أحبّائي،
ليس هناك أسهل من المزايدات والخطابات الشعبوية. وليس هناك اسهل أيضاً من توزيع الاتّهامات يميناً وشمالاً، حتى تتزوّر الحقائق ويتغطّى المذنبون الحقيقيون. منذ بدأت ازمة المحروقات، وأنا أدعو الى حل عمليّ وسريع، كي لا نصل الى ما وصلنا إليه، ويتبهدّل المواطنون امام محطّات البنزين، وتنقطع الكهرباء، وتتوقف المولّدات…”.
وأضاف “كنا قررنا في اجتماع انعقد في بعبدا أن يستمر الدعم على المحروقات حتى نهاية أيلول المقبل، كي يتزامن رفع الدعم التدريجي مع صدور البطاقة التمويلية. ولم نترك وسيلة إلا وعملنا عليها، بما فيها الاتفاق الذي حصل مع العراق لاستيراد المحروقات، والذي من المفترض أن يبدأ تنفيذه الشهر المقبل. ما خرّب الوضع، وجعل أزمة المحروقات تتفاقم هو القرار الذي أخذه حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم من دون العودة الى الحكومة وقبل صدور البطاقة التمويلية”.
وتابع “مع الأسف، إنّ قرار رفع الدعم جعل أزمة المحروقات تتفاقم أكثر فأكثر مع إصرار الحاكم على موقفه، ومطالبته بإصدار تشريع يغطّي الصرف من الاحتياط الإلزامي. بعد قرار الحاكم، طلبت عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لدرس الوضع واتخاذ القرار وإيجاد حل شامل، فيتحمّل كل وزير مسؤوليته ضمن اختصاصه. لكن رئيس الحكومة اعتبر أنّ مجلس الوزراء لا يجتمع في فترة تصريف الأعمال. لأنّ الدستور حصر دعوة مجلس الوزراء برئيسه، أو بموافقته في حال ارتأى رئيس الجمهورية ضرورة الدعوة الى جلسة استثنائية، لم ينعقد المجلس بالتالي ولم نتمكّن من اتخاذ القرار المناسب”.
وقال الرئيس عون “وجهت رسالة إلى مجلس النواب شرحت فيها كل الوقائع، وطلبت مناقشتها واتخاذ القرار او الموقف المناسب. ومع الأسف، اتى موقف المجلس بصورة عمومية من دون خطوات عملية تنفيذية. واكتفى بالدعوة الى تشكيل حكومة وإصدار البطاقة التمويلية، وبعد ذلك رفع الدعم. استخدمت كل صلاحياتي الدستورية: مجلس الوزراء لم ينعقد، ومجلس النواب لم يتخذ اجراءً عملياً، والوضع اليوم هو كما ترونه وتعيشونه”.
وأضاف “لقد أحببت أن أصارحكم بالواقع كي تعرفوا أنّ هناك عرقلة لكل فكرة أو اقتراح أو مبادرة، وكأنّ المطلوب هو المزيد من تدهور الأوضاع والمعاناة والعذاب للمواطنين، ووقوفهم في طوابير الذل…
انا أعرف انّ المطلوب خطوات عملية، يجب ان نأخذها.
ومن جهتي تشاورت مع دولة رئيس الحكومة، ودعونا الى اجتماع اليوم في قصر بعبدا تقرّر فيه: دعم المحروقات على ان تتحمّل الخزينة اللبنانية جزءاً من الكلفة، واعطاء موظفيّ القطاع العام مساعدة اجتماعيّة عاجلة، بانتظار إعادة النظر بالرواتب والأجور وفقاً للأصول، وضمن خطة تعافٍ شاملة.
امّا بالنسبة الى الحكومة، فستتشكّل بإذن الله، وبالتعاون بيني وبين الرئيس المكلّف. والاساس هو ان تكون حكومة قادرة على القيام اصلاً بالإصلاحات، وحاصلة على ثقة الكتل النيابيّة.
وأخيرا، أريد ان اطمئنكم على اننّي سأظّل اعمل حتى نبلغ الحلول، ولن اتأثر بالمزايدات ولا بالحملات الإعلامية، كما ولن اتخلّى عن واجباتي ومسؤوليّاتي.
للأسف، تعطّلت كل أجهزة الدولة المفروض فيها ان تتخّذ القرارات، فاخذت انا المبادرة لحلّ الازمات الضاغطة والمشاكل الطارئة.
احبائي،
الوضع صعب لكن بتضامننا نحن قادرون ان نصل تدريجيا الى النتائج المرجوّة.
عشتم ! عاش لبنان!”
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

