أطلق وزير التربية والتعليم العالي، الدكتور طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم الاثنين في الوزارة، خطة العودة إلى المدرسة ، معتبراً أنه "حسب كل دراسات الصحة النفسية والتربية، باتت العودة إلى المدرسة والمعهد والجامعة أمراً حتمياً في كل أنحاء العالم، وفي لبنان أيضاً. ولن يتحمل التلامذة والطلاب في لبنان سنة استثنائية ثالثة! فحتى الدول التي شهدت أو عانت الحروب، لم تغلق أبواب مدارسها. وإن أغلقنا المدارس، ماذا يتبقى لنا في لبنان؟ ومن يضمن لنا ألا يتسرب المتعلمون من المدارس، ويكملوا تحصيلهم العلمي، إذا بقوا سنة أخرى في المنازل؟"لا أولوية للتربية
وقال: "يؤسفنا أن نقول إن النظام السياسي في لبنان لم يعط يوماً التربية والتعليم العالي مرتبة الصدارة، أو الأولوية التي يستحقها في هذه الفترة الاستثنائية من تاريخ البلد. فقد تم دعم أغلب القطاعات باستثناء القطاع التربوي.. وحسب دراسة اليونيسكو، كل دول الجوار ستفتح مدارسها حضورياً، فماذا ننتظر في لبنان لدعم التربية والتعليم بغية تأمين كل ما تتطلبه العودة الحضورية؟"وأضاف المجذوب: "إن أردتم إقفال قطاعات، فأقفلوا تلك التي لا تعمل، كمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، لأن البلد يفتقد النقل المشترك والقطار. وقد استثمر بعض السياسيين اللبنانيين وأتباعهم مشاريع مجزية فوق خطوط سككه! أقفلوا ما شئتم من قطاعات، ولكن حذار.. حذار أن تقفلوا المدارس! ممنوع أن نقفل المدارس".العودة الحضوريةوقال: "انطلاقاً من مقولة "قوة لبنان في تربيته وتعليمه العالي"، قررنا العودة إلى التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والجامعات.. في التعليم العام، يبدأ التدريس في صفوف الشهادات الرسمية ومرحلة الروضات اعتباراً من يوم الإثنين الواقع فيه 27 أيلول المقبل. ويلي ذلك سائر الصفوف والحلقات، وفق ما يتناسب وظروف كل مؤسسة تربوية، ويؤمن حسن سير العمل فيها، على أن يتم التحاق جميع التلامذة بالصفوف للتدريس يوم الإثنين الواقع فيه تشرين الأول. أما المدارس الخاصة فلها حرية بدء العام الدراسي بين أيلول ومطلع تشرين الأول".وأوضح: "يستند قرار العودة إلى المدرسة إلى مناهج تربوية أعدها المركز التربوي للبحوث والإنماء، بالتعاون مع القطاعين الرسمي والخاص. وهو ينطلق من 18 أسبوعاً للتدريس الفعلي كحد أدنى، لأننا أخذنا في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي نمر بها هذه السنة. كما تضمنت المناهج استلحاق الكفايات للمتعلمين الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها في العام الدراسي الماضي، من خلال التعلم من بعد أو التعلم المدمج. وبما أن هذه المناهج تسمح بذلك، وبسبب أزمة تأمين المحروقات وارتفاع سعرها، فسيتم اعتماد التعليم لـ4 أيام في الأسبوع في المدارس والثانويات الرسمية كحد أدنى، وترك اليوم الخامس لمتابعة التلامذة عبر التعلم من بعد، للذين لم يتمكنوا من كفايات كان يفترض أن تكون مكتسبة؛ ويؤمن بذلك كامل عقد المتعاقدين بتسمياتهم كافة. ويترك للمدير في المؤسسات التربوية الخاصة تحديد عدد الأيام بالتنسيق مع مصلحة التعليم الخاص في الوزارة، بما يتناسب والمنهاج المعتمد. أما في التعليم المهني والتقني، فيعتمد يومان لتدريس المواد النظرية وباقي الأيام للمواد التطبيقية، ابتداء من شهر أيلول". الواقع الصحيوحول الوضع الصحي، لفت إلى أن "منظمة الصحة العالمية قلصت مسافة التباعد إلى نحو المتر، وشددت على تأمين التهوئة كتدبير إلزامي مع استخدام الكمامة، أي أنه يمكن لتلميذين الجلوس على مقعد مشترك واحد، مما يسمح بالتعلم الحضوري، مع اعتماد البروتوكول الصحي للوزارة، ومع بعض التعديلات التي تجدونها نهاية هذا الأسبوع على موقع الوزارة الألكتروني".
