصادر.
وعن الخطة التي أعلنها الوزير لبدء العام الدراسي، لفتت المصادر إلى أن الوزارة تواجه أزمة كبيرة جداً. والمسؤولون مصرون على دفن الرؤوس بالرمال. حتى أن البعض قال للوزير أنهم غير قادرين على حضور حفل إطلاق الخطة بسبب عدم توفر البنزين، ومضى بخطته، التي يعلم جيداً أنه لا يمكن تطبيقها. في انتظار حكومة ميقاتيوسألت المصادر: قرر الوزير أن يبدأ العام الدراسي في 27 أيلول، تماماً في موعد رفع الدعم كلياً عن المحروقات، أي أن المشكلة الحقيقية تبدأ مع بدء العام الدراسي، فهل كان مدركاً لهذا الأمر؟
وتجيب المصادر بأن جل ما فعله الوزير هو إطلاق خطة، ريثما يؤلف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الحكومة، ويرفع الأزمة عن كاهله. فهذه الخطة أتت كي لا يقال إن القطاع التربوي انتهى وتقفل المدارس الرسمية أبوابها ويصبح الأساتذة في بيوتهم بلا عمل. ولتبرير عدم اقفال المدارس الخاص أبوابها أيضاً.
لكن في المقابل لا يوجد أي خطة بديلة من أي طرف. لا أحد يمكنه وضع أي حل طالما أن البلد كله انتهى وليس القطاع التربوي فحسب، تقول المصادر. تسول المازوتوتضيف المصادر، يريد الوزير تأمين مازوت وطاقة شمسية للمدارس. زود 122 مدرسة بطاقة شمسية، لكن ماذا عن ثلاثة آلاف مدرسة متبقية في لبنان؟ وهل أمن بنزين للأساتذة كي يصلوا إلى صفوفهم؟ وهل أمن محروقات للموظفين كي يصلوا إلى الوزارة؟ وهل سيؤمن المازوت لمولدات الوزارة لضمان عدم توقف الخوادم وتعطل الإدارة؟
ركض بعض المعنيين في الوزارة وتسولوا المازوت لتنظيم أعمال تصحيح وإعلان نتائج الامتحانات الرسمية. ونام موظفون وأساتذة ومصححون، أتوا من مناطق بعيدة، في بعض الجوامع وفي أروقة الوزارة، ووصلوا الليل بالنهار، لإصدار النتائج. فهل الوزير مطمئن بأن يسير العام الدراسي كله بالطريقة عينها؟ تسأل المصادر، وتنعي التعليم في لبنان.