طالبان في كابل: تحديات عالم النقد والمال الأفغاني

قيل الكثير عن أبعاد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانيّة كابل ودلالاته. أثره على المستوى الاجتماعي في أفغانستان، وتداعياته السياسيّة الإقليميّة.أزمة المصرف المركزيعلى المستوى الاقتصادي، ثمّة ما يوحي أن طالبان ستكون قريباً أمام تحديات كبيرة، قد تضع أفغانستان على موعد مع الانضمام إلى نادي دول الاقتصادات البائسة، إذا لم تقدم طالبان ببراغماتيّة على الاستفادة من القدرات والثروات المحليّة، ومن العامل الصيني. ويتناول الحديث اليوم التحديات المحتملة، من قبيل حبس أموال الودائع في المصارف الأفغانيّة، والتضخّم المفرط وانهيار سعر الصرف، إضافة إلى صعوبات في تأمين أبسط مقومات العيش، كالمحروقات الطحين.
وهذا كله مرتبط بمصير أموال المصرف المركزي الأفغاني في الخارج، وبقدرة طالبان على التعامل مع هذه التحديات النقديّة والماليّة بخطط اقتصاديّة محكمة وواقعيّة.
وفي الأساس لم تمتلك أفغانستان اقتصاداً مزدهراً ومتيناً. ولو امتلكت تاريخياً مقومات يمكن البناء عليها، لتحقق ذلك. فما يقارب 75 في المئة من إنفاق الدولة الأفغانيّة اعتمد منذ سنوات على الهبات والقروض الدوليّة، التي مثّلت نحو 22 في المئة من ناتج اقتصادها القومي.
ونحن نتحدث هنا عن دولة شديدة الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي. وتأثرها الشديد بأي تحوّل سياسي يمس علاقة الدولة الأفغانيّة بالجهات المانحة أو المقرضة. وسقوط البلاد تحت سيطرة طرف لا ينال رضا دوليّاً - لا بل خاضع لعقوبات دوليّة قاسية - من شأنه أن يمس بأسس هذا النموذج غير المستدام في أساسه.
لكن هذا لن يكون أكبر مشاكل أفغانستان في المرحلة المقبلة. فلدى المصرف المركزي الأفغاني ما يقارب 10 مليارات دولار من الموجودات بالعملات الأجنبيّة. وهو يعتمد عليها لتأمين حاجة البلاد من العملة الصعبة. ومصدرها أساساً توظيفات المصارف الأفغانيّة لدى المصرف المركزي بالعملة الأجنبيّة. وهي أموال المودعين. ما يعني أن أي مساس بسلامة موجودات المصرف المركزي الأفغاني مساس بأموال المودعين في النظام المصرفي.
وهذا تماماً ما حصل في لبنان، حين بُدِّدت معظم احتياطات المصرف المركزي في عمليات تمويل الاستيراد وتثبيت سعر صرف الدولار.
وفي حالة أفغانستان، تكمن المشكلة حالياً في أن العقوبات الأميركيّة على طالبان التي لن تسمح للسلطة الجديدة هناك باستعمال أي دولار من الموجودات في الخارج. مع العلم أن أقل من 0.2 في المئة فقط من هذه الموجودات موجودة داخل أفغانستان. أما الشطر الأعظم من الموجودات الخارجية فيتوزع على النحو التالي: 1.3 مليار دولار على شكل احتياطي من الذهب مودع في نيويورك. وما يقارب 6.1 مليار دولار من الاستثمارات في سندات الخزينة الأميركيّة والتوظيفات لدى المصارف السويسريّة والتركيّة. فيما تمثّل سائر الموجودات استثمارات وتوظيفات متنوّعة غالبيتها الساحقة بالدولار الأميركي.تضخم وأزمة مصارف وسعر صرفوالنتيجة البديهيّة لحبس هذه الأموال في الخارج، ستكون أولاً حرمان الأفغان من استخدامها لتأمين حاجات البلاد بالعملة الصعبة، وخصوصاً تلك المرتبطة باستيراد المواد الأكثر حساسيّة أو نفقات الدولة. أما النتيجة الثانية فهي إجبار المصارف التجاريّة الأفغانيّة على الامتناع عن توفير السحوبات بالعملة الصعبة للمودعين. ومرة ثانية هذا ما حصل في لبنان تماماً: ضوابط مفروضة كأمر واقع على السحوبات والتحويلات إلى الخارج.
أما على المستوى النقدي في أفغانستان، فالتداعيات المتوقعة ستكون انهياراً سريعاً في سعر صرف العملة المحليّة، ومستويات مرتفعة من التضخّم. وللمرة الثالثة يلوح المثال اللبناني.