أما بخصوص الفحص السريع (أو rapid test) والـPCR فقد تأمّنا هذه السنة مجاناً للقطاع التربوي، العام والرسمي. وهناك خطة للفحص (testing) ستنفذ مع المختصين من المراجع الصحية.أما بخصوص المنصة الإلكترونية، فقد تم توحيدها بين المركز التربوي للبحوث والانماء والوزارة، وباتت تضم برنامج إدارة التعلم (مقدم في شكل مجاني لسنتين للرسمي، وسنة واحدة للخاص)، ومحتوى الكتروني لكل دروس المنهاج أعدها المركز التربوي ونسقها. وستستعمل هذه المنصة في التعلم الحضوري وفي التعلم المدمج إذا اضطررنا إلى اللجوء إليه لأي سبب من الأسباب.بالاضافة إلى كل ذلك، حضّر المركز التربوي تدريباً مجانياً للمدارس والثانويات الرسمية والخاصة، يأخذ بالاعتبار التعلم في الظروف الاستثنائية التي نمر بها، مع أنشطة للدعم النفسي والاجتماعي تم تحضيرها مع جهاز الإرشاد والتوجيه في الوزارة.المشاكل الاقتصاديةوقال إنه "من الناحية التربوية والنفسية والصحية، المناهج جاهزة، والتدريب جاهز، والمنصة الإلكترونية جاهزة، والأنشطة جاهزة. وسيواكب العام الدراسي بدراسة تقوم بها الوزارة مع المركز التربوي للبحوث والإنماء للنظر في كيفية تعويض الفاقد التعلّمي.. ولكن السؤال الذي يطرح حاليا هو الآتي: كيف نحل المشاكل الاقتصادية، ومن أين نبدأ في ظل أوضاعنا المالية غير المسبوقة؟".وأضاف الوزير المجذوب :" لقد تم إنجاز ما هو مطلوب من وزارة التربية، وهي تنسق الآن مع الجهات المعنية في الدولة ومع الجهات المانحة لتحل الأمور المالية والاقتصادية العالقة، لأن جميع مكونات العائلة التربوية تعيش محنة ما بعدها محنة: الأهل في أزمة، والأساتذة والموظفون في أزمة، والمدارس بكل تلاوينها (من خاص ورسمي ومجاني) في أزمة أيضاً.ولخص ما تم تأمينه لبدء العام الدراسي: - تم مع وزارة الصحة العامة وحسب آليتها، تأمين لقاح مجاني للأساتذة، وإجراء الـrapid test والـPCR للقطاعين الرسمي والخاص، وكذلك تأمين مستلزمات الوقاية للمدارس الرسمية.
- تم تأمين ما يلزم من قرطاسية، وفي شكل مجاني، لتلامذة الحلقتين الأولى والثانية للتعليم الرسمي، في كل لبنان، بالإضافة إلى لوازم غرف الصف (فلا داعي لأهالي تلامذة هاتين الحلقتين أن يقوموا بشراء القرطاسية). - تم الانتهاء من تركيب ألواح طاقة شمسية في 122 مدرسة رسمية موزعة على المحافظات كافة، وننسق مع الجهات المانحة لاستكمال تركيب هذه الألواح في كل المدارس ، وهذا ما سيخفف من عبء توفير وكلفة مادة المازوت. - تم تأمين أموال من الجهات المانحة للمصاريف التشغيلية للمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية ، وكذلك تأمين كلفة المحروقات للتدفئة، وتغطية كلفة صناديق المدارس وصناديق مجلس الأهل.- تم تأمين الأموال لإشراك المدارس الرسمية كافة بشبكة الانترنت. - تم تأمين سلف خاصة باللوازم (من ورق وغيرها) للمدارس الرسمية، وكذلك تم العمل على رفع سقوف الإنفاق. - تم تأمين منح للمدارس والثانويات الرسمية، مرتبطة بمشروع التطوير المدرسي. - تم تأمين الكتاب المدرسي في شكل مجاني للتلامذة في الرسمي، وكذلك تم وضع نسخة إلكترونية منه بتصرف القطاعين، الرسمي والخاص. - تمت زيادة عدد المستفيدين من برنامج تأمين التغذية المدرسية. - تم ترميم ما يقارب الـ70 مدرسة رسمية، وتم العمل على تلزيم ما يفوق الـ 200 مدرسة للسنة المقبلة وتهيئتها جميعاً لاستقبال التلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة. - تمت زيادة عدد المدارس