نصر الله..والخيار النووي اللبناني!

لم يكن هناك مبرر لذلك المنطق التبريري الذي إستخدمه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في حديثه الاخير عن صفقة إستيراد المازوت والبنزين من إيران. الصفقة لا غبار عليها، ولا جدال حولها. كان يجب ان تتم قبل أشهر، عندما بدا واضحاً أن المستشفيات والافران وبقية القطاعات الحيوية في البلد مهددة بالشلل التام.
يمكن أن يلام الحزب فقط لأنه تأخر في إنجاز الصفقة مع ايران، التي لم تنقطع يوماً خطوط التجارة البحرية والبرية معها، ولم تقتصر على السلع الغذائية أو الإستهلاكية المختلفة، بل شملت منتجات حيوية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية، عدا طبعا عن الصواريخ والطائرات المسيّرة والاسلحة المختلفة الاشكال والالوان، التي لا تدخل في باب الاستيراد والتصدير بين البلدين.
ويمكن ان يُعتب على الحزب أيضاً، لأنه لم يستخدم نفوذه المفترض على السلطة اللبنانية، منذ أشهر أو منذ سنتين، للحؤول دون وصول البلد الى الانهيار الراهن، الذي لم يسبق له مثيل في تاريخه، ولا في تاريخ أي بلد ليس في حالة حرب. كان هذا النفوذ الذي جرى تضخيمه، من قبل الحاسدين والشامتين، الى حد الزعم أن لبنان اصبح دولة يحكمها حزب الله، ولا يزال لغزاً محيراً.
الصفقة النفطية مع إيران تكشف بلا شك حدود هذا النفوذ الذي يبدو أنه يقف عند مداخل قصر بعبدا المستعصي على كل الحلول الوسط. وتشي بأن الحزب ما زال غريباً أو طارئاً على شؤون السياسة والاقتصاد في لبنان، بدليل اسلوبه في التحدث عن شركات النفط المستوردة، التي يبدو أنه لا يعرف مدى تجذرها في النظام اللبناني، الذي قام ودام على إباحة الاحتكار، ومدى حرمة بل خطورة المسّ ب"القواعد الليبرالية" التي تحكم هذا النظام..حتى ولو تساقط المواطنون قتلى من الجوع، على غرار ما حصل في مجاعة القرن الماضي، التي كان التجار اللبنانيون بالذات أهم أسبابها.
وعدا عن تجار النفط اللبنانيين، الذي تلقوا بلا شك صفعة قوية من قرار الحزب، لا يمكن العثور على رفض جدي ورصين للصفقة مع إيران. ثمة تحفظات ومحاذير جرى التعبير عنها، لأهداف إنتهازية أو إنتقامية، وهي بلا أساس سياسي أو إقتصادي، لأن إيران تصدر نحو مليون ونصف مليون برميل من النفط يوميا، وبعضها يصل الى دول خاضعة للعقوبات مثل سوريا تحديدا، وبمعرفة بل وموافقة الاميركيين والاسرائيليين..الذين لم يلمحوا حتى الآن الى إمكان تدخلهم لتعطيل الصفقة ومنع وصول السفن الايرانية الى الشواطىء اللبنانية، على الرغم من تاريخهم العريق في القرصنة البحرية في مختلف البحار والمحيطات. ثمة إحتمال ( ولو بعيد) أن تتولى الشركات اللبنانية المستوردة للنفط، مثل هذه المهمة لحماية مصالحها وأرباحها التي ترتفع بمعدلات خرافية في هذه الفترة.
ولعل من مصلحة الحزب ولبنان أن يدور الحديث عن صفقة تجارية، تمد جسرا بحرياً نحو الموانىء اللبنانية، بواسطة أسطول من ناقلات النفط الايرانية. وهو واقع الحال أصلاً. فإيران لا تقدم هبة نفطية، على نحو ما فعلت دول نفطية عربية عديدة في الماضي، وهي لا تعرض الصفقة كعملٍ من أعمال المقاومة أو الدعم لجمهورها وبيئتها..وهي لم تعلن رسميا حتى الآن عن توقيعها، وأكتفت بتسريب خبر عن أن الجهة اللبنانية التي وقعت العقد، هي مجموعة من رجال الاعمال اللبنانيين الشيعة، من دون ذكر القيمة المالية ولا حتى الكمية النفطية التي تشملها، والتي وعد نصر الله بكشفها مستقبلاً.
لا يبقى سوى ملاحظة بسيطة هي أن نصر الله الذي أخذته الحماسة، كالعادة، الى حد الاعلان عن شركة إيرانية جاهزة لاستخراج وإستثمار النفط والغاز اللبناني الموجود في قعر البحر المتوسط، بالغ في تقدير مستوى صناعة النفط الايرانية، التي لا تلبي حاجة الاستهلاك الداخلي من المشتقات النفطية، وهي تعتمد جزئياً على الاستيراد من العراق والهند.. وذهب بعيداً جداً، ما يثير الخوف من أن يعلن يوماً عن صفقة لاستيراد مفاعل نووي إيراني، او مركز لتخصيب اليورانيوم بمعدلات لا تحتملها بقية الطوائف والمذاهب اللبنانية، المناهضة لفكرة أن يمتلك لبنان القدرة على إنتاج أسلحة الدمار الشامل!!