لا استيراد للبنزين والمازوت قبل نفاد مخزون السوق

لا مؤشرات إيجابية تتعلّق بانفراج أزمة المحروقات، على الأقل في جانبها المتعلّق بطوابير السيارات أمام المحطات، وتراجع حدّة الإشكالات.. الدموية أحياناً.
وعلى العكس من ذلك، تفيد تصريحات أرباب القطاع والجهات الرسمية اللبنانية، أن الأزمة مستمرة إلى أجل غير مسمّى. ولتفادي الإقرار بالواقع بصورة مباشِرة، يقول هؤلاء بأن وطأة الضغط ستخف، والحل يبدأ بوقف التهريب والتخزين. لكن مَن يضمن ذلك؟بالتوازي، قرار دعم استيراد المحروقات على سعر 8000 ليرة "ليس حلًا نهائيًا"، وفق رئيس نقابة الشركات المستوردة للنفط، جورج فياض، الذي شكَّكَ خلال حديث تلفزيوني، بسماح مصرف لبنان "باستيراد كميات كافية من المحروقات"، ذلك أن الدولار غير متوفر بكميات كافية أيضًا. خصوصاً وأن المصرف يعلم بأن "كميات المازوت التي تستهلك اليوم في لبنان هي مضاعفة تقريبًا للاستهلاك الطبيعي سابقًا. وبالتالي، هل مصرف لبنان سيسمح بإدخال هذه الكميات من المازوت إلى البلد وتمويلها؟".لا حل بنظر فياض، لأن "المشاكل الأساسية لم تحلّ، كالتهريب والتخزين". وكل ما يمكن انتظاره، هو تراجع حدة الأزمة لغاية شهر أيلول. لكن على أرض الواقع، لا تشير الطوابير أمام المحطات إلى تراجع حدّة الأزمة، بل إلى تفاقمها. فالطوابير ما زالت تتهافت على المحطات، والسوق السوداء ما زالت مزدهرة. ومن المتوقع ارتفاع مؤشرات الأزمة، بعدما أكدت المديرة العامة للنفط، أورور فغالي، أن "الشركات المستوردة للمحروقات لن تفتح اليوم (الاثنين). وعندما ينتهي المخزون في السوق نفتح الاستيراد". وبسبب تفاوت نِسَب المخزون بين المحطات، ستُقفَل محطات كثيرة وتصطف السيارات على أبوابها بانتظار الاستيراد وتزويد المحطات. وهو ما تشهده كل المناطق، حيث تُركَن السيارات لأيام أمام المحطات، أملًا بفتح أبوابها في أي لحظة.