الرسمية الدامجة التي تستقبل الصعوبات التعلمية والاحتياجات الخاصة، فأصبح عددها 60 مدرسة بدل 30. - تم إطلاق عدد من المبادرات مع دول صديقة وبعض الجمعيات ودول مانحة لدعم التلامذة في المدارس الخاصة. صحيح أنها غير كافية إلا أنها البداية الواعدة، بإذن الله. - بدأت تصل إلى المطار هبة الـ60000 تابليت للمدارس الرسمية التي ستوزع على صفين في كل مدارس لبنان. - ستصل في خلال أسابيع هبة الـ8000 لابتوب لتستكمل بالتالي تغطية كل الغرف الصفية في مدارس وثانويات لبنان الرسمية. - التنسيق مع وزارة الاقتصاد بشأن احتساب سعر الكتاب المدرسي المطبوع محلياً، 55% من سعره بدولار السوق و45% على سعر 1500 ليرة. وعود على الطريقواستعرض الوزير ما يعمل عليه وبات في طريق التأمين وما تلقى الوعود لتأمينه:
- تأمين آلية للدفع الشهري للمتعاقدين. - العمل مع الجهات المانحة على توفير مبلغ يدعم حضور المعلمين إلى المدارس الرسمية. - العمل على تنفيذ مشروع دعم العائلات الفقيرة - شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية. - العمل على تأمين الكتاب المدرسي الوطني للمدارس الخاصة، في شكل مجاني. وعن المطالب، قال المجذوب: لقد تم إعداد مشاريع النصوص القانونية لبعض مطالب العائلة التربوية المحقة والتي نحتاج للتكاتف ولرفع الصوت لإقرارها، منها: بالنسبة إلى دعم المدارس الرسمية والخاصة: - إقرار مشروع قانون الخمسمائة مليار ليرة لدعم مدارس وثانويات ومعاهد القطاعين الرسمي والخاص للعام الدراسي 2019-2020. - إعفاء المؤسسات التربوية من المتأخرات والرسوم والمساهمات في الصناديق، وتسريع سداد مستحقات المدارس المجانية الخاصة. - تأمين المحروقات المدعومة للمؤسسات التربوية. الأهل والأساتذةبالنسبة إلى دعم الأهل: - إقرار مشروع الدعم المالي لكل طالب في لبنان (على غرار مشروع المليون ليرة المقر سابقا لكل متعلم والذي لم ير النور لأسباب باتت شبه معلومة). - تأمين الشفافية المالية والتقشف في موازنات المدارس الخاصة. وبالنسبة إلى دعم الأساتذة:- تأمين دفع مستحقات المتعاقدين في القطاع التربوي الرسمي على تنوع مسمياتهم وإيجاد آلية لتثبيتهم، وإعادة النظر ببدلات تعاقد المعلمين والعاملين في هذا القطاع وتأمين بدل نقل لهم.- تأمين سلفة غلاء معيشة سريعا، بالإضافة إلى بدل النقل والراتب الذي تأمن أخيرا (والذي لا يكفي) ريثما يتم تصحيح الأجور بما يتناسب مع التضخم.- تحسين ضمان الاستشفاء وتأمين دخول المستشفيات لجميع الأساتذة في القطاعين، الخاص والرسمي (للملاك والمتعاقدين)". وقال المجذوب: "إننا كعائلة تربوية على هذا المفترق الخطير في تاريخ لبنان، نطلق صرخة موحدة لتأمين مقومات العودة إلى المدرسة كتوجه حتمي لا بديل عنه، ونحن مدركون لحجم الحاجات وواعون لدقة الظروف التي يمر بها البلد منذ فترة طويلة، لكن البديل عن التعليم هو الجهل وكما قيل "بكل بساطة تكلفة الجهل غالية جدا".وتابع: "أعلم أن للجميع مطالب وأجل بخاصة مطالب الاساتذة نقطة الارتكاز للقطاع التربوي وأتفهم صرختهم وأحترم موقفهم. لذلك، أضم صوتي لصوتهم للحصول على حقوقهم. منذ يومين وبمساعي الجميع تمت زيادة بدل النقل واعطاء شهر للرسمي. ولكن هذا لا يكفي نحتاج لدعم مادي أكبر من جانب الدولة للقطاعين الرسمي والخاص. وللدول المانحة نتوجه لنقول، ساعدونا لدعم الاساتذة والاهل في القطاعين فالوضع المادي الذي وصلوا اليه بات كارثياً لأن رواتبهم باتت لا تكفي مصروف يوم أو يومين".