وهذا، علماً أن أفغانستان كانت على موعد لتلقي نحو 450 مليون دولار من السيولة بالعملة الصعبة، كان يفترض أن تتأتّى من تخصيص حقوق السحب في صندوق النقد الدولي في نهاية هذا الشهر. لكنّ من المرتقب أن يتعرقل وصول هذه الأموال إلى المصرف المركزي الأفغاني، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل، نظراً إلى العقوبات الدوليّة التي تخضع لها الحركة، وصعوبة تسييل حقوق السحب، حتى إذا حصلت عليها السلطات الأفغانيّة.أزمة طالبان ولغة النقد والمالوالمشكلة الأكبر من مشكلة الاحتياطات، هي أن اجتراح الحلول في هذه المرحلة الأفغانية يحتاج إلى رؤية ماليّة ونقديّة محكمة.
فإيران مثلاً، تمكنت طوال سنوات من الالتفاف على جميع أشكال العقوبات المفروضة عليها، فاعتمدت حلولاً مكنتها من تبادل السلع والخدمات مع بعض الدول، بمعزل عن هذه العقوبات. وهذا النوع من العمليات الماليّة والنقديّة لم يكن ممكناً، لولا وجود خبراء أتقنوا استعمال الموارد الطبيعيّة للبلاد، وصولاً إلى هذا النوع من التفاهمات، التي أمنت للإيرانيّين الحاجات الأساسيّة طوال الحقبة الماضية.
في الحالة الأفغانية، تكمن المشكلة في أن طالبان ما زالت بعيدة عن امتلاك فرق عمل قادرة على فهم لغة الخطط الماليّة والنقديّة المعقّدة. وهذا ناجم عن ابتعادها المتعمّد عن العالم بأسره. فأنشطة طالبان الماليّة اقتصرت طوال السنوات الماضية على تمويل أعمالها من بعض الزراعات المحليّة التي تصدرها إلى الخارج. أو من تقاضي بعض الأموال من الشركات المحليّة، مقابل حمايتها. هذا كله لا يدل إلا على هشاشة العمليات الماليّة التي أتقنت طالبان التعامل معها، قياساً على لغة النقد والمال المطلوبة لإدارة بلد بحجم أفغانستان.الحلول البديلةلا يحتّم ما سبق الدخول في نفق المجاعة المظلم. فثمّة ما يمكن الرهان عليه إذا تمتّعت طالبان بالحد الأدنى من الواقعيّة والمرونة في تعاملها مع المشاكل الماليّة والنقديّة. وإذا تمكنت من صياغة خطط نقديّة ومالية تتماشى مع ما تواجهه من مشكلات. وهذه المسألة قد تحتاج إلى بعض الوقت، لكنّها قد تقي الحركة شر مواجهة شعب جائع لا يملك شيئاً من مقومات الحياة الأساسيّة.
الرهان الأوّل، يمكن أن يكون على مخزون البلاد من الثروات الطبيعيّة المعدنيّة، وخصوصاً الليثيوم والنحاس واليورانيوم وخام الحديد. فقيمة هذه الثروات الطبيعيّة تزداد مع الوقت، وخصوصاً مع انتقال الكثير من دول العالم للاستفادة من موارد الطاقة المتجددة. وفي المقلب الآخر، تُعتبر أفغانستان من الدول التي تمتلك قاعدة إنتاج زراعي يمكن تطويرها، لتعتمد نسبة كبيرة من السكان على النشاط الزراعي لتأمين الدخل. ويمكن لأي خطة اقتصاديّة محكمة أن تستفيد من الموارد الطبيعيّة في المستقبل، لتطوير القطاعات المحليّة الإنتاجيّة.
لكن هذا يحتاج إلى استثمارات خارجيّة بالتأكيد. وهنا بالتحديد يدخل العامل الصيني. فالصين كانت منذ الأساس من الأطراف المهتمّة بالاستثمار في أفغانستان، نظراً إلى حاجة صناعاتها إلى الموارد المعدنيّة الموجودة فيها. لا بل كانت الصين من الدول التي فازت بعقود استثماريّة في مجالات استخراج النفط والنحاس الأفغانيين. لكن تنفيذ العقود لم يُستكمل بفعل الدور الأميركي الذي دخل على الخط.
أما اليوم، فبإمكان طالبان الاستفادة من خروج الولايات المتحدة الأميركيّة من أفغانستان، ومن الاهتمام الصيني بثرواتها، للتمكن من استثمار الموارد الطبيعيّة.
والاستفادة من هذه الفرص، تحتاج أولاً إلى فريق عمل مالي واقتصادي للسلطة الجديدة في البلاد. وهذه مسألة تحتاج إلى بعض الخطوات البراغماتيّة من طالبان: التعامل مع خبراء المال والنقد الذين أشرفوا على عمل نظام البلاد المالي طوال السنوات الماضية. وفي المقابل، على طالبان أن تؤمّن الثقة للشركات الأجنبيّة الراغبة في الاستثمار في أفغانستان، وخصوصاً ضبط الوضع الأمني، وتحقيق الأمان لنشاط العمال والموظفين الأجانب.
أخيراً، ثمّة مسار خاص ومنفضل ستحتاج السلطة الجديدة في أفغانستان للعمل عليه، لمتابعة وضعيّة استثمارات مصرف البلاد المركزي في الخارج ومصيرها، لارتباطه بسلامة القطاع المالي الأفغاني ومستقبل الودائع فيه.