وقال: "يؤسفنا أن نقول إن النظام السياسي في لبنان لم يعط يوماً التربية والتعليم العالي مرتبة الصدارة، أو الأولوية التي يستحقها في هذه الفترة الاستثنائية من تاريخ البلد. فقد تم دعم أغلب القطاعات باستثناء القطاع التربوي.. وحسب دراسة اليونيسكو، كل دول الجوار ستفتح مدارسها حضورياً، فماذا ننتظر في لبنان لدعم التربية والتعليم بغية تأمين كل ما تتطلبه العودة الحضورية؟"وأضاف المجذوب: "إن أردتم إقفال قطاعات، فأقفلوا تلك التي لا تعمل، كمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، لأن البلد يفتقد النقل المشترك والقطار. وقد استثمر بعض السياسيين اللبنانيين وأتباعهم مشاريع مجزية فوق خطوط سككه! أقفلوا ما شئتم من قطاعات، ولكن حذار.. حذار أن تقفلوا المدارس! ممنوع أن نقفل المدارس".العودة الحضوريةوقال: "انطلاقاً من مقولة "قوة لبنان في تربيته وتعليمه العالي"، قررنا العودة إلى التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والجامعات.. في التعليم العام، يبدأ التدريس في صفوف الشهادات الرسمية ومرحلة الروضات اعتباراً من يوم الإثنين الواقع فيه 27 أيلول المقبل. ويلي ذلك سائر الصفوف والحلقات، وفق ما يتناسب وظروف كل مؤسسة تربوية، ويؤمن حسن سير العمل فيها، على أن يتم التحاق جميع التلامذة بالصفوف للتدريس يوم الإثنين الواقع فيه تشرين الأول. أما المدارس الخاصة فلها حرية بدء العام الدراسي بين أيلول ومطلع تشرين الأول".وأوضح: "يستند قرار العودة إلى المدرسة إلى مناهج تربوية أعدها المركز التربوي للبحوث والإنماء، بالتعاون مع القطاعين الرسمي والخاص. وهو ينطلق من 18 أسبوعاً للتدريس الفعلي كحد أدنى، لأننا أخذنا في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي نمر بها هذه السنة. كما تضمنت المناهج استلحاق الكفايات للمتعلمين الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها في العام الدراسي الماضي، من خلال التعلم من بعد أو التعلم المدمج. وبما أن هذه المناهج تسمح بذلك، وبسبب أزمة تأمين المحروقات وارتفاع سعرها، فسيتم اعتماد التعليم لـ4 أيام في الأسبوع في المدارس والثانويات الرسمية كحد أدنى، وترك اليوم الخامس لمتابعة التلامذة عبر التعلم من بعد، للذين لم يتمكنوا من كفايات كان يفترض أن تكون مكتسبة؛ ويؤمن بذلك كامل عقد المتعاقدين بتسمياتهم كافة. ويترك للمدير في المؤسسات التربوية الخاصة تحديد عدد الأيام بالتنسيق مع مصلحة التعليم الخاص في الوزارة، بما يتناسب والمنهاج المعتمد. أما في التعليم المهني والتقني، فيعتمد يومان لتدريس المواد النظرية وباقي الأيام للمواد التطبيقية، ابتداء من شهر أيلول". الواقع الصحيوحول الوضع الصحي، لفت إلى أن "منظمة الصحة العالمية قلصت مسافة التباعد إلى نحو المتر، وشددت على تأمين التهوئة كتدبير إلزامي مع استخدام الكمامة، أي أنه يمكن لتلميذين الجلوس على مقعد مشترك واحد، مما يسمح بالتعلم الحضوري، مع اعتماد البروتوكول الصحي للوزارة، ومع بعض التعديلات التي تجدونها نهاية هذا الأسبوع على موقع الوزارة الألكتروني".
أما بخصوص الفحص السريع (أو rapid test) والـPCR فقد تأمّنا هذه السنة مجاناً للقطاع التربوي، العام والرسمي. وهناك خطة للفحص (testing) ستنفذ مع المختصين من المراجع الصحية.أما بخصوص المنصة الإلكترونية، فقد تم توحيدها بين المركز التربوي للبحوث والانماء والوزارة، وباتت تضم برنامج إدارة التعلم (مقدم في شكل مجاني لسنتين للرسمي، وسنة واحدة للخاص)، ومحتوى الكتروني لكل دروس المنهاج أعدها المركز التربوي ونسقها. وستستعمل هذه المنصة في التعلم الحضوري وفي التعلم المدمج إذا اضطررنا إلى اللجوء إليه لأي سبب من الأسباب.بالاضافة إلى كل ذلك، حضّر المركز التربوي تدريباً مجانياً للمدارس والثانويات الرسمية والخاصة، يأخذ بالاعتبار التعلم في الظروف الاستثنائية التي نمر بها، مع أنشطة للدعم النفسي والاجتماعي تم تحضيرها مع جهاز الإرشاد والتوجيه في الوزارة.المشاكل الاقتصاديةوقال إنه "من الناحية التربوية والنفسية والصحية، المناهج جاهزة، والتدريب جاهز، والمنصة الإلكترونية جاهزة، والأنشطة جاهزة. وسيواكب العام الدراسي بدراسة تقوم بها الوزارة مع المركز التربوي للبحوث والإنماء للنظر في كيفية تعويض الفاقد التعلّمي.. ولكن السؤال الذي يطرح حاليا هو الآتي: كيف نحل المشاكل الاقتصادية، ومن أين نبدأ في ظل أوضاعنا المالية غير المسبوقة؟".وأضاف الوزير المجذوب :" لقد تم إنجاز ما هو مطلوب من وزارة التربية، وهي تنسق الآن مع الجهات المعنية في الدولة ومع الجهات المانحة لتحل الأمور المالية والاقتصادية العالقة، لأن جميع مكونات العائلة التربوية تعيش محنة ما بعدها محنة: الأهل في أزمة، والأساتذة والموظفون في أزمة، والمدارس بكل تلاوينها (من خاص ورسمي ومجاني) في أزمة أيضاً.ولخص ما تم تأمينه لبدء العام الدراسي: - تم مع وزارة الصحة العامة وحسب آليتها، تأمين لقاح مجاني للأساتذة، وإجراء الـrapid test والـPCR للقطاعين الرسمي والخاص، وكذلك تأمين مستلزمات الوقاية للمدارس الرسمية.
- تم تأمين ما يلزم من قرطاسية، وفي شكل مجاني، لتلامذة الحلقتين الأولى والثانية للتعليم الرسمي، في كل لبنان، بالإضافة إلى لوازم غرف الصف (فلا داعي لأهالي تلامذة هاتين الحلقتين أن يقوموا بشراء القرطاسية). - تم الانتهاء من تركيب ألواح طاقة شمسية في 122 مدرسة رسمية موزعة على المحافظات كافة، وننسق مع الجهات المانحة لاستكمال تركيب هذه الألواح في كل المدارس ، وهذا ما سيخفف من عبء توفير وكلفة مادة المازوت. - تم تأمين أموال من الجهات المانحة للمصاريف التشغيلية للمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية ، وكذلك تأمين كلفة المحروقات للتدفئة، وتغطية كلفة صناديق المدارس وصناديق مجلس الأهل.- تم تأمين الأموال لإشراك المدارس الرسمية كافة بشبكة الانترنت. - تم تأمين سلف خاصة باللوازم (من ورق وغيرها) للمدارس الرسمية، وكذلك تم العمل على رفع سقوف الإنفاق. - تم تأمين منح للمدارس والثانويات الرسمية، مرتبطة بمشروع التطوير المدرسي. - تم تأمين الكتاب المدرسي في شكل مجاني للتلامذة في الرسمي، وكذلك تم وضع نسخة إلكترونية منه بتصرف القطاعين، الرسمي والخاص. - تمت زيادة عدد المستفيدين من برنامج تأمين التغذية المدرسية. - تم ترميم ما يقارب الـ70 مدرسة رسمية، وتم العمل على تلزيم ما يفوق الـ 200 مدرسة للسنة المقبلة وتهيئتها جميعاً لاستقبال التلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة. - تمت زيادة عدد المدارس الرسمية الدامجة التي تستقبل الصعوبات التعلمية والاحتياجات الخاصة، فأصبح عددها 60 مدرسة بدل 30. - تم إطلاق عدد من المبادرات مع دول صديقة وبعض الجمعيات ودول مانحة لدعم التلامذة في المدارس الخاصة. صحيح أنها غير كافية إلا أنها البداية الواعدة، بإذن الله. - بدأت تصل إلى المطار هبة الـ60000 تابليت للمدارس الرسمية التي ستوزع على صفين في كل مدارس لبنان. - ستصل في خلال أسابيع هبة الـ8000 لابتوب لتستكمل بالتالي تغطية كل الغرف الصفية في مدارس وثانويات لبنان الرسمية. - التنسيق مع وزارة الاقتصاد بشأن احتساب سعر الكتاب المدرسي المطبوع محلياً، 55% من سعره بدولار السوق و45% على سعر 1500 ليرة. وعود على الطريقواستعرض الوزير ما يعمل عليه وبات في طريق التأمين وما تلقى الوعود لتأمينه:
- تأمين آلية للدفع الشهري للمتعاقدين. - العمل مع الجهات المانحة على توفير مبلغ يدعم حضور المعلمين إلى المدارس الرسمية. - العمل على تنفيذ مشروع دعم العائلات الفقيرة - شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية. - العمل على تأمين الكتاب المدرسي الوطني للمدارس الخاصة، في شكل مجاني. وعن المطالب، قال المجذوب: لقد تم إعداد مشاريع النصوص القانونية لبعض مطالب العائلة التربوية المحقة والتي نحتاج للتكاتف ولرفع الصوت لإقرارها، منها: بالنسبة إلى دعم المدارس الرسمية والخاصة: - إقرار مشروع قانون الخمسمائة مليار ليرة لدعم مدارس وثانويات ومعاهد القطاعين الرسمي والخاص للعام الدراسي 2019-2020. - إعفاء المؤسسات التربوية من المتأخرات والرسوم والمساهمات في الصناديق، وتسريع سداد مستحقات المدارس المجانية الخاصة. - تأمين المحروقات المدعومة للمؤسسات التربوية. الأهل والأساتذةبالنسبة إلى دعم الأهل: - إقرار مشروع الدعم المالي لكل طالب في لبنان (على غرار مشروع المليون ليرة المقر سابقا لكل متعلم والذي لم ير النور لأسباب باتت شبه معلومة). - تأمين الشفافية المالية والتقشف في موازنات المدارس الخاصة. وبالنسبة إلى دعم الأساتذة:- تأمين دفع مستحقات المتعاقدين في القطاع التربوي الرسمي على تنوع مسمياتهم وإيجاد آلية لتثبيتهم، وإعادة النظر ببدلات تعاقد المعلمين والعاملين في هذا القطاع وتأمين بدل نقل لهم.- تأمين سلفة غلاء معيشة سريعا، بالإضافة إلى بدل النقل والراتب الذي تأمن أخيرا (والذي لا يكفي) ريثما يتم تصحيح الأجور بما يتناسب مع التضخم.- تحسين ضمان الاستشفاء وتأمين دخول المستشفيات لجميع الأساتذة في القطاعين، الخاص والرسمي (للملاك والمتعاقدين)". وقال المجذوب: "إننا كعائلة تربوية على هذا المفترق الخطير في تاريخ لبنان، نطلق صرخة موحدة لتأمين مقومات العودة إلى المدرسة كتوجه حتمي لا بديل عنه، ونحن مدركون لحجم الحاجات وواعون لدقة الظروف التي يمر بها البلد منذ فترة طويلة، لكن البديل عن التعليم هو الجهل وكما قيل "بكل بساطة تكلفة الجهل غالية جدا".وتابع: "أعلم أن للجميع مطالب وأجل بخاصة مطالب الاساتذة نقطة الارتكاز للقطاع التربوي وأتفهم صرختهم وأحترم موقفهم. لذلك، أضم صوتي لصوتهم للحصول على حقوقهم. منذ يومين وبمساعي الجميع تمت زيادة بدل النقل واعطاء شهر للرسمي. ولكن هذا لا يكفي نحتاج لدعم مادي أكبر من جانب الدولة للقطاعين الرسمي والخاص. وللدول المانحة نتوجه لنقول، ساعدونا لدعم الاساتذة والاهل في القطاعين فالوضع المادي الذي وصلوا اليه بات كارثياً لأن رواتبهم باتت لا تكفي مصروف يوم أو يومين".